قدّر مسؤولون من الامارات
وإقليم كردستان العراق، حجم الاستثمارات الاماراتية في الاقليم بنحو 2.5 بليون
دولار، ما شجع حكومة دبي على فتح ثلاثة مكاتب هناك خلال عام وتنظيم جولات لرجال
اعمال للإطلاع على الفرص المتاحة، في ضوء الامتيازات التي تقدمها حكومة كردستان
للمستثمر الاجنبي.
وأكد المدير العام لغرفة
تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، «أن البعثات التجارية التي تنتدبها الغرفة إلى
الأسواق الواعدة تهدف إلى دراسة هذه الأسواق عن كثب، والإطلاع على فرص ومزايا
الاستثمار فيها»، مشيراً إلى «أن اختيار مواقع المكاتب التمثيلية يجري بعد دراسات
مستفيضة تأخذ في الاعتبار حجم الفرص المتوافرة وإمكانات الشركات الإماراتية».
وخلال طاولة نقاش
مستديرة، عددت نائب رئيس هيئة الاستثمار في كردستان، نوروز أمين، الامتيازات
المتوافرة للمستثمر الأجنبي في كردستان بموجب القانون رقم 4، التي تشمل منح
الأراضي بسعر تشجيعي والإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات والمساواة بين المستثمر
الأجنبي والمحلي ومنح حرية رأس المال، مشيرةً إلى أن فلسفة الهيئة تقوم على
الاقتصاد الحر والانفتاح على دول الجوار.
ولفتت أمين إلى ان حكومة
كردستان لجأت إلى سياسة توجيه الاستثمار إلى قطاعات أكثر ضرورية، حيث نتج عن ذلك
تطور هائل في بيئة الاستثمار فبلغ حجم الاستثمارات في كردستان 33 بليون دولار،
مشيرةً إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الإقليم بلغ 2.5 بليون دولار، وهو
رقم لا يلبي التطلعات نظراً للإمكانات المتوافرة المتاحة لدى الجانبين، داعيةً المستثمرين
الإماراتيين إلى التوجه إلى الإقليم، واعدةً بتوفير التسهيلات اللازمة والدعم
الكامل لهم.
وعرض مستشار العلاقات في
وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان فتحي محمد علي المدرس عدداً من
المؤشرات التنموية في الإقليم ، لافتاً إلى أن نسبة النمو في الإقليم بلغت 7 في
المئة، وهي عالية مقارنة بدول الجوار، مضيفاً أن معدل الدخل الفردي يبلغ 7 الآف
دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 10 آلاف دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مشدداً
على ان الحكومة تركز على التنمية الصناعية، حيث يوجد 34 مصنعاً خاضعاً لسياسة
التخصيص في حين يبلغ عدد المصانع التي منحت إجازة معمل 2724.
وأضاف المدرس أن الإقليم
تبنى إنشاء أربع مناطق صناعية لتحفيز المستثمرين، طالباً مساعدة شركات دبي في
تنفيذ هذه المشاريع من خلال دورات تدريبية أو أي مبادرات، من شأنها المساعدة في
تنفيذ هذه المناطق الصناعية، لافتاً إلى أن عدد الشركات الوطنية في كردستان يبلغ
17160 في حين يبلغ عدد الشركات الأجنبية 2724 شركة، منها 134 شركة إماراتية،
مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة السابعة على صعيد الدول المستثمرة في كردستان.
وأشار المدير العام
للشؤون القانونية والإدارية والمالية في هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان،
سامان صادق، إلى وجود 48.9 ألف دونم من الأراضي مخصصة للاستثمارات، معدداً بعض
الامتيازات للمستثمرين أبرزها الإعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الخام المستوردة
لمدة 5 سنوات، والإعفاء من الضرائب للشركات لمدة 10 سنوات.
وعرض صادق الاستثمارات
بحسب القطاع حيث تبلغ الاستثمارات في قطاع الإسكان 39.10 في المئة والصناعة 33.59
في المئة والسياحة 9.42 في المئة والتجارة 8.13 في المئة والمصارف 2.11 في المئة
والزراعة 1.93 في المئة والتعليم 1.90 في المئة والاتصالات 0.63 في المئة، معدداَ
الفرص المتاحة في قطاع النقل والمناطق الصناعية ومشاريع سدود المياه والزراعة
وغيرها.
وتحدث المدير العام
للتخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والموارد المائية في كردستان أنور عمر قادر،
عن فرص الاستثمار في قطاع الزراعة، مشيراً إلى الحاجة إلى إنتاج 20 ألف طن من
القمح و 40 طن من الأسمدة، مؤكداً وجود فرص استثمارية في إنتاج المحاصيل وزراعة
الذرة وفول الصويا وإنتاج الخضراوات وتوفير ألف بيت بلاستيكي سنوياً للمزارعين
والحاجة إلى مشافي إنتاج الشتلات ومعامل معجون الطماطم والتعليب وتجفيف الخضراوات.
وعرض قادر فرصاً أخرى متاحة
في الإقليم خصوصاً في توفير البذور للفلاحين وإنشاء المشاتل وزراعة الزيتون وإنشاء
معامل للمشروبات وإنتاج الدواجن ومشاريع الألبان وتربية الأسماك داخل الأحواض،
مشيراً إلى وجود فرص في زراعة الغابات والأشجار، كاشفاً عن وجود 4962 مشروعاً تحت
قانون الوزارة 2007 - 2013، في حين يبلغ عدد المشاريع المجازة 22 مشروعاً جرى
إنجاز ثمانية منها.
وسأل الحاضرون خلال جلسة
النقاش عن وجود قيود على تحويل الأرباح وشروط انتقال رأس المال، حيث أجاب
المسؤولون في الإقليم أن المستثمر حر في تشغيل رأس المال وتوظيفه ونقله خارج
الإقليم بحرية، مؤكدين عدم وجود قيود في هذا المجال.
واستفسر المستثمرون
الإماراتيون عن المشاريع الاستراتيجية التي قد تلقى امتيازات إضافية، فكان الجواب
من نائب رئيس هيئة الاستثمار في كردستان بأن المشاريع الاستراتيجية هي التي تحدث
تغيراً ملحوظاً ونوعياً في الاقتصاد وتنقله من مرحلة إلى مرحلة أكثر تقدماً مثل
معامل الإسمنت والحديد والفنادق في فترة سابقة أو مشاريع صناعية وتعليمية، مؤكداً
أن نسبة التملك الأجنبي 100 في المئة، ولا فرق في المعاملة بين المستثمر الأجنبي
والمحلي.
وطرح الحاضرون أسئلة عن
توافر الطاقة والكهرباء للمشاريع غير الصناعية مثل المشاريع السياحية والعقارية،
حيث تبين أن هناك موازنة محددة للخدمات الموصلة للمشاريع التجارية المجازة، وتبين
كذلك توفير حكومة الإقليم لامتيازات في مجال التعليم المدرسي أبرزها إعطاء الأرض
وتسهيلات وتوفير الخدمات واماكن مخصصة لهذه المشاريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق