تعمل الحكومة على الانتقال الى اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص وإقامة شراكة حقيقية بينه وبين الدولة التي كانت تحتكر الحياة الاقتصادية على اساس مفاهيم الاقتصاد الاشتراكي.وقد نصت الحكومة على ذلك في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب وتأييد الكتل السياسية.وتضمن قانون الموازنة العامة مؤشرات تؤكد التوجه الحكومي بتشجيع ودعم القطاع الخاص بما في ذلك تشجيع انتقال اليد العاملة الى القطاع الخاص. ويحتاج القطاع الخاص الى مزيد من القوانين والتشريعات والخطوات العملية لدعمه وتعزيز دوره في الحياة الاقتصادية.لكن قانون الموازنة يتضمن على الاقل مؤشرا واحدا قد لا يمكن اعتباره داعما للقطاع الخاص وهو إلزام مؤسسات الدولة بشراء السلع والخدمات من شركات القطاع العام. وتقدم هذه الخطوة دعما كبيرا للقطاع العام لكنها تحرم شركات القطاع الخاص من هذا الدعم خاصة اذا تذكرنا ان الدولة هي المشتري الأكبر في العراق. ولا يبدو هذا الإجراء في نظر الاقتصاديين منسجما مع توجه الدولة العام بدعم القطاع الخاص.ومن الممكن اعادة النظر بهذا الإجراء بعد دراسة ابعاده الاقتصادية وآثاره وتعديله بما يحقق التوجه الاساس للدولة بالتحول نحو القطاع الخاص.
كاتب عراقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق