بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

سيبقى الشعب في خدمة الحكومة


يعتبر غياب الافق السياسي من اهم العوامل التي ادت الى تذبذب مؤشر البوصلة لدى كافة التيارات والفعاليات العاملة على الساحة الفلسطينية ,الامر الذي ادى الى تعميق الهوة بين القوى فيما بينها وهذا أمر طبيعي ناتج عن الوصول الى طريق مسدود وتولد شعور داخلي بأن الوفاض خال . مع غياب الصراحة والوضوح في الطرح والتعامل مع الواقع كما هو ,انزلق الجميع في مأزق حقيقي بحيث اصبح من المغامرة او المقامرة الاستمرار او التراجع . وقد رحلت هذه الاشكالية نفسها على الوضع الداخلي وتجسدت فيما يسمى بحالة الاحباط والتشرذم .
اسرائيل تتحمل المسؤولية الكبرى لما آل اليه الوضع لانها سعت الى ذلك عبر خطة عسكرية وسياسية معلنة تهدف الى ايصال الفلسطينيين الى ما هم عليه الآن لتسهيل انتزاع تنازلات استراتيجية تخدم رؤيتهم للحل السياسي,  تختلط  فيه اوراق الفلسطينيين الذن بدأو فعلا يصرخون بأعلى صوتهم طلبا للحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي الذي يتركزبالأساس على الامن الذي دمرت اسرائيل مؤسسته في الضفة وعزة وسوق العمل الذي تتحكم به . من هنا فان الخروج من عنق الزجاجة لا يتم الا بكسرها وما تغيير الحكومات الا نوع من المسكنات الموضعية التي تؤجل مواجهة الواقع فكم من وزير تداول على المؤسسة وقد تحسن حاله وساءت احوالها .اذاً الخلل يكمن في المؤسسة وعلاجه يتم بفرض القوانين وبالفرد الذي يقود هذه المؤسسة وهذا يكون بتصحيح النظرة الشمولية لدوره الوطني فكلمة وزير هي في الاساس ملف تم تبنيها كمكتسب سياسي وطني سيادي ليتم البناء عليها لا ان يعيش المسؤول دور المسمى بالطول والعرض كأمراء النفط او يترك منصبه دون اضافة ايجابية .هناك اصوات تنادي بتشكيل حكومة من التنظيمات ولكن اشكالية الحكومة الفصا ئلية ستعيدنا الى نظام الجماعة والشلليةالذي عانبنا منه طويلا وكان من اسباب وعوامل للانقسام . لان اعضائها في غالبيتهم من التشريعي والثوري والمركزية والمكاتب السياسية الامر الذي يجعل مبدأ الخسارة غير وارد  , في حال اخفاقهم فالأطر التي يشغلونها بمثابة تأمين شامل على المنصب فإذا طار من الوزارة يعود الى المجلس او الى المكتب السياسي لينطبق عليه القول  كيفما وقع جاء واقفاً , في حين لو نضمن التزامهم بأدبيات تنظيماتهم فإننا لن نكون بحاجة الى دساتير وقوانين ولتغيرت النظرة الى المؤسسة جملة وتفصيلاً ولاصبحت الحكومة فصائلية كانت ام مستقلة  في خدمة الشعب والمشروع الوطني ولاصبحت المتاعب الحياتية للناس جزء من الحالة النضالية والا فإن حكومة برئاسة الرئيس هي الاجدى على قاعدة مُجَرَّبْ لا تُجَرِّبْ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق