يتبارى
الفقر والخوف من الإعدام داخل قلوب أكثر من 70 مليون إيرانيّ. كلاهما،
الفقر المدقع والخوف من العقوبة الأرهب، أداة إركاع وهيمنة. الدولة
المحجبة، الغنية بنفطها وغازها والمفقرة شعبها، أهمّ من رعاياها. ذلك أن
سادة فوق بشريين، يقدمون للعبيد–البشر الحماية الملفقة والدمَ الغالب. إنها
المسابقة الأكثر هولاً ما لم تقارن، ولن تقارن، مع سواها من مسابقاتٍ
غدْرُ لاعبيها يتفوق على شرف أية لعبة.
همُ الإيرانيون يعرفون أكثر من غيرهم، ويعانون نظام دولة تغويهم بسلسلة
انتصارات تدميرية إقليمية، في العراق وسورية ولبنان وسواها، وتكثر من
أعدائها الخارجيين غير مكترثة بتغيير سلوكها إزاء مواطنيها، لكنها لم تعد
قادرة على إخفاء وجهها الذي يرعب الإيرانيين قبل أن يُزَفّ إليهم من شهر
إلى آخر نبأ «ما» عن إنجاز تاريخي عظيم... غير التقدّم النوويّ الذي لا
يُعرف على وجه الحقيقة رأسُه من ذنبه، ويسابق ابتزازُه دولاً في الإقليم
والعالم جدوى نجاحه من عدمه، يقدّم حكّام إيران تفوقاً إلى الشعب الصامد
وعبره إلى جميع شعوب العالم.
منذ بداية العام الحالي، أصدرت السلطات القضائية الإيرانية 33 حكماً
بالإعدام ظهرت خلال أسبوع واحد! وهذا الرقم الخجول ما هو سوى الجزء الأكبر
من أربعين حكماً. القضاء الإيراني رصين وحازم وسريع، وهذه الأرقام دليل
قاطع. علامَ تدلّ إذن هذه الحيوية الصاعدة المتجددة، وهل تأتي هذه الحصيلة
الاستباقية، عطفاً على استباق «حزب الله» حرباً أكيدة ضدّه واحتلاله
الإنقاذيّ غير منطقة من سورية «المقاومة»، من كثرة حوادث الإجرام في شوارع
طهران وقُمْ؟ أم أنها علامة على تعسف مؤسسة ولاية الفقيه الذي هو بحاله فوق
كل قانون وأي دستور وأنّى حقّ! والحال هذه، لا يمكن أحداً أن يبرر أو يخفي
عبر أدنى تبرير قانوني أو سياديّ وجه إيران الشرس والإجراميّ، وهي بذلك
السلوك إنما تحافظ على مكانتها الأساسية ومصدر قوتها العارية والبدائية
داخل محيطها وخارجه: القتل.
بعيداً من البربرية، من المعروف أن وجهات النظر الدستورية المعاصرة، على
اختلافها وسوقها الحجج قبولاً ورفضاً لعقوبة الإعدام في كثير من بلدان
العالم، تعتبره انتهاكاً صارخاً لأبسط وأهمّ حقّ إنساني، حق الحياة. إن
الإعدام إجرام بحدّ ذاته، كائنة ما تكون الجريمة التي على أساسها يعدم
المجرم. والحال إننا إزاء نظام حكم لا يني، على افتراض وقوع جريمة تستحق
إعدام فاعلها وفق نص قانونيّ قطعيّ، يجابه الإجرام بالإجرام. لكن إيران
ربما تبدو غير مرتاحة؛ ذلك أن ترتيبها العالميّ لعام 2012 وفق تقرير لمنظمة
العدل الدولية قد جاء خلف حليفتها الصين، الدولة الأولى في عدد عقوبات
الإعدام. وترى المنظمات الدولية ذات الشأن، أن حال عقوبات الإعدام في إيران
تشكل خطراً يهدد الشعب والدولة الإيرانية، والحلّ وفق وجهة نظرها أن تبادر
السلطات الإيرانية إلى اعتماد إجراءات جدية وحاسمة تلغي بموجبها عقوبة
الإعدام. ويتأزم الأمر أكثر فأكثر إذا علمنا أن أجهزة القمع الإيرانية تطمر
نصف عدد عمليات الإعدام التي تقوم بها، وثمة ضحايا أحداث (دون الـ18
عاماً) أُعدموا، ناهيك عن متعاطي المخدرات وتجّارها ومروجيها. وهي بكل ذلك
الطمر المتراكم تقرّ على وجه معكوس قيامها بأعمال خارجة عن نطاق احترام
حقوق الإنسان، وسيكون من اللافت للاهتمام أن كثيراً من حالات الإعدام كانت
بسبب جرائم المخدرات. فهل التعاطي، الذي هو في جانب منه مرض يحتاج رعايةً
لا عقاباً، جريمة تستحق أقسى العقوبات؟
كانت السلطات القضائية قد أقرت بوجود إحدى وعشرين عملية إعدام منذ بداية
2014، بينما أكدت مصادر أخرى أن العدد الحقيقي هو ضعف الرقم المعلن. ففي
تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق بإحصاءات عقوبة الإعدام في العالم عام
2012، أتت إيران في المرتبة الثانية من ضمن أكبر منفذي الإعدام في العالم،
بعد الصين. عام من الإعدام اعترفت خلاله السلطات بما لا يقل عن 314 حالة
إعدام، بينما العدد الحقيقي بعيداً من السرية، وصل إلى 514 حالة. وكان
العام 2013 قد شهد أكثر من 470 حكم إعدام، وقسم كبير من هذه الإعدامات
نُفّذ بعد انتخاب الرئيس الجديد حسن روحاني في حزيران (يونيو) الماضي. إنها
مرحلة أقرّت خلالها منظمة «هيومن رايتس وتش» بحصول عمليات إعدام ذات دوافع
سياسية يتم تنفيذها بعد محاكمات معيبة، واعترافات تلفزيونية قسرية تسبق
تنفيذ الحكم. مثال على ذلك، القرار بإعدام ستة عشر شخصاً في تشرين الأول
(أكتوبر) الماضي، انتقاماً لمقتل جنود من أفراد حرس الحدود بين إيران
وباكستان.
فإلى متى تبقى المشانق منصوبة هناك؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق