الأعمار القصيرة نسبيًا لجماعتي «أنصار بيت المقدس» و«كتائب
الفرقان» التكفيريتين لا تعبّر عن مدى قوتهما بقدر ما تشير إلى ضعف أجهزة
الأمن المصرية عقب الثورة، وانعدام وجود استراتيجية لتنمية شاملة لمساحة تزيد
على 60 ألف كيلو متر مربع اي 1/6 من إجمالي مساحة مصر، ويسكنها نصف مليون شخص،
من إجمالي 90 مليون مصري.
أوراق ودراسات لا حصر
لها قالت إن غياب التنمية الاقتصادية والسكانية عن شبه الجزيرة والسياسات
القمعيّة التي مارسها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، يُحاكمان حاليًا بتهم
قتل المتظاهرين، هي السبب الرئيس لتفريخ جماعات تكفيرية مسلحة مناهضة للمجتمع،
وأن الحل الأمني، وإن كان ضروريًا وأساسيًا في مواجهة هذه التنظيمات، إلا أنه
لن يجدي نفعًا وحده، ويجب أن تصاحبه وسائل أخرى في ميداني الاقتصاد والسياسة.
الجماعتان لم تخرجا
من كنف تنظيمات العنف المسلح القديمة (الجماعة الإسلامية التي أسسها ناجح
إبراهيم، وتنظيم الجهاد) وإنما خرجت بشكل عفوي في بيئة يتوافر فيها السلاح
الرخيص وتقل الرقابة على الحدود وينعدم فيها السكان وتكثر فيها مظلوميات
الجميع من الدولة المركزية، قررت أن تحارب هذه الدولة بعد أن كفّرت الجميع
حكومة ومواطنين.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق