منذ اكثر من تسعة عقود والعلاقات العراقية
السعودية محكومة بعقد تاريخية ودينية لم تنجح في جذب العلاقات الى فضاءات طبيعية تسمح
بتطورها بعيدا عن الاشكالات والازمات التي كانت تحاصرها على الدوام .الموقف السعودي
من التغيير السياسي الذي حصل في العراق بقي سلبيا رغم مرور عشر سنوات على وقوعه وظلت
الحكومة السعودية تبني مواقفها منه على اسس طائفية ومخاوف من تحول العراق الى قوة اقتصادية
عسكرية منافسة لها ،خصوصا وان الفيتو السعودي على منح الشيعة
في العراق اي نفوذ او
دور سياسي كبير ومؤثر في السلطة اصبح حجر الزاوية في التعامل الدبلوماسي مع العراق
بشكله وهويته السياسية الحالية.
الرياض ترغب وكما كانت من قبل بعراق ليس
للشيعة اي دور مؤثر فيه ،بل ترغب بنظام حكم يديره ضباط من الجيش من داخل المؤسسة العسكرية
والامنية التي خرجت من معطف التركيبة السياسية التقليدية التي كانت تحكم العراق من
العام 1921 وحتى العام 2003 وهي الآراء التي نقلها الحكام السعوديون لواشنطن قبل شروعها
بالعمليات العسكرية التي اطاحت بالنظام الدكتاتوري السابق في العام 2003 وعدم رغبتهم
في وجود حكام من الطائفة الشيعية التي يعادونها في اروقة القصر الجمهوري في بغداد.
هذه الاراء السلبية التقليدية الطائفية وقفت حاجزا منيعا امام اي رئيس وزراء عراقي
ينتسب للطائفة الشيعية في الوصول الى الرياض والتقارب معها وتغيير نظرتها السلبية المعروفة.
السعودية وبعد العام 2003 كثفت من ضغوطها
وتدخلاتها لاسقاط النظام السياسي الذي تشكل وبعدة وسائل اما عبر حلفاء سياسيين مقربين منها كانوا على علاقات
معها ايام حكم النظام الدكتاتوري السابق بحكم وجودهم في المنفى لديها وتعاملهم معها
من قبل او عبر دعم تشكيلات ارهابية مسلحة بالاموال والاسلحة من اجل استنزاف الحكومة
العراقية وانهاكها واضعافها وربما الاطاحة بها لاحقا عبر دعم انقلاب عسكري تموله هي
.السعودية وفي ذروة مواقفها العدائية من بغداد خلال تلك الفترة لوحت بتدخل عسكري عبر
فتح مقرات ميدانية وحملات تمويل ضخمة لتشكيل
جيش طائفي يجتاح العاصمة بغداد عند انسحاب القوات الاميركية منها ،لكن الاستياء الاميركي
من هذه الخطة التي كشفها المستشار السياسي للملك السعودي دفعت بالرياض الى اقالة المسؤول
عنها نواف العبيد والتراجع عنها ،لكن السعودية
حتى هذه اللحظة لا تزال ترفض فتح سفارة لها في بغداد والاعتراف بالنظام السياسي
في العراق.
الموقف العراقي الودي تجاه الرياض لم يواجه
بتفهم ورغبة سعودية جادة بالحوار فهي تغلق جميع القنوات وتصر على الاصغاء لآراء الجهات
المناهضة للحكومة العراقية وتبني مواقفها السياسية عليها ،بل وتطرح اراء تمثل تدخلا
سافرا بالشأن العراقي حين تتهم الحكومة باضطهاد مكون عراقي معين وسلبه حقوقه السياسية
والدستورية وهي آراء وطروحات وان كانت بعيدة عن الواقع الا انها تعكس ازدواجية في المواقف
فالسعودية بلد لا يوجد فيه اي دستور يضمن حقوق المكونات والطوائف السياسية والدينية
والثقافية والملك ذو صلاحيات مطلقة والحكومة غير منتخبة والعائلة المالكة هي المتحكمة
بامور الثروة والسلطة والمكونات الاجتماعية
لا يسمح لها بأن تمارس طقوسها وعباداتها وشعائرها الدينية ،بل ان الكتب والمناهج التعليمية
الرسمية تصف علنا على سبيل المثال اتباع الطوائف الشيعية والاسماعيلية مثلا بانهم كفرة
لا يجوز التعامل معهم وطعامهم نجس كالمشركين بحسب فتوى احد مشايخ المذهب الرسمي للدولة
.كما انه يحظر مثلا على اتباع المذهب الشيعي في المنطقة الشرقية الانضمام الى القوات
المسلحة او البوليس وليس مسموحا لهم بالدخول الى الكلية الحربية او الطيران او الشرطة
،بل ان اقصى ما يستطيع ان يحصل عليه الشيعي في السعودية هوعامل خدمة اومعلم بسيط في
مدرسة ابتدائية.
هناك تقارير تؤكد بان امراء في الاسرة السعودية
الحاكمة يستولون على الاراضي في المنطقة الشرقية المعروفة بالاحساء الغنية بالنفط وهي ملك لمواطنين شيعة وبيعها الى
شركات استثمارية من دون تعويض ملاكها الحقيقيين. المملكة لا يوجد فيها احزاب ولا برلمان
،بل هناك مجلس للشورى يعين الملك اعضاءه من الموالين له والمقربين من غير المعارضين
مما لا يجعل له اية قيمة في اصدار القرارات
والتشريعات ،فضلا عن ان المملكة لا تزال تحظر على المرأة قيادة السيارة وترفض التخلي
عن هذا المنع ومنح المرأة السعودية حريتها. الصحافة الاميركية وصفت ذات مرة الملك السعودي
الحالي عبد الله اثناء زيارة الرئيس اوباما الى المملكة بانه شخص قادم من القرون الوسطى
ويفتخر بانه يمتلك العبيد وهذا يعد اهانة للولايات المتحدة التي خاضت حربا دامية من
اجل الغاء الرق والعبودية بحسب وصف الصحف الاميركية.
التدخلات والمواقف السعودية المناوئة للتقارب
مع بغداد تعكس في الواقع شعورا سعوديا متطرفا يعادي الحكومة العراقية وشعب العراق ورغبة
جامحة في انتهاك السيادة العراقية واضعافها فهي صاحبة الرقم القياسي في اعداد الارهابيين
والانتحاريين الذين غزوا الاراضي العراقية بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق واحدهم
كان مسؤولا عن تفجير ضريح الامامين العسكريين (ع) الذي كاد ان يشعل ارض العراق بحرب
طائفية مدمرة، اضافة الى ان الصحف الرسمية
السعودية تنشر مقالات شبه يومية فيها تهجم صريح وواضح على رئيس الحكومة العراقية واتهامات
طائفية مباشرة له . المملكة السعودية التي تزايد وطنيا وسياسيا على العراق لم تظهر
الى الوجود الا عن طريق تحالف عقده مؤسسها عبد العزيز مع الاستخبارات البريطانية التي
ساعدته في حربه ضد ال الرشيد شيوخ عشائر شمر في منطقة حائل وضد الحكم الشريفي في الحجاز
والذي خدمه فيها هو ان الشريف حسين كان متشددا في مواقفه مع البريطانيين الذين تنكروا
لتعهداتهم الشخصية له بتأسيس دولة عربية موحدة تضم الحجاز والعراق وسوريا ولبنان كثمن
لانضمامه اليهم خلال حربهم ضد الاتراك وهو ما لم تكن الحكومتان البريطانية والفرنسية
تسمحان بحصوله ،بل لجأت لندن الى اسلوبها التقليدي في تفتيت هذا المشروع عن طريق اسقاط
حكم الشريف حسين بواسطة عبد العزيز ال سعود الذي استفاد كثيرا من الدعم البريطاني في
مد نفوذه ليضم ارض الحجاز باكملها وليعلن لاحقا
عن تأسيس مملكة باسم جد الاسرة (سعود) وليس نسبة الى ارضها كما هو متعامل به من قبل
في التأسيس للممالك والامبراطوريات . الدبلوماسية السعودية التي يقودها الوزير المزمن
سعود الفيصل تعيش اليوم في الواقع احد اسوأ عهودها ،خصوصا بعد فشلها وارتباكاتها في
الملفات السورية واللبنانية وحالة التراجع والانكسارات التي تصيب حلفاء السعودية هناك
والفيصل يعتبراحد الصقور داخل الاسرة الملكية التي ترفض الانفتاح على بغداد او التقارب
معها.
تغيير مناخ العلاقات بين بغداد والرياض
التي تسكنها مخاوف وهواجس ان تكون الحكومة في بغداد قوية ومستقرة يحتاج الى رغبة سعودية
صادقة وتغيير في مواقفها العدائية من بغداد وتراجع عن دور الوصاية على بغداد. لقد خسرت
السعودية محيطاً إقليمياً كان قبل سنوات متصالحاً معها، ولم يبق أمامها سوى دول اما
مصنّفة في خانة الخصوم، أو تكاد تنال صفة الدولة الفاشلة كاليمن .
ليس في اذهان الحكام السعوديين اية نيات
واضحة للتقارب مع بغداد وازالة جبل الخلافات المتراكم معها بدليل ان الرياض لم ترد
مؤخرا على تصريحات المالكي بالاستعداد للذهاب الى الرياض اذا ما وجهت له دعوة بهذا
الشأن والتحركات السعودية صوب العراق لا تزال عدائية وهي تعتبر المالكي خصما لها وهي
تخطط لتحقيق اختراقات في الداخل العراقي يسمح لها لاحقا بالتأثير في المشهد السياسي
العراقي كما يحصل في لبنان عبر ذراعها السياسية تيار المستقبل وتكتل 14 اذار .
التقارب مع الرياض لن يحصل الا وفق اجندة
شروط سعودية اولها ان يكون لها رأي في اختيار
قائمة الزعماء العراقيين وان يكون لها ممثلون في الحكومة العراقية من طراز سعد الحريري
يكون ضمانة لها في الحكومة العراقية ،اضافة الى تقديم تنازلات اخرى .
الواقع العراقي المتشابك والمتأزم وحالة
الانقسام والاختلاف الواضح تسمح للسعوديين بالتصلب في مواقفهم ،اضافة الى عدم امتلاك
العراق لاية قدرات في شن حرب استخبارات مضادة داخل السعودية تجعل السعوديين يعيدون
قراءة مواقفهم المضادة من الحكومة العراقية وينهون حربهم الاستخبارية الباردة في الداخل
العراقي ،خصوصا وان السعوديين حاليا ليسوا
بتلك القوة المخيفة والمؤثرة فهم منهزمون حاليا في سوريا ونفوذهم في المنطقة في تراجع
لحساب القطريين والمصريين كما ان الاردن لو تمكن العراقيون من الاخذ بيده اقتصاديا
لخرج نهائيا من النفوذ السعودي الذي يبقى مجرد دور سلبي يوظف موارد البترول الضخمة
لنشر فكر متطرف يقوم اتباعه بحمل الاحزمة الناسفة وتفجيرها وسط الابرياء في اسواق بغداد
وكابول وكراتشي وسوسه ودمشق والجزائر وليبيا وليس في شوارع واسواق تل ابيب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق