الصراع على رئاسة الحكومة في المغرب

رغم الخطاب التوجيهي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأحزاب السياسية بمناسبة عيد العرش الأخير من أجل تهدئة الخطاب الحزبي، فإن الخطاب السياسي والإعلامي السائد في البلد هو خطاب انتخابي بامتياز، يتميز بالكثير من الحدة والتوتر..

الدوائر الإعلامية المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة تشن هجوما عنيفا على الحكومة وتستهدف بصفة خاصة الحزب الذي يقودها، وبصفة أخص: رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والخطاب الذي تروجه يهدف إلى تبخيس الأداء الحكومي والتنقيص من أهمية الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الحكومة منذ بداية سنة 2011، بالموازاة مع ذلك هناك تنام مبالغ فيه لاستهداف الحياة الشخصية للسياسيين، وصلت إلى درجة اختلاق العديد من الوقائع والأحداث التي تهدف إلى ضرب مصداقية حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب المرشح للفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية القادمة.

ما يمكن وصفه بالسعار الانتخابي يمكن إضافته إلى سياسة الهروب إلى الأمام، لوصف التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للتعبير عن استعداده لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية القادمة!! رئيس الحزب الجديد وصل إلى قيادة الحزب بدون منافسة داخلية وبدون انتخابات، فقط عملية التصفيق لمدة 20 ثانية كانت كافية لإضفاء الشرعية على المتحكم الأول في حزب يوصف بأنه من الأحزاب الإدارية صنيعة السلطة. رئاسة الحكومة من طرف إلياس العماري جرت الكثير من التعليقات الساخرة على صفحات التواصل الاجتماعي تعكس رفض فئات عريضة من الشعب المغربي خاصة على مستوى الحواضر الكبرى لهذا المشروع.

الكثير من التحليلات السياسية تعتبر هذا الحزب بمثابة تعبير عن خوف بعض مراكز النفوذ من الديمقراطية، وهي المراكز التي آلت على نفسها دعم هذا الكائن الهجين، ويرى العديد من المراقبين بأن المغاربة يعرفون جيدا كيف تأسس هذا الحزب ولأي غرض جاء، ويعرفون جيدا أن محاربة «الإسلاميين» لا يمكن أن تتم بواسطة حزب لا مصداقية له وليس له مشروع ينطلق منه ولا برنامج يدافع عنه، ويعرفون جيدا بأن أي محاولة للتمكين لأدوات سلطوية جديدة هي بمثابة نكوص حقيقي عن الخيار الديمقراطي الذي وضع فوق سكته الحقيقية منذ التصويت على دستور فاتح تموز/ يوليو 2011. ولذلك ينبغي إعمال أدوات القراءة الجيدة لنتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي أعطت لحزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات ومكنته من رئاسة الأغلبية الساحقة للمدن والحواضر الكبرى، وهو ما يعطيه امتيازا واضحا للفوز بالانتخابات القادمة. يمكن لأي مراقب موضوعي أن يلاحظ بأن حزب الأصالة والمعاصرة والمنابر الداعمة له تقتات فقط على الأخبار الكاذبة والدعايات الرخيصة وبيع الأوهام للمغاربة، وصلت إلى حد التلاعب بالمصالح الوطنية مقابل أصوات انتخابية متوهمة..ما معنى ادعاء الوعد بالتراجع عن إصلاح التقاعد إذا نجح هذا الحزب في الانتخابات، في الوقت الذي عجز عن تقديم مقترحات بديلة لإصلاح أزمة صندوق التقاعد من إفلاس محقق؟!!

الحقيقة أنه منذ ولادة هذا الحزب، وهو تلاحقه طبيعة النشأة غير الطبيعية وأسلوب تدبيره القائم على الترغيب والترهيب، بحيث إن جل المواقع الانتدابية التي يتقلدها انتزعت بطريقة قسرية ضدا على الإرادة الشعبية بما فيها منصب رئيس الجهة التي يحتلها كبيرهم في الشمال وغيرها من الرئاسيات…

المفارقة أن زعيم هذا الحزب يرشح نفسه لرئاسة الحكومة دون امتلاك الشجاعة للترشح في الانتخابات التشريعية العامة، وعلى عكس بعض الادعاءات الرائجة بوجود حالة تنافي تمنع رؤساء مجالس الجهات من الترشح لعضوية البرلمان، فينبغي التأكيد على أنه ليس هناك أي موانع قانونية تحول دون ترشيح رؤساء الجهات، حيث لا يجب الخلط بين حالة التنافي و موانع الترشيح، فهما أمران مختلفان تماماً.

فرئاسة إلياس العماري لجهة الشمال لا تمنعه من الترشح لإنتخابات مجلس النواب القادم لأن حالة التنافي تمنع الجمع بين المنصبين عند وجودهما معاً، أي بعد فوز إلياس العماري بمقعد في مجلس النواب إن تمكن من ذلك، و هو ما عليه أن يثبته. كيف يمكن لشخص يقدم نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة وهو عاجز عن التقدم للانتخابات التشريعية لاختبار شرعيته الانتخابية، وامتحان إرادة الشارع المغربي بواسطة الاقتراع العام المباشر؟!

لا يمكن لشخص أصبح رئيسا لجهة الشمال بواسطة أصوات الناخبين الكبار بعدما تسلل إليها بـ171 صوت حصل عليها كمرشح وحيد في دائرة انتخابية نائية، أن يقدم نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة دون المرور بامتحان الاقتراع العام المباشر. يمكن أن يكون البعض مدعوما من طرف جهات نافذة، ويمكن أن يحصل على أموال مشبوهة بالطرق التي لم تعد خافية على أحد، ويمكن أن يستقطب بعض الأعيان بالطرق المعروفة، ويمكن أن يستأجر بعض المواقع الإلكترونية والصفحات المشبوهة لنشر الكذب ونشر الأخبار المفبركة عن الخصوم، لكنه لا يمكنه أن يكسب حب الناس ووفاءهم مادام فاقدا للمصداقية ولشرف خدمة الناس بنزاهة واستقامة.. حزب العدالة والتنمية اختار أن يجدد الثقة في أمينه العام عبد الإله بنكيران وهو رئيس الحكومة من أجل إعادة ترشيحه في دائرته الانتخابية بسلا، إيمانا منهم بمصداقيته وحب الناس له أولا واقتناعا منهم بحصيلته الإيجابية وأدائه الناجح ثانيا ووفاء له على صموده أمام قوى التحكم والفساد ثالثا، وترشيحا له عن جدارة واستحقاق لمنصب رئاسة الحكومة رابعا…

وهي رسالة سياسية واضحة لمن يفهم معنى الديمقراطية ومعها معنى المصداقية أولا..

*د. عبد العلي حامي الدين