استدارة أميركية أم خداع وتضليل ؟! محرز العلي - دمشق

ما صدر عن الخارجية الأميركية من دعوة قادة الدول إلى مراقبة تسليح التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» ومنع تدفق المسلحين إلى سورية يثير أكثر من تساؤل، فهل أدركت واشنطن مخاطر هذه الجماعات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وبالتالي اقتنعت بضرورة
محاربتها وتجفيف منابع الإرهاب تمهيداً لعقد مؤتمر جنيف وحل الأزمة في سورية عبر الحوار؟، أم إن هذه التصريحات والمواقف من باب ذر الرماد في العيون والتملص من مسؤوليتها في دعم الإرهابيين والتستر على جرائمهم لأكثر من عامين ونصف العام من عمر الأزمة؟‏

 إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية جادة فعلاً في تجفيف مصادر الإرهاب والعنف، فإن التصريحات وحدها لا تكفي ولا بد من أن تضغط على عملائها من حكام دول المنطقة ولا سيما آل سعود وآل ثاني في السعودية وقطر إضافة إلى حكومة العدالة والتنمية في تركيا من أجل وقف دعم الجماعات الإرهابية التكفيرية الوهابية بالمال والسلاح واستقدام المرتزقة من شتى أصقاع العالم وتسهيل دخولها إلى الأراضي السورية بعد توفير الملاذ الآمن لها في تركيا والأردن، الأمر الذي مكّن هذه العصابات من تنظيم صفوفها وارتكاب المجازر وخلق حالة غير مسبوقة من العنف والفوضى تهدد المنطقة والعالم، ولا نظن أن العملاء يخالفون أسيادهم عندما تحزم واشنطن أمرها.‏

ما يقوم به ملوك الرمال من دعم علني للتنظيمات المتطرفة من «جبهة النصرة» وما يسمى «دولة الإسلام في العراق والشام» لا يتم بعيداً عن مشيئة واشنطن، وعملاؤها هم المسؤولون عن احتضان الإرهاب وتصديره في المنطقة، وعرقلة الحلول السلمية التي يدعوا إليها العالم للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهذا ما يفرض على واشنطن والدول الراعية لمؤتمر جنيف القيام بخطوات عملية من أجل تجفيف منابع الإرهاب عبر إلزام ملوك الرمال وحكام الدول المشجعة والداعمة للعنف والفوضى بالانصياع لقرارات الشرعية والتوجهات الدولية لمكافحة الإرهاب.‏

تصريحات الخارجية الأميركية الأخيرة بشأن منع تسليح الجماعات الإرهابية التكفيرية قد تكون استدارة أميركية لكنها غير مقنعة إذا لم تترافق بخطوات عملية، وإلا اعتبرت أسلوباً من أساليب واشنطن في تضليل وخداع الرأي العام العالمي، وهذا ما اعتادته واشنطن حيال قضايا المنطقة.‏