السلطة واستنائية وضع غزة

اثار قرار الحكومة الفلسطينية الاخيربمعالجة رواتب غزة والضفة  موجة من السحط  في او ساط المجتمع الغزي وتحديدا الشريحة المستهدفة وهي الموظفين الحكوميين.لما لهذا القرار من تداعيات على الوضع الاقتصادي المتدهور اصلا .وجهات النطر احتلفت بهذا الشأن ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.الغالبية ايدت وقف رواتب كل من غادر الفطاع دون اذن مسبق من جهة التوظيف واعادة تحديث بيانات من بقي باعتباره كأنه على رأس عمله.

الحكومة والقيادات تعرف وتسمع ان الوضع في غزة بائس وفاقد لشروط  الحياة الادمة ولا يجب اشتراط المعيشة في غزة لصرف الرواتب طالما ان الهدف دعم المواطن ومؤازرته ولا نعرف ما الحكمة من وراء ذلك .الموظف فقد عمله بفعل الانقلاب وطلب منه في فترة مبكرة عدم الالتحاق بعمله فأطاع وعليه يجب ان يبقى وضعه طبيعي ويمنح خقوقه كاملة بغض النظر عن مكان تواجده الى ان تعود الامور الى طبيعتها عندها يحاسب ويسائل.واذا كان البقاء بغزة مطلبا واجبا فليذهب كافة المسؤولين التنظيميين والنشريعيين والحكوميين الذين بامكانهم العيش هناك دون مشاكل مع حكومة غزة ويفيموا مع الناس .لكن واقع الحال يقول وضع غزة صعب ومحزن , تجمع بشري بلا امل ولا افق ومن الطبيعي اذا اتيحت لاحد مغادرة هذه الحالة ان يغادر مضطرا الى ان  يتغير الحال حفاظا على ما تبقى من انسانيته .الحكومة مطالبة بالتعامل مع غزة كحالة وطنية مأزومة وليس كأرقام وحسابات.