«حكاية الدساتير المصرية في مئتي عام»

يعدّ كتاب «حكاية الدساتير المصرية في مئـتي عام» للصحافي ماهر حسن (الهيئة المصرية العامة لقـصور الثـقافـة) مرجـعاً يُمـكن أن يُعرّف القارئ إلى مجموعة من الدساتير المصرية وقوانينـها على مدار قرنين. فمن عهد محمد علي باشا، عنـدما قدّم رفاعة الطهطاوي ترجمة للدستـور الفرنسي، وصولاً إلى تنـظيم شـؤون مديريات
ووزارات الدولة، مروراً بدستور 1879 في عهد الخديوي إسماعيل، ثم دستور 1882.

ويقول ماهر حسن في المقدمة إن «دستور 1971 كان أول محطة شهدت تلاعباً دستورياً وفق أهواء الحاكم، وبمعاونة بطانته، وكان أول دستور يقدم المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الأساس للتشريع. وجاء الأمر في سياق مشروع (دولة العلم والإيمان) الذي وضع فيه الرئيس المصري الراحل أنور السادات نفسه موضع كبير العائلة، وهذا التعديل مثّل نقطة الارتكاز الأولى للإسلاميين حتى يخلطوا السياسة بالدين». يقع الكتاب في سبعة فصول، هي: «عصر محمد علي باشا بذرة أولى»، «عصر الخديوي إسماعيل بداية قوية»، «عصر الخديوي توفيق المحطة المهمة الثانية: دستور الثورة العرابية»، «محمد شريف باشا أبو الدستور في مصر»، «عصر عباس حلمي الثاني»، «عصر الملك فؤاد ثورة 1919 وتوابعها الدستورية... دستور 1923 و1930»، «دساتير ثورة 23 يوليو» وشمل عهد الرؤساء جمال عبدالناصر والسادات وحسني مبارك.