واصل المصريون المقيمون في الخارج الادلاء
بأصواتهم في اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور المعدّل، في أول استحقاق انتخابي بعد
«ثورة 30 يونيو»، في وقت فتحت حملة «بأمر الشعب» رسمياً الباب أمام الحملات الشعبية
الراغبة في ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، عبر
تنظيمها أول مؤتمر شعبي لهذا الغرض، فيما ذكرت مصادر عسكرية أن
القائد العام للقوات
المسلحة ينتظر نتائج الاستفتاء على الدستور لكي يحسم خياره الرئاسي في ضوئها.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا
للانتخابات المستشار هشام مختار إن 17 ألف ناخب خارج مصر أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول
من الاستفتاء على الدستور، أمس الأول، وذلك في 138 لجنة فرعية حول العالم.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية
المصرية السفير بدر عبد العاطي إنه تم حتى الآن طباعة أكثر من ٧٧ ألف بطاقة بيانات
لعملية التصويت في الخارج، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كثافة التصويت ابتداءً من
اليوم وحتى انتهاء فترة التصويت بعد غد الأحد، باعتبارها أيام عطل نهاية الأسبوع في
الدول العربية والأجنبية.
وفي مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس الوزراء،
أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من الاجراءات للاستعداد لعملية الاستفتاء يومي الثلاثاء
والاربعاء المقبلين. وقال رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي إن «الاستفتاء على الدستور
هو بلورة لثورتي 25 يناير و30 يونيو»، مطالباً الشعب المصري «بالنزول للمشاركة في التصويت».
وشدد الببلاوي على أن «الاستفتاء سيكون
مؤمّنا بشكل كامل، مؤكداً أن «الموضوع الأول في اجتماع مجلس الدفاع الوطني كان تأمين
الانتخابات».
بدوره، حذّر وزير الداخلية اللواء محمد
إبراهيم من أي محاولة لعرقلة الاستفتاء على الدستور، قائلا: «المعترض يذهب للصندوق
ويقول رأيه، والمعرقلون سيعاملون بشدة لم يروها من قبل».
وأضاف الوزير المعين فى عهد الرئيس المعزول
محمد مرسي أن «هناك خطة كاملة وشاملة لتأمين الاستفتاء، أما الشغب الحالي فهو مجرد
فرقعات ستنتهي، وأنا أطمئن شعبنا إلى ذلك، وأقول للمصريين: انزلوا ولا تخافوا»، مشدداً
على أن «يوم الاستفتاء سيكون يوم عرس ديموقراطي نسعد به جميعاً».
ونشر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع
لمجلس الوزراء، أمس، نتائج استطلاع للرأي أظهر أن 87.6 في المئة ممن ينوون المشاركة
في الاستفتاء أو الذين لم يقرروا بعد المشاركة من عدمها هم أقرب إلى التصويت بـ«نعم»
على مشروع دستور العام 2013، وذلك في مقابل 82.8 في المئة في الاستطلاع السابق، الذي
اجري في 28 كانون الأول الماضي، و48 في المئة في اول استطلاع اجري في تشرين الثاني
الماضي.
إلى ذلك، اصدر «التحالف الوطني لدعم الشرعية»،
المؤيد لجماعة «الإخوان المسلمين»، بيانا طالب فيه بتنظيم مسيرات، اليوم، عقب صلاة
الجمعة، تحت شعار «يسقط دستور العسكر»، بدوره دعا «حزب الحرية والعدالة» عبر صفحته
على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إلى الاحتشاد في ميادين القاهرة والشوارع الرئيسية
في جميع المحافظات يومي الاستفتاء للاعلان عن رفض المشاركة في الدستور». وجاء في بيان
الحزب: «فلنحتشد ولتصل للعالم كله أن الشرعية في الشارع وليست في صناديق فارغة لا تحمل
أصوات المصريين جميعهم مثلما كان الاستفتاء في كانون الثاني الماضي».
في هذا الوقت، عقدت حملة «بأمر الشعب» لتكليف
الفريق عبد الفتاح السيسي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أول مؤتمراتها ظهر أمس،
في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر.
وأشارت الحملة في كلمة ألقاها أحد المتحدثين
باسمها أن هدفها هو التكليف والمساءلة لأن الشعب المصري لن يفرط في بناء الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث: «نداء منكم جميعا للفريق السيسي لترشيح نفسه»... وهنا ارتفعت الهتافات:
«بنحبك يا سيسي». ثم تم عرض فيلم يوثق لمسيرة وزير الدفاع المصري ومقتطفات من خطاباته.
وكانت الأمينة العامة للحملة الدكتورة جيهان
مديح قد أوضحت أن المؤتمر سيعلن تكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة
الجمهورية «بأمر الشعب». وأضافت «حين دعا السيسي جموع المصريين إلى الاحتشاد في الميادين
لتفويضه فى محاربة الإرهاب لبى ملايين المصريين نداءه، والآن حان الوقت لكي يمتثل الفريق
أول السيسي لأمر الشعب باعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية».
وفي السياق، ذكرت مصادر عسكرية لعدد من
وسائل الاعلام المصرية أن حسم ترشح السيسي من عدمه يرتبط بمدى مشاركة المصريين في الاستفتاء
ونتيجة التصويت، حيث ستعتبر نسب المشاركة هي اشارة الى ضرورة نزول السيسي للساحة السياسية
وإعلان ترشحه للرئاسة.
وأضافت المصادر أنه في حالة الترشح، فإن
السيسي سيعلن تقاعده بعد نتيجة الاستفتاء، لكي تسمح له فرصة في ادراج اسمه بالكشوف
الانتخابية، على ان تشكل حكومة جديدة يتولى فيها رئيس الاركان الحالي الفريق صدقي صبحي
منصب وزير الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق