روسيا وأميركا تتكاملان في الشرق الأوسط - جميل مطر

 لم تدم طويلاً فرحة إسرائيل بالقرار الدولي الخاص بنزع أسلحة سورية الكيماوية وتدمير مخزون الكيماويات لديها، بحيث يصعب أو يستحيل عليها العودة إليها في المستقبل. مرت أيام معدودة على صدور القرار تبادلت خلالها إسرائيل وأصدقاؤها في الكونغرس وخارجه التهاني غافرين للرئيس أوباما نكوصه المفاجئ عن عزمه شن الحرب على سورية مشتركاً مع فرنسا. هبطت المفاجأة الثانية
كالصاعقة لتلجم المهنئين والمحتفلين عندما خرج عن لقاءات واجتماعات دولية ما يوحي لإسرائيل

بأن الدول الكبرى المكلفة الشأن الإيراني كادت تتوصل إلى ما يقترب من التوافق حول رفع العقوبات المفروضة على إيران وحقها في تطوير طاقتها النووية لخدمة الأنشطة السلمية.

أثار هذان التطوران اهتماماً واسعاً في مختلف الدوائر المهتمة بعديد التطورات على صعيد العلاقات الدولية. وتعددت التكهنات والاجتهادات وكان واضحاً أن هذين التطورين، وما لحق بهما من ضجة إعلامية، تسببا في بث النشاط في عدد غير قليل من وزارات الخارجية ومراكز الأمن القومي. كان الاهتمام على أشده في إسرائيل ولكن، أيضاً في المملكة العربية السعودية ومصر وبدرجات متفاوتة في دول الخليج وفي فرنسا وغيرها من الدول في غرب أوروبا. دار معظم الاهتمام حول محاولة لفهم المغزى أو المعاني العميقة لحقيقة ما جرى ولاستقراء ما تخبئه الأسابيع وليس السنوات والشهور المقبلة لمستقبل هذه المنطقة وأنظمة الحكم فيها وخرائطها السياسية. اتجهت الآراء نحو نواح متعددة منها على سبيل المثل:

أولاً: ما كان يمكن أياً من التطورين أن يحدث لو لم تكن روسيا عنصراً فاعلاً وبإيجابية، ولو لم تكن الولايات المتحدة الأميركية عنصراً مستجيباً ومستعداً لاستقبال المبادرات الروسية بحسن نية وبتفهم لدوافعها.

حققت روسيا إنجازات ديبلوماسية سيسجلها لها التاريخ الديبلوماسي في مستقبل الأيام. ومع ذلك لا أعتقد أن اعتراف التاريخ بها سيكتمل من دون فهم أعمق للظروف والأسباب. لا يكفي أن نقول إن الديبلوماسية الروسية نشطت إلى حد أجبر الأميركيين على وقف خطط العدوان على سورية وإلى التفكير في رفع العقوبات عن إيران مجازفين بغضب إسرائيلي سيمتد لهيبه إلى صالات الكونغرس في واشنطن وردهاته، ومن هناك إلى مؤتمرات «حزب الشاي» وغيره من تنظيمات اليمين الجديد.

ثانياً: يظل الاجتهاد المتعلق بالنشاط الفائق للديبلوماسية الروسية ناقصاً ما لم نرفق به اجتهاداً مكملاً دأب الفكر الأكاديمي الأميركي يردده على استحياء حيناً وبالصراحة بقية الأحيان. إنه الادعاء، أو النظرية السائدة، بأن الولايات المتحدة دخلت بالفعل مرحلة انحدارية. أخشى أن يكون كثيرون من المنظرين والسياسيين في أنحاء متفرقة من العالم صاروا يفسرون التقلبات الكثيرة في السياسة الخارجية الأميركية في ضوء هذا الادعاء أو هذه النظرية.

نسمع الآن مسؤولين ونقرأ لمعلقين وصانعي رأي يقررون أن روسيا انتهزت فرصة ضعف الولايات المتحدة وخرجت لتحتل بعض المواقع الأهم استراتيجياً في الشرق الأوسط. نسمع ونقرأ أن روسيا تعود إلى المنطقة التي أخرجها منها تواطؤ دولي وإقليمي قادته دول ثلاث هي الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل. خططت هذه الدول من أجل إقامة شرق أوسط يتضاءل فيه تدريجاً النظام الإقليمي العربي، وصولاً إلى حده الأدنى تمهيداً لإزاحته، وتنحسر فيه القضية الفلسطينية إلى أدنى متطلبات الشعب الفلسطيني وأدنى أداء لنخبته الثورية تمهيداً لتصفية القضية برمتها أرضاً وسلطة، وتنسحب منه الإمبراطورية السوفياتية إلى حدودها الروسية تمهيداً لإعلان قيام نظام القطب الأوحد.

ثالثاً: أميركا تتغير. عبارة لا يختلف حولها اثنان. يبدأ الخلاف عندما نغوص في أعماق هذا التغيير. سمعت أخيراً من يسألني ما إذا كنت ألاحظ أن أميركا عادت تجرب سياسة الاصطفاف إلى جانب خصومها، وإن كنت أوافقه على أن هذه السياسة تعكس شعوراً بفشل التحالفات القائمة وربما تعكس اعترافاً من واشنطن بانحدار مكانتها. ذكّرت صاحبنا بأن أميركا حين اصطفت إلى جانب الخصوم ضد حلفائها البريطانيين والفرنسيين في حرب السويس كانت في ذروة مكانتها وقوتها. ذكّرته أيضاً بأن هذا الاصطفاف الأول، ولو استغرق أسابيع معدودة، كان كافياً لتفهم بريطانيا أن دورها في القيادة الدولية انتهى وأن عليها الانسحاب من آسيا والشرق الأوسط. وهو ما حدث. بل حدث ما هو أكثر، فقد آلت بريطانيا على نفسها أن تتقوقع في جزرها قبل أن تفكر جدياً، وللمرة الأولى في تاريخها، بالاندماج في القارة الأوروبية عضواً عادياً وليس قوة قابضة على ميزان القوى. حدث أيضاً نتيجة هذا الاصطفاف القصير الأجل العظيم الأثر أن فرنسا شعرت بعدم جدوى الاستمرار كدولة استعمارية في شمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

يذكر أيضاً أنه في أعقاب الانفكاك عن الاصطفاف إلى جانب الخصوم لجأت واشنطن إلى تركيا في عام 1957 لتستعين بها في فرض الانضباط على القوى الثورية الناشئة في المنطقة العربية. وفي مرحلة أخرى وبعد أن استقرت لشاه إيران السلطة استخدمته واشنطن وكلفته مهمات أمنية وسياسية في الدول العربية، بخاصة المجاورة.

رابعاً: من دون أي مبالغة، لم تكن أوروبا خلال الشهور الأخيرة تستحق صفة الحليف الواثق أو الموثوق به. بريطانيا لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة قائدة الحلف في معركته ضد سورية وكأنها ترد على موقفه منها في حرب 1956. حتى فرنسا التي أرادت المزايدة على بريطانيا وألمانيا بدت أمام الأميركيين دولة يقودها هواة من الاشتراكيين المحترفي المزايدة ومعروف عنهم سوء الفهم الأسطوري للعالم النامي والنخب الجادة فيه. ما فعلته القيادة السياسية الفرنسية في أثناء التردد الأميركي حول قرار التدخل العسكري في سورية يدل على نقص في فهم الوضع الداخلي الأميركي وعجز عن فهم دوافع ومصادر قوة الديبلوماسية الروسية، أو لعل هذه القيادة السياسية الفرنسية أرادت المزايدة على باراك أوباما لا أكثر، وهو ربما ما تفعله الآن بموقفها الملتبس تجاه رفع العقوبات على إيران وتملقها إسرائيل سعياً وراء دعم يهودي داخلي وأملاً في أن تدخل إلى الكرملين في ركاب نتانياهو.

خامساً: لا أتردد في القول إن لكل من تركيا وإيران دوراً أو أدواراً تعدان أو تستعدان للقيام بها في المرحلة المقبلة. تستحق الجهود التركية الراهنة في الموضوع الكردي وقفة مطولة. هذا الموضوع الذي كان الاقتراب منه من المحرمات في كل عهود الهيمنة الغربية على الشرق الأوسط هو الآن مطروح للمناقشة المفتوحة، والعنيفة أحياناً، خصوصاً بعد أن تجاسر أكراد سورية على النطق بالكلمة الحرام، الانفصال.

من ناحية أخرى، ما كانت القيادة الإيرانية لتطرح الانفتاح على الغرب والتفاعل معه، وما كان الرد على هذه المبادرة الإيرانية يأتي هكذا منمقاً وسريعاً لو لم تكن القيادة الإيرانية قد استعدت بمبادرات أخرى تتعلق برؤيتها لمستقبل دورها «السلمي» في الشرق الأوسط عموماً والجوار العربي خصوصاً.

من ناحية ثالثة، ما كانت القيادة في مصر تحركت بكل هذه الضجة لترحب بباعة السلاح الروس ومرافقيهم من الباحثين عن موقع آخر في الشرق الأوسط مستعد لحرب طويلة مع المتشددين والإرهابيين، إلا لو كانت ضاقت ذرعاً بوعود أميركية وإسرائيلية لا تتحقق وبمواقف لفظية لا تفيد بل تزيد الأمور في مصر تعقيداً.

أتصور أن تعقيدات الوضع على كل الأصعدة ليس فقط في مصر، بل وفي الشرق الأوسط عموماً ستدفع القيادة الانتقالية المصرية إلى حسم أكثر من قرار يفرض نفسه مع كل تطور جديد. أحد هذه القرارات سيتعلق حتماً ببعد أو أكثر من أبعاد اتفاقيات كامب دافيد والكلفة البشرية والاقتصادية والضرر المتفاقم العائد على سمعة العسكرية المصرية في حال استمرار الالتزام المصري بها، في ظل ظروف دولية وإقليمية وداخلية تهدد جميعها كيان الدولة المصرية ومكانة مصر في إقليم متغير.