واصـــل اقتصــــاد البحرين أداءه الجيد وسجل معدل نمو بلغ 5.1 في المـــئة في الربع الثالث من العام الماضي، ويتوقع أن يسجل 4.2 في المــئة لعام 2014 كاملاً، بمقارنة بـ5.3 في المئة عام 2013. ويعـــزى ذلك إلى تراجع أســـعار النفــط خلال الربع الثالث من السنة، حيث يتـــوقع تراجع نمو القطــــاع النفطي من 15.3 في المئة عام 2013 إلى 2.9 عام 2014، في حيـــن يرتفع نمو القطاع غير النفطي من 3 في المئة عام 2013 إلى 4.6 في المئة، وفقاً لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية.
وفي حين لم تكن تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية بعيدة عن تقديراتنا لنمو الاقتصاد البحريني عام 2014، بخاصة أننا كنا نتوقع حدوث بعض التراجع في أسعار النفط بعد سنوات من الارتفاع وبعد التشبع في المخزون وتباطؤ نمو الاقتصادات الآسيوية، إضافة إلى تصاعد دور بدائل النفط، جاء الوضع مختلفاً إذ كان التراجع أكبر مما توقعنا، ولعل ذلك يعود إلى دخول عوامل غير منظورة أو غير مباشرة ترتبط بالبيئة الجيوسياسية التي ساهمت أيضاً في هذا التراجع.
ومع ذلك وفي كل الأحوال، لا نزال مقتنعين بالأساسيات والدعائم القوية التي يمتلكها الاقتصاد البحريني والتي جعلت منه اقتصاداً مرناً قادراً على التكيف مع التقلبات في أسواق النفط، وهذا ما تؤكده أيضاً بيانات مجلس التنمية الاقتصادية. فقد استفاد الاقتصاد البحريني بشدة من مشاريع البنية التحتية عام 2014، حيث لعبت جملة المشاريع الاستراتيجية والحيوية المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية المنفذة خلال العام الماضي والمدعومة بالخطة الخليجية البالغة قيمتها 10 بلايين دولار، وبرنامج الإنفاق الحكومي للسنوات الخمس المقبلة البالغ 22 بليون دولار، دوراً محورياً في النمو العام الماضي، بخاصة قطاع الإنشاءات الذي نما أكثر من 12 في المئة.
وتحركت قطاعات أخرى بنمو موازٍ لمتوسط نمو القطاع غير النفطي، مثل الفنادق والسياحة والخدمات الاجتماعية والشخصية، التي تتألف في معظمها من الرعاية الصحية الخاصة والتعليم. كما توسعت الأنشطة التجارية بنسبة 4.6 في المئة، وتجارة التجزئة 4.4 في المئة، والتصنيع 4.1، ما يعكس جهود تنويع مصادر الدخل.
إلى ذلك، يلعب القطاع المصرفي دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل في البحرين، إذ تحتضن البحرين 404 مؤسسات مالية توظف 14 ألف شخص، أكثر من الثلثين منهم من البحرينيين، ويساهم القطاع المالي بنسبة 16.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة وتعكس التنوع والسعة اللذين يمتلكهما القطاع المالي، بينما بلغ إجمالي الموجودات المصرفية نحو 200 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) 2014.
كما انعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين خلال عام 2014، إضافة إلى القروض العقارية والإنشاءات إلى جانب السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان، على الأداء المالي للمصارف البحرينية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول 2014. وأظهرت البيانات المالية للقطاع المصرفي تحقيق نمو خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 20 في المئة مرتفعة إلى 259 مليون دينار، في مقابل 216 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
بالتوازي مع هذه الإنجازات، عززت البحرين خلال عام 2014 مكانتها كمركز تجاري واستثماري وسياحي رائد في المنطقة، وتصدرت البلدان العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقًا لتقرير مؤسسة «هريتدج» الأميركية لهذا العام، وجاءت في المرتبة الثانية عربياً والسابعة عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقاً لتقرير البنك الدولي.
كما تبوأت المملكة المرتبة الرابعة عربياً والـ 44 عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفقاً للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2014، ما يعكس تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مواصلة الجهود لتوفير وظائف لليد العاملة الوطنية وتنفيذ كثير من المشاريع لتحسين أجور العمال المحليين، وتأهيل الخريجين الجامعيين وتوظيفهم، وغيرها من مبادرات مثل مد مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعزز بيئة الاستقرار الاجتماعي، ويزيد إنتاجية الاقتصاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق