نحو دولة إسلامية حديثة قابلة للاستمرار عبدالعزيز التويجري

عقدت مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، مؤتمرها العام السادس عشر في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 19 إلى 21 آب (أغسطس) الماضي. وكان موضوع المؤتمر «مشروع دولة إسلامية حديثة قابلة للاستمرار ومستدامة». وشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من العلماء والمفكرين والأكاديميين من العالم الإسلامي من مختلف المشارب وشتى المذاهب. وجاء انعقاد هذا المؤتمر في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات والصراعات السياسية والطائفية، وبخاصة ما يجري في سورية من مجازر ومآس، وكذلك إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في مصر بانقلاب عسكري، وبدعم من تيارات المعارضة المختلفة، والأزمة المستفحلة في تونس بين الحكومة التي يقودها حزب النهضة وبين المعارضة، وتدخلات ايران في شؤون المنطقة.

ولقد تميز المؤتمر بالخطاب الذي ألقاه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عندما استقبل المؤتمرين، وأكد فيه أهمية بناء الدولة على أسس من المشاركة وليس الغلبة ومنطق الأكثرية، ودعا إلى عدم استغلال الدين لمآرب سياسية، وإلى مواجهة التيارات الطائفية التي تهدد أمن المجتمعات الإسلامية وعلاقات شعوبها بعضها ببعض، وأعلن استعداده لدعم العلماء المشاركين في المؤتمر في ما يصلون إليه من نتائج.

وقد شاركت في هذا المؤتمر وقدمت بحثاً بعنوان: «نظرات تأصيلية في مفهومَي الدولة وحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي»، وبينت فيه أن الإسلام لم يحدد إطاراً معيناً للدولة لا يتغير ولا يتطور، بل وضع الأسس والمبادئ العامة وترك للمسلمين اختيار الإطار الذي يرتضونه، والذي يحفظ المقاصد الشرعية ويضمن حراسة الدين وسياسة الدنيا. فالدولة في الفكر الإسلامي مدنية الإهاب دينية الروح، وهي بهذا تختلف عن الدولة الثيوقراطية لدى الغرب التي كانت الكنيسة هي المهيمنة عليها والمتحكمة في شؤونها. ولعل أبلغ وصف للسياسة في الإسلام وأجمله وأوفاه بالمقاصد الشرعية وبحقوق الشعوب، هو ما قاله الفقيه الحنبلي ابن عقيل: «السياسة هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول أو نزل به وحي». وهذا يدل على أن المسلمين مطالبون بالأخذ بكل ما يحقق لهم سياسة الصلاح، ويبعدهم عن سياسة الفساد مهما كان مصدره أو شكله. وفي ذلك القدر المطلوب من المرونة والمساحة الواسعة من الانفتاح على آفاق كل عصر، بعيداً عن كل أشكال التزمت والتشدد والانغلاق.

ولابن قيم الجوزية قول حكيم وحصيف ورائع في وصف الشريعة التي هي أساس الحكم ومصدره، حيث يقول: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم». وهذا تعريف جامع مانع، كما يقول المناطقة، حريٌّ بأن يتوقف عنده، ويتأمل فيه، ويعمل به ويترجم إلى ممارسات عملية وتطبيقات واقعية.

ومن هذا المنظور، فإن أي خروج عن دائرة الحكم والمصالح، هو شيء مناقض للشريعة ومخل بوظيفتها في تحقيق العدل والرحمة. وقد اتفق العلماء المسلمون، قديماً وحديثاً، على أن الأسس التي تقوم عليها الدولة الإسلامية هي البيعة والشورى والعدل وحفظ المقاصد الشرعية وتحقيق المصالح العامة للناس دون تمييز ولا محاباة. وحيث إن مفهوم الدولة الديمقراطية وآليات الحكم المؤسس على إرادة الشعب ممثلة بالأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية وتداول السلطة سلمياً وفصل السلطات، لم تكن معروفة ولا كانت ممارسة في القرون القديمة، فهي نتاج التطور السياسي في الفكر الإنساني في الغرب الذي مر بتحولات كبيرة وعاش صراعات مريرة وخاض حروباً طاحنة، فإن مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي لا يتعارض في روحه ومقاصده، مع أهداف الديمقراطية، وإن اختلف مع بعض تطبيقاتها التي تعارض نصاً ثابتاً أو قيمة أخلاقية معتبرة. فالدولة الإسلامية ليست دولة كهنوتية ولا هي دولة دينية متزمتة منغلقة. بل هي دولة تتعايش فيها الطوائف والأعراق في إطار المواطنة الجامعة التي لا تميز بينهم، وتراعي الحقوق والواجبات التي لهم وعليهم.

لقد عرفت الدول العربية والإسلامية، منذ سبعة عقود، أنماطاً مختلفة من الحكم، ملكية وجمهورية، رفع كثير منها شعارات براقة وأطلق وعوداً خلابة، لكنها كانت سراباً خادعاً وتدليساً ماكراً، ولم تر شعوب تلك الدول إلا القمع ومصادرة الحريات والتخلف المفضي إلى الفقر والبطالة والأزمات المتلاحقة. وعندما هبت رياح ما سمي الربيع العربي، استبشر كثيرون بقدوم الفرج وانقشاع غيوم التسلط والبطش، لكن هذا الاستبشار سرعان ما تحول إلى تشاؤم وخيبة أمل بعد أن تصارع الجميع على السلطة والمغانم وسالت الدماء ودمرت الأوطان، وتبين أن هناك من يخشى انتقال العالم الإسلامي إلى فضاءات الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.

فهل من سبيل إلى الخروج من هذه الدوامة التي تغرق الأمة في أزمات لا تنتهي، بإقامة دول إسلامية عصرية حديثة قابلة للاستمرار قادرة على البقاء، ترتبط بالأصل وتنفتح على العصر، وتلتزم بالقوانين الدولية، وتحترم حقوق الإنسان وترعاها وتحرسها، وتتيح للمسلمين الخروج من ضيق الفرقة والتناحر إلى سعة الأخوة والتآزر والعيش الكريم الذي يسعدهم، والعدل الذي يرعاهم ويمنع الظلم عنهم، وأن يكون الدين لله والوطن للجميع؟