بداية حزيران نهاية العد التنازلي للمدة القانونية القصوى لحكومة د.فياض ,وبعدها لابد من تشكيل حكومة جديدة .سبب تأخر الحكومة كان لافساح المجال امام ميلاد حكومة توحد غزة والضفة وتنهي الانقسام .المواطن البسيط والذي دأب المسؤولين على وصفة بالمتقدم على قيادته يدرك ان الانقسام باق وافرز كيانين سياسيين متضاربين وجملة من المصالح التنظيمية والشخصية .الانقسام لو كان مبرره نظيفا لما استمر لاكثر من عام ولجنح المتخاصمان الى تسوية الامر خجلا من القضية الوطنية واحوال الناس المتدهورة.الحكومة القادمة يجب ان تختلف عن سابقاتها وتجيب على اسئلة لطالما شغلت الناس اهمها هل ستكون استمرارا لنهج سابقاتها الاقتصادي والسياسي ,وما موقفها من جمود عملية السلام والانتهاكات الاسرائيلية اليومية التي باتت تمس حياة المواطن اليومية .الموقف من غزة اي الانقسام هل سيبقى الوضع عالقا الى مالا نهاية ام ستتخذ الحكومة قرارا شجاعا يرسينا على بر .قد يقول قائل ان الحكومة تنفذ سياسة الرئيس وليس لها رأي في القضايا السياسية , ولكن كيف ستنجح بتحقيق التنمية والامن والرخاء والمواجهة في آن في ظل هذا الوضع المتدهور والمتراجع على كافة الصعد. المرحلة الحالية ليست بحاجة الى حكومة مستنسخة عن سابقاتها بل الى حكومة تضع النقاط على الحروف في العلاقة مع الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة دون خوف او وجل فلا تزال الورقة الفلسطينية هي الاقوى اذا احسن استخدامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق