ﻛﺮس ﻛﺎرل ﺑﻮﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﮫ «اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻔﺘﻮح وأﻋﺪاؤه» ﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪھﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻶﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ. وأﻇﻦ أن ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ
ﺑﻮﺑﺮ اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ، وﺟﻌﻠﮫ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ، ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﺎم 1945، ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻮﺑﺮ ﺟﺬور اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ - اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ أﻓﻼﻃﻮن، وﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ، وﻓﺮﯾﺪرﯾﻚ ھﯿﻐﻞ. وأﻇﻦ أﻧﮫ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﻛﺒﺢ
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، اﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻤﻮذج ﻣﻌﺪل ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب أوروﺑﺎ.
رﻏﻢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ أﻓﻼﻃﻮن وﻣﺎرﻛﺲ وھﯿﻐﻞ، ﻓﺈن رؤﯾﺔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺗﺠﺎه ﻋﺮﯾﺾ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﯾﺔ «اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم»، ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺎرض. إن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو - ﻟﻠﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ - ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﯾﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺮﻛﮭﺎ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻔﻄﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﻜﺴﺐ واﻻﺳﺘﺰادة، ﻛﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﺗﺒﺮﯾﺮا ﻟﻠﺘﮭﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﯾﺎﺗﮭﻢ.
وﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ، وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻓﺈن ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻗﺪ ﯾﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺑﻮﻟﯿﺴﯿﺔ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﻘﺴﻮة، ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻻﺧﺘﺮاق ﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮط، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺤﻘﻮق اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد. وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﺻﻒ ھﻤﺎ ﻛﺎﺗﻮزﯾﺎن، ﻓﺈن دوﻟﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮض اﻟﻤﺘﻌﺴﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻟﺨﺎص، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺮض
اﻟﻼﻗﺎﻧﻮن أﯾﻀﺎ، ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺒﺢ أھﻮاء رﺟﺎﻟﮭﺎ وآراؤھﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﺟﺘﮭﺎداﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أواﻣﺮ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ.
إن اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ، ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻨﺎده إﻟﻰ آﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﯾﺠﻌﻠﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺳﻮء ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻌﻮاﻗﺐ، أو ﺷﺨﺼﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ. ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ آﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، أﯾﺎ ﻛﺎن
ﻣﺼﺪرھﺎ أو ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ، ﯾﺘﻠﺒﺲ - ﺑﺎﻟﻀﺮورة - دور اﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﺣﻘﺎ أو ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻮﻗﯿﺔ. وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻟﻨﻔﺴﮫ، ورﻓﻌﮭﺎ ﻓﻮق ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻮھﻢ. ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﻔﻀﻼ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺣﯿﻦ ﯾﺪﻋﻮھﻢ، وﻗﺪ ﯾﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ ﺑﺠﺎﺣﺘﮭﻢ ﺣﯿﻦ ﯾﺠﺎدﻟﻮﻧﮫ، أو ﯾﻠﻮم ﺟﮭﻠﮭﻢ إذا رﻓﻀﻮا دﻋﻮاه.
ﻟﻮ ﻛﺎن داﻋﯿﺔ اﻵﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس، ﻓﺴﻮف ﯾﺘﻮﺳﻞ - ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﻌﺎدة - ﺑﻠﯿﻦ اﻟﻜﻼم واﻟﺠﺪل اﻟﻤﻌﻘﻮل، وﻗﺪ ﯾﻌﺪھﻢ ﺧﯿﺮا أو ﯾﺤﺬرھﻢ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻤﺂل، ﻟﻮ
أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻦ رأﯾﮫ. وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف، ﻓﺈن ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﯿﮫ ھﻮ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺮاﻓﻀﯿﻦ، واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ ﻟﺪﻋﻮﺗﮫ.
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﻜﻮن اﻵﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻮﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ. اﻟﺪوﻟﺔ - ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ - ﻻ ﺗﻌﺮف، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﺗﻮﻛﻔﯿﻞ، ﺳﻮى إﻣﻼء ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ،
وﻓﺮض اﻟﺮأي اﻟﺬي ﺗﻤﯿﻞ إﻟﯿﮫ، ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺮﯾﮭﺎ. ﺑﻞ ﺣﺘﻰ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﺎم ﯾﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻋﻤﻠﮭﺎ إﻟﻰ أواﻣﺮ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺠﺪل.
ﻧﻌﺮف أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎدم ﻟﻠﺸﻌﺐ، ووﻛﯿﻞ ﻋﻨﮫ، وأﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﮫ. ﻓﺈذا ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ داﻋﯿﺔ آﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺗﻐﯿﺮت اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ، وﺗﺤﻮل ﺷﻐﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﻘﻒ ﻣﻊ اﻟﺤﻖ (أي
ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ)، وﻣﻦ ھﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﻋﻨﮫ، أو ﻣﻌﺎرض ﻟﮫ. ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﻮال ﻣﺨﻠﺺ، وﻣﻌﺎرض ﺻﺮﯾﺢ، وﻣﻌﺘﺰل ﻣﺮﺗﺎب ﻛﺎره ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ وأھﻠﮭﺎ.
وإذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻗﻮﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه، أي اﻟﺨﻄﺎب اﻵﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺨﺎص، ﻓﺈن ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﯿﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻧﻘﯿﻀﺔ
ﺗﺒﺮر ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﻓﺾ أو اﻻﻋﺘﺰال. وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﯾﺘﺤﻮل اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم إﻟﻰ ﺗﻔﺎرق آﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺸﻘﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
*توفيق السيف - الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق