هنالك في القاموس السياسي أولويات وهناك الأهم والمهم والأكثر أهمية. تلك بديهية يجب أن تكون حاضرة لدى بعض السياسيين الذين نراهم في المشهد الإعلامي والذين يركنون الأكثر أهمية جانبا ويحاولون تحقيق ما هو أقل أهمية، وذلك عندما يصر بعض النواب على تشريع قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة، ومحاولة إصدار عفو عام لجميع السجناء دون أن نجد ثمة خطوة منهم في سبيل تحرير مدنهم من "داعش".
وهنا عليهم أن يفكروا بالأكثر أهمية في هذا التوقيت والذي يتمثل بوحدة الصف من أجل تحرير المدن المغتصبة من قبل "داعش" وعودة النازحين ومن ثم البحث في هذه القوانين في إطار الدستور ومدى توافقها معه لكي تكون هنالك مقومات لنجاحها، لأن قوانين كهذه تحتاج لعوامل عديدة أولها أن تكون هذه المحافظات في إطار سيطرة الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية في المحافظة، وأيضا توفير الأموال اللازمة في الموازنة الاتحادية والأهم من هذا وذلك هو دراسة حاجتنا الفعلية لقوة عسكرية جديدة مضافة للجيش والشرطة، وهذه الأمور يجب أن تكون حاضرة في ذهنية السياسي العراقي وصاحب القرار والمشرع في البرلمان.
لا يمكن ابدا أن يرتهن تحرير الموصل والأنبار بتشكيل الحرس الوطني الذي لم يسن ويشرع قانونه بعد، وهنالك نقاط خلاف وتباين كبيرة بين شركاء العملية السياسية تجاه القانون برمته وليس تجاه فقرة واحدة أو فقرتين، ناهيك على ان عملية تشكيل الحرس الوطني تتطلب تواجد أبناء هذه المحافظات في مناطق سكناهم وليس في مخيمات النازحين، فلا يمكن تشكيل قوات حرس وطني في الموصل والأنبار وحتى صلاح الدين ونسبة عالية جدا من أبناء هذه المحافظات خارج محافظاتهم ويعانون من مشاكل كثيرة، ولا اعتقد بأن مطالب أبناء هذه المحافظات تتضمن تشكيل حرس وطني او عفو عام بقدر ما ان مطلبهم الأول والأخير هو العودة لمدنهم وحياتهم الطبيعية، خاصة وان تجربتهم بعد 10 حزيران الماضي مريرة وقاسية وتحتاج لموقف سياسي إيجابي من قبل نوابهم الذين عليهم أن يفكروا بعقلية النازحين الذي تركوا بيوتهم وأموالهم، وعندما يفكر النواب بعقلية هؤلاء النازحين ستختلف الأولويات لديهم. ولنا في تجربة تحرير محافظة ديالى ما يؤكد لنا بأن أولويات المواطن هي العودة لمنطقته وممارسة أعماله اليومية التي تشكل نقطة مهمة له، وهذا ما دفع نواب محافظة ديالى لأن تكون أولوياتهم هي تطهير المحافظة من دنس "داعش"، وقد نجحوا في ذلك بشكل كبير جدا.
وبالتالي فإن على القوى السياسية أن تكون من أولوياتها الاسراع بتحرير المحافظات المحتلة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي والتعاون التام مع الحكومة الاتحادية والجيش الاتحادي الذي يضم أبناء هذه المحافظات كما يعرف الجميع. ولا يمكن أن نرى قوات الحرس الوطني في كل محافظة إلى جانب التشكيلات العسكرية الدستورية، خاصة وان أغلب محافظات العراق لها حدود مع دول مجاورة لنا وتتطلب تواجد قوات اتحادية.
كاتب عراقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق