مدهش أن تقترن ذكرى نجاح الثورة
التونسية الرائدة اليوم بمشهدين متباينين في تونس مهد
الثورة ومصر ثاني فتوحاتها. ففي تونس، يحتفل الشعب الذي أراد الحياة وقد انتصرت
إرادته، وتحقق له دستور متوافق عليه، ولجنة انتخابية يثق الجميع بنزاهتها، وقيادات
ديمقراطية ممثلة في حركة إسلامية اتبعت وحلفاؤها حكمة سليمان، فحافظت على الثورة
الوليدة حتى لا يقطعها الحاقدون أشلاء،
فأثبتت بحق أمومتها للثورة وحرصها على
الوطن. أما فيمصر، فقد اختار أعداء الثورة هذا اليوم لتمرير
دستور ‘مضروب’، وسيف معاوية مسلول فوق الرؤوس، فإما أن تبايع وإما أن تعذب. وليس
هناك جو حرية حتى يختار الناس، ولايسمح لصوت مخالف بأن يرتفع. ثم يتحدث هؤلاء عن
ديمقراطية وانتخابات، ويمالئهم في ذلك منافقون وكذابون من خارج مصروداخلها.
في مصر كما في تونس، ثار الشعب مرتين، مرة حين أسقط الأنظمة الفاسدة التي مردت على
الطغيان وإسكات الأصوات، ومرة أخرى حين اطرح النخب التي تربت في حجرها ورضعت من
لبانها، واحتمت بظلها من الشعب.
ولكن هذه النخب المتمسكة بالسلطة من وراء حجاب، والمعششة داخل إعلام الدولة ومصارفها وبيروقراطيتها وجيوشها وشرطتها وجحور أخرى يعلمها الله، قاتلت بشراسة لتعود إلى مقعدها، وهو أمر لن يتأتى إلا بسلب الشعب حياته، وإسكات صوته. ولكن الشعوب لم تعد تقبل الصمت ولا تريد العودة إلى المقابر والقيود التي انكسرت، ولن ترضى ضيق الزنازين بعد أن استنشقت هواء الحرية الطلق.
لهذا السبب، أراد بعض شياطين الإنس للشعوب أن تصوغ قيدها بنفسها، وأن تهرع إلى زنزانتها لتستجير بنارها من رمضاء كانوا هم من ساق الناس إلى حرها. وهكذا نشروا الدعاية المسمومة، وخوفوا الناس من مؤامرات هم من دبرها، وقسموهم شيعاً وطوائف يخوفون بعضهم من بعض، ودبجوا في سبيل ذلك الأساطير والخرافات، وحرضوا ونفروا، حتى سقط الجميع في الفخ، وأصبح الشعب الذي أسقط الدكتاتور تتوسل بعض فئاته لدكتاتور جديد حتى يسارع بوضع القيود في الأيدي في الأرجل. وقد صدق في هذه الأمة مقولات غلاة الصهاينة وأنصارهم من المستشرقين التي قالت عنا إننا شعوب لا تعرف الحرية ولا تستحقها.
قبل ذلك كان أمير الشعراء أحمد شوقي من أول من لمح إلى دور التضليل في التلاعب بإرادة الشعوب كما أورد على لسان إحدى شخصياته في مسرحيته الشعرية ‘مصرع كليوباترا’:
أنظر الشعب ديون كيف يوحون إليه
ملأ الجو هتافاً بحياتي قاتليه
أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه
ياله من ببغاء عقله في أذنيه!
وبالطبع فإن شوقي لم يكن يتحدث وقتها فقط عن بدايات العهد الروماني في مصر، واللبيب بالإشارة يفهم! وقد عاش شوقي رحمه الله حتى رأى بوادر صعود الغوغائية الأوروبية بشقيها الفاشي والبلشفي، وإن كان لم ير كل أهوالها، ولكن الله تعالى حماه من مشاهدة الغوغائية العربية المعاصرة نشرت الخراب في بلدان عربية كثيرة ولم تنج منها مصر.
لا تختلف تونس كثيراً عن مصر والعراق وسوريا والبحرين وغيرها من جهة انتشار الغوغائية ونشاط وهمة قوى الثورة المضادة في محاولة لكسر إرادة الشعوب وإعادتها إلى بيت الطاعة. ولكن النتيجة اختلفت تماماً، حيث فشلت الثورة المضادة في تحقيق أهدافها، وعادت الفلول منكسرة، ولم تجد الأحزاب الميكروبية دكتاتوراً جديداً تلوذ به من مواجهة إرادة الشعب.
وتعود هذه النتيجة أساساً إلى حكمة القيادات الديمقراطية في تونس، وعلى رأسها حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، والمؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة الرئيس المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. فقد أدارت هذه القيادات المرحلة بروح ديمقراطية، وسعت دوماً إلى التوافق، كما ردت بحكمة على المحاولات الغوغائية لاستثارة المشاعر بعد كل جريمة اغتيال سياسي، علماً بأن مثل هذه الجرائم من المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطيات وغيرها. ولكن من الغباء أن يكون رد الفعل على الجرائم السياسية تهييج المشاعر والتحريض على الحرب الأهلية، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من القتل!
وقد يكون الأمر أسوأ، كما حدث في رواندا عندما أدى اغتيال رئيسها جوفنال هابياريمانا مع رئيس بوروندي سيبريان انتارياميرا باسقاط الطائرة التي كانت تقلهما إلى العاصمة كيغالي بصاروخ مجهول المصدر عام 1994. فقد استغل متطرفو التوتسي الحدث للشروع في حملة إبادة جماعية ضد أقلية التوتسي، ونجحوا خلال مائة يوم في قتل ما لا يقل عن ثمانمئة ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال. ولم ينج من هذه المذابح الهوتو ‘المعتدلون’، أي من كانوا يعترضون على مثل هذه المجازر الجماعية ويدعون إلى التعايش بين الطوائف. ولكن النتيجة لم تكن انتصار الهوتو، بل بالعكس، تحقق ما كانوا يخشونه، وسيطرت الأقلية التوتسية على مقاليد الأمور في رواندا، وأصبح الهوتو مشردين في كل مكان أو مستعبدين في وطنهم، جزاء وفاقاً.
القادة التونسيون المتمسكون بالديمقراطية كانوا من الحكمة بحيث فوتوا على مثيري الفتنة الذين أرادوا أن يجعلوا من مقتل شخص واحد ذريعة لسفك دماء آلاف التونسيين ثم إعادة الأمة إلى السجن التي خرجت منه ظافرة. لم يتعامل هؤلاء القادة مع التحريض بتحريض مضاد، بل سعوا إلى التهدئة والتوافق والحوار، فضربوا مثلاً لغيرهم في ذلك، وقدموا التنازلات في أريحية فداءً للوطن، وتركوا السلطة طائعين، ولم يتمسكوا بها بأي ثمن.
بالمقابل، فإن الأطراف المصرية، بما فيها الإخوان المسلمون، تمسك كل منها بموقفه، وتنطع في جانب الحق الذي كان معه، فأصبح ‘كل حزب بما لديهم فرحون’، حتى وقعت الكارثة على الجميع. وليس المهم في هذه الحالة من هو المصيب ومن هو المخطئ، لأن الكارثة عمت الجميع، وأصبحت مصر اليوم رواندا أخرى، تدمر نفسها بنفسها كما تفعل سوريا وكما هو الحال فيالعراق. وقد كان بإمكان زعماء تونس، والحق كله معهم، أن يرفضوا مطالب الأقلية المعارضة، ويتحدوها في الشوارع والمحاكم. ولكن النتيجة ربما جاءت ضرراً بكل تونس، تماماً كما حدث في مصر، ويحدث في العراق والبحرين.
العبرة من كل هذا تكمن في أهمية الحكمة في تجنيب البلاد المصائر المظلمة، وتقليل تكلفة وضريبة الانتقال.
فالشعوب منتصرة لا محالة، والطغيان إلى زوال. ولكن العبرة هنا بالثمن الذي يدفع لتحقيق هذه الغاية. ويمكن هنا أن نقارن بين تجارب بريطانيا وفرنسا في الانتقال الديمقراطي. فقد سبقت بريطانيا فرنسا في الثورات، بدءاً من الحرب الأهلية في منتصف القرن السابع عشر و ‘الثورة المجيدة’ في أواخره، أي قبل قرن كامل من الثورة الفرنسية. ولكن بريطانيا تميزت بأن التحولات فيها تأتي بالتدريج، وبالتوافق، بينما اختارت فرنسا منهج القطع والعنف. والنتيجة هي أن بريطانيا وفرنسا اليوم في نفس مرحلة التطور السياسي، ولكن فرنسادفعت ثمناً أكبر بكثير من بريطانيا، في الدماء التي سفكت، ومن استقرارها السياسي ونموها الاقتصادي.
ومن واجب النخب العربية أن تدرك أن عاقبة كل بلداننا ستكون أنظمة ديمقراطية تشارك فيها كل القوى، وأن من الأفضل اختصار الطريق بالجلوس إلى مائدة الحوار. والممسكون بالسلطة في مصر اليوم والنخب الموالية لهم هم امام خيار، بين أن يكونوا جزءاً من السلطة القادمة أو في سجونها، وبين أن يكونوا في سجلات الفخر فيها، كما كان شأن مانديلا، أم في سجلات الخزي والعار، على غرار موبوتو وعيدي أمين وقادة الهوتو. أما مخطط الإبادة الجماعية للإسلاميين الذي يدبره أصحاب السلطة في مصر، وهو أسلوب اتبع في مصر منذ أيام النقراشي وتبعه ناصر بغير إحسان، ثم مبارك، فهو من قبل تجريب المجرب وإعادة تدوير الفشل. يكفي أن أولئك جميعاً ذهبوا كما سيذهب السيسي، والإسلاميون في نمو وازدهار بدل التراجع. فلماذا تضييع الوقت وإهدار الموارد، فضلاً عن سفك الدماء وتدمير الأوطان وتحويلها إلى سجون؟
كنت قد عنونت أول مقال لي عندما بدأت الكتابة الراتبة في ‘القدس العربي’ عام 1996 بعنوان ‘جائزة نوبل للسلام للمعارض العربي’، منوهاً بجهود معارضين عرب جنبوا بلادهم الحروب الأهلية رغم محاولة الأنظمة جرهم إليها جراً.
وكنت أعني تحديداً حينها الشيخ راشد الغنوشي، ولكن لم يكن من الممكن التصريح بذلك وقتها لأسباب عدة، ليس أقلها أن الصحيفة كانت توزع في تونس ولم نكن نريد أن نحرم قراءنا هناك منها. ولكن ها أنا اليوم أعيد الكرة، وأدعو إلى ترشيح الدكتور المنصف المرزوقي والشيخ الغنوشي والأساتذة مصطفى بن جعفر وحمادي جبالي وعلي العريض لجائزة نوبل للسلام، عرفاناً بجهودهم وإنجازاتهم التي ينبغي أن يتعلم منها بقية العرب والعالم جميعاً.
فالتهنئة لتونس بثورتها ورجالها ونسائها، والدعوة بأن ينقذ الله مصر من المستنقع الذي غرقت فيه كما غرق فرعون من قبل عندما لم يواته العقل إلا بعد فوات الأوان.
ولكن هذه النخب المتمسكة بالسلطة من وراء حجاب، والمعششة داخل إعلام الدولة ومصارفها وبيروقراطيتها وجيوشها وشرطتها وجحور أخرى يعلمها الله، قاتلت بشراسة لتعود إلى مقعدها، وهو أمر لن يتأتى إلا بسلب الشعب حياته، وإسكات صوته. ولكن الشعوب لم تعد تقبل الصمت ولا تريد العودة إلى المقابر والقيود التي انكسرت، ولن ترضى ضيق الزنازين بعد أن استنشقت هواء الحرية الطلق.
لهذا السبب، أراد بعض شياطين الإنس للشعوب أن تصوغ قيدها بنفسها، وأن تهرع إلى زنزانتها لتستجير بنارها من رمضاء كانوا هم من ساق الناس إلى حرها. وهكذا نشروا الدعاية المسمومة، وخوفوا الناس من مؤامرات هم من دبرها، وقسموهم شيعاً وطوائف يخوفون بعضهم من بعض، ودبجوا في سبيل ذلك الأساطير والخرافات، وحرضوا ونفروا، حتى سقط الجميع في الفخ، وأصبح الشعب الذي أسقط الدكتاتور تتوسل بعض فئاته لدكتاتور جديد حتى يسارع بوضع القيود في الأيدي في الأرجل. وقد صدق في هذه الأمة مقولات غلاة الصهاينة وأنصارهم من المستشرقين التي قالت عنا إننا شعوب لا تعرف الحرية ولا تستحقها.
قبل ذلك كان أمير الشعراء أحمد شوقي من أول من لمح إلى دور التضليل في التلاعب بإرادة الشعوب كما أورد على لسان إحدى شخصياته في مسرحيته الشعرية ‘مصرع كليوباترا’:
أنظر الشعب ديون كيف يوحون إليه
ملأ الجو هتافاً بحياتي قاتليه
أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه
ياله من ببغاء عقله في أذنيه!
وبالطبع فإن شوقي لم يكن يتحدث وقتها فقط عن بدايات العهد الروماني في مصر، واللبيب بالإشارة يفهم! وقد عاش شوقي رحمه الله حتى رأى بوادر صعود الغوغائية الأوروبية بشقيها الفاشي والبلشفي، وإن كان لم ير كل أهوالها، ولكن الله تعالى حماه من مشاهدة الغوغائية العربية المعاصرة نشرت الخراب في بلدان عربية كثيرة ولم تنج منها مصر.
لا تختلف تونس كثيراً عن مصر والعراق وسوريا والبحرين وغيرها من جهة انتشار الغوغائية ونشاط وهمة قوى الثورة المضادة في محاولة لكسر إرادة الشعوب وإعادتها إلى بيت الطاعة. ولكن النتيجة اختلفت تماماً، حيث فشلت الثورة المضادة في تحقيق أهدافها، وعادت الفلول منكسرة، ولم تجد الأحزاب الميكروبية دكتاتوراً جديداً تلوذ به من مواجهة إرادة الشعب.
وتعود هذه النتيجة أساساً إلى حكمة القيادات الديمقراطية في تونس، وعلى رأسها حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، والمؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة الرئيس المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. فقد أدارت هذه القيادات المرحلة بروح ديمقراطية، وسعت دوماً إلى التوافق، كما ردت بحكمة على المحاولات الغوغائية لاستثارة المشاعر بعد كل جريمة اغتيال سياسي، علماً بأن مثل هذه الجرائم من المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطيات وغيرها. ولكن من الغباء أن يكون رد الفعل على الجرائم السياسية تهييج المشاعر والتحريض على الحرب الأهلية، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من القتل!
وقد يكون الأمر أسوأ، كما حدث في رواندا عندما أدى اغتيال رئيسها جوفنال هابياريمانا مع رئيس بوروندي سيبريان انتارياميرا باسقاط الطائرة التي كانت تقلهما إلى العاصمة كيغالي بصاروخ مجهول المصدر عام 1994. فقد استغل متطرفو التوتسي الحدث للشروع في حملة إبادة جماعية ضد أقلية التوتسي، ونجحوا خلال مائة يوم في قتل ما لا يقل عن ثمانمئة ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال. ولم ينج من هذه المذابح الهوتو ‘المعتدلون’، أي من كانوا يعترضون على مثل هذه المجازر الجماعية ويدعون إلى التعايش بين الطوائف. ولكن النتيجة لم تكن انتصار الهوتو، بل بالعكس، تحقق ما كانوا يخشونه، وسيطرت الأقلية التوتسية على مقاليد الأمور في رواندا، وأصبح الهوتو مشردين في كل مكان أو مستعبدين في وطنهم، جزاء وفاقاً.
القادة التونسيون المتمسكون بالديمقراطية كانوا من الحكمة بحيث فوتوا على مثيري الفتنة الذين أرادوا أن يجعلوا من مقتل شخص واحد ذريعة لسفك دماء آلاف التونسيين ثم إعادة الأمة إلى السجن التي خرجت منه ظافرة. لم يتعامل هؤلاء القادة مع التحريض بتحريض مضاد، بل سعوا إلى التهدئة والتوافق والحوار، فضربوا مثلاً لغيرهم في ذلك، وقدموا التنازلات في أريحية فداءً للوطن، وتركوا السلطة طائعين، ولم يتمسكوا بها بأي ثمن.
بالمقابل، فإن الأطراف المصرية، بما فيها الإخوان المسلمون، تمسك كل منها بموقفه، وتنطع في جانب الحق الذي كان معه، فأصبح ‘كل حزب بما لديهم فرحون’، حتى وقعت الكارثة على الجميع. وليس المهم في هذه الحالة من هو المصيب ومن هو المخطئ، لأن الكارثة عمت الجميع، وأصبحت مصر اليوم رواندا أخرى، تدمر نفسها بنفسها كما تفعل سوريا وكما هو الحال فيالعراق. وقد كان بإمكان زعماء تونس، والحق كله معهم، أن يرفضوا مطالب الأقلية المعارضة، ويتحدوها في الشوارع والمحاكم. ولكن النتيجة ربما جاءت ضرراً بكل تونس، تماماً كما حدث في مصر، ويحدث في العراق والبحرين.
العبرة من كل هذا تكمن في أهمية الحكمة في تجنيب البلاد المصائر المظلمة، وتقليل تكلفة وضريبة الانتقال.
فالشعوب منتصرة لا محالة، والطغيان إلى زوال. ولكن العبرة هنا بالثمن الذي يدفع لتحقيق هذه الغاية. ويمكن هنا أن نقارن بين تجارب بريطانيا وفرنسا في الانتقال الديمقراطي. فقد سبقت بريطانيا فرنسا في الثورات، بدءاً من الحرب الأهلية في منتصف القرن السابع عشر و ‘الثورة المجيدة’ في أواخره، أي قبل قرن كامل من الثورة الفرنسية. ولكن بريطانيا تميزت بأن التحولات فيها تأتي بالتدريج، وبالتوافق، بينما اختارت فرنسا منهج القطع والعنف. والنتيجة هي أن بريطانيا وفرنسا اليوم في نفس مرحلة التطور السياسي، ولكن فرنسادفعت ثمناً أكبر بكثير من بريطانيا، في الدماء التي سفكت، ومن استقرارها السياسي ونموها الاقتصادي.
ومن واجب النخب العربية أن تدرك أن عاقبة كل بلداننا ستكون أنظمة ديمقراطية تشارك فيها كل القوى، وأن من الأفضل اختصار الطريق بالجلوس إلى مائدة الحوار. والممسكون بالسلطة في مصر اليوم والنخب الموالية لهم هم امام خيار، بين أن يكونوا جزءاً من السلطة القادمة أو في سجونها، وبين أن يكونوا في سجلات الفخر فيها، كما كان شأن مانديلا، أم في سجلات الخزي والعار، على غرار موبوتو وعيدي أمين وقادة الهوتو. أما مخطط الإبادة الجماعية للإسلاميين الذي يدبره أصحاب السلطة في مصر، وهو أسلوب اتبع في مصر منذ أيام النقراشي وتبعه ناصر بغير إحسان، ثم مبارك، فهو من قبل تجريب المجرب وإعادة تدوير الفشل. يكفي أن أولئك جميعاً ذهبوا كما سيذهب السيسي، والإسلاميون في نمو وازدهار بدل التراجع. فلماذا تضييع الوقت وإهدار الموارد، فضلاً عن سفك الدماء وتدمير الأوطان وتحويلها إلى سجون؟
كنت قد عنونت أول مقال لي عندما بدأت الكتابة الراتبة في ‘القدس العربي’ عام 1996 بعنوان ‘جائزة نوبل للسلام للمعارض العربي’، منوهاً بجهود معارضين عرب جنبوا بلادهم الحروب الأهلية رغم محاولة الأنظمة جرهم إليها جراً.
وكنت أعني تحديداً حينها الشيخ راشد الغنوشي، ولكن لم يكن من الممكن التصريح بذلك وقتها لأسباب عدة، ليس أقلها أن الصحيفة كانت توزع في تونس ولم نكن نريد أن نحرم قراءنا هناك منها. ولكن ها أنا اليوم أعيد الكرة، وأدعو إلى ترشيح الدكتور المنصف المرزوقي والشيخ الغنوشي والأساتذة مصطفى بن جعفر وحمادي جبالي وعلي العريض لجائزة نوبل للسلام، عرفاناً بجهودهم وإنجازاتهم التي ينبغي أن يتعلم منها بقية العرب والعالم جميعاً.
فالتهنئة لتونس بثورتها ورجالها ونسائها، والدعوة بأن ينقذ الله مصر من المستنقع الذي غرقت فيه كما غرق فرعون من قبل عندما لم يواته العقل إلا بعد فوات الأوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق