يروج النظام المصري لانجاز اقتصادي وصفه والصهاينة بالتاريخي ، صفقة غاز مع شركة ديلك الاسرائيلية بموجب عقد قيمته 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات.مصر كانت تصدر الغاز لاسرائيل بموجب اتفاق مدته عشرون عاما وقع في 2008 اتهم فيه القطاع الخاص بتوريط الرئيس مبارك وانهار بعد ثورة يناير 2011 بسبب الهجمات المسلحة التي استهدفت الانبوب .حقل ليفياثان يقع في المياه الاقتصادية المصرية حسب مواثيق الامم المتحدة لقانون البحار .وهذا يعني ان ااتفاق الغاز شرعن السرقة الاسرائيلية ورهن مستقبل الاقتصاد المصري بالغاز الاسرائيلي .صفقة الغاز لن تجعل من مصر مركزا اقليميا للطاقة لان ثمنا سياسيا باهظا فرض على عسكر مصر الذين يستحوذون على ثلث الاقتصاد المصري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق