قبل فترة كتبتُ مقالة «لكل وزير أجل» استئناساً بتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا المجلس الذي اعتصر كل المجالس واللجان في ورشة عمل مستمرة حدد خطه في التعامل مع الوزراء على مستويين: الأول، على كل وزير أن يقدم خطته إلى المجلس فإن اقتنع بها وفّر له كل التسهيلات اللازمة، وإن لم يرتضها انتهت علاقة الوزير بالكرسي وإن قصر عمرها. الثاني، كل وزير يخفق في تنفيذ خطته وفق الجدول الزمني المحدد فإن كرسيه يصبح ويمسي على قلق فلا يطيق عليه صبراً. لم تكن كلمات الملك سلمان المشددة على خدمة المواطن و «التيسير عليه» سوى إعلان جدي بالحزم والصرامة، ولم تكن اجتماعات المجلس بروتوكولاً شكلياً بل فعلاً وقراراً.
قبل شهر استمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان إلى عرض من وزير الصحة للرؤى والأهداف المستقبلية، ويبدو أن التساؤلات نشأت منذ تلك اللحظة في جوهر الأطروحات، فالوزير لم ينل المدى الزمني الكافي لتحقيق ما ينوي فعله الذي لم يكن مرضياً، في الأساس، للمجلس ولعله مُنح مهلة للتصحيح والتحديث. الأمر الآخر الظاهر من الإعفاء المفاجئ أن الرقابة غير منقطعة، وأنه توجد لجان تتابع أداء كل وزير وترصد نشاطه وطريقة تعاطيه عبر تقارير دورية أو فورية تحدد الموقف من الوزير وإمكان بقائه.
مضت الأيام التي كان الوزير فيها يطل من علٍ، فالمواطن فوقه وأمامه وخلفه الذي أضحى هو حصانة الوزير وليس كرسيه. المواطن هو عين الــــملك وسمعه، فإن استاء من الخدمة ووجد فيـــها تـــقاصراً استجاب الملك، فوراً لصرخته. كلمة «معالي» التي تســبق اسم كل وزير لا تنقذه من الخلل ولا تجعله بمنجى من الـــناس ما لم يتفانَ في رعاية شؤونهم وسماع صوتهـــم وحل مشكلاتهـــم، فإن فعل ذلك ونال رضاهم، رضي عنه الملك فاكتسبت كلمة «معالي» دلالتها في معنى العمل والإنــجاز، واكتسبت حصانتها الدائمة في الذاكرة.
انشغلت بعض الوزارات في الإعلان المباشر عن نفسها، واستعراض إنجازاتها في مقابل إعلانات مدفوعة تحاول فيها الهيمنة على الإعلام وقص أجنحته حتى يكون موالياً لها وخاضعاً لسطوتها، متناسية أن أذن الملك وعينه لا تقفان عند ذلك الحد، فالنوافذ كثيرة، وصوت المواطن لا مساحات إعلانية لديه، بل هو يعلو في مقطع فيديو، أو حساب في التواصل الاجتماعي أو برقية مباشرة. هو صوت مسموع إن ثبت صدقه، هو وثيقة مساءلة وتحقيق إن لم يكن فيه كيد أو منفعة شخصية، هو جهاز الرقابة الذي تصل تقاريره الساخنة في أي لحظة من الليل أو النهار.
لا ضمان للوزير وغيره من المسؤولين سوى الأداء، سواء التفع الصمت أم رافقه الصخب، فالتنمية لا تحتمل الارتخاء أو التباطؤ ومن لا لياقة لديه فلا كرسي سيحتمله.
كلما غرّد المواطن بالحقيقة ارتد الصدى إليه فعلاً لا قولاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق