حضت وزارة الخزانة الأميركية مجدداً الكونغرس على رفع سقف الدين قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل، محذرة من أن الامتناع عن ذلك سيتسبب باستنفاد تدابيرها الاستثنائية للتمول ويهدد بأزمة تعثر في التسديد. وبعدما كان وزير الخزانة جاك لو قدر في وقت سابق أن تدابير التمويل الاستثنائية قد تدوم حتى مطلع آذار (مارس) المقبل، عاد وأكد في رسالة إلى الكونغرس أنها ستستنفد أبكر مما كان متوقعاً. وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر، والتي وجهت نسخ منها إلى قادة الكونغرس الآخرين: «حين كتبت لكم في كانون الأول الماضي، كنت أتوقع أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية في نهاية شباط أو مطلع آذار، ولكن بحسب التقديرات الأحدث، نعتقد أن الخزانة قد تكون استنفدت هذه التدابير بحلول نهاية شباط، ولذلك من الأفضل أن يتحرك الكونغرس قبل السابع من شباط المقبل لضمان تمويل فعلي للحكومة». ويحين استحقاق سقف الدين الفيديرالي الأميركي، الذي تعود صلاحية رفعه إلى الكونغرس، في السابع من شباط المقبل، في وقت تبلغ المديونية العامة حالياً 17.351 تريليون دولار.
تمويل استثنائي
وسيترتب على الدولة بعد ذلك الاستحقاق اللجوء إلى تدابير تمويل استثنائية لمواصلة العمل، ومنها تعليق مساهماتها في صناديق تقاعد الموظفين، ما سبق أن فعلته في الخريف الماضي. ولكن الخزانة أكدت هذه المرة أن لجوءها إلى تدابير التمويل الاستثنائية هذه محدود لأن شباط هو شهر إعادة تسديد الضرائب الزائدة للمواطنين الأميركيين.
وقال لو إن «المهلة الممنوحة بفضل تدابير التمويل الاستثنائية أقصر كثيراً منها في عامي 2011 و2013»، في إشارة إلى الأزمتين السابقتين اللتين شهدتا اختبار قوة مع الكونغرس حول مسألة رفع سقف الدين. وأضاف: «يعزى ذلك بخاصة إلى أن الحكومة تواجه نفقات مهمة في ماليتها بسبب إعادة تسديد الضرائب»، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت في شباط الماضي 230 بليون دولار، في حين أن حجم الإنفاق لشهر عادي لا يتجاوز 45 بليوناً. ويتم اقتطاع الضرائب على الدخل في الولايات المتحدة خلال السنة، وفي شباط تعيد الدولة تسديد المبالغ الزائدة التي تقاضتها. وشدد لو على أن «المبالغ التي سيعاد تسديدها هذه السنة ستتركز في شكل خاص في الأسبوع الذي يبدأ في 7 شباط، لأن فصل التصريح بالدخل تأجل هذه السنة بسبب إغلاق الدوائر الإدارية».
وأدى خلاف حول الموازنة بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والبيت الأبيض، إلى تعطيل جزئي للإدارة لمدة 15 يوماً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قبل التوصل إلى تسوية بعد مفاوضات شاقة، تضمنت اتفاقاً على الموازنة ورفعاً لسقف الدين حتى 7 شباط المقبل. ومع نهاية شباط المقبل، قد يبقى في متناول الخزانة، كما في الأزمة السابقة، بضعة بلايين من الدولارات من السيولة قبل الوصول إلى التعثر في التسديد، وهي سيولة لم يذكرها لو في رسالته الأخيرة.
وختم الوزير بالقول: «أطلب من الكونغرس أن يضفي ثقة واستقراراً على الاقتصاد والأسواق المالية من خلال رفع سقف الدين قبل السابع من الشهر المقبل». ويُذكر أن الكونغرس في عطلة هذا الأسبوع ويستأنف أعماله الأسبوع المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق