أعلنت دائرة التنمية
الاقتصادية في أبو ظبي أن اقتصاد الإمارة «يمر في فترة حذر وترقب بسبب التقلبات
الشديدة في الاقتصاد العالمي خصوصاً في ظل استمرار أزمة منطقة اليورو وما يشهده
الاقتصاد الأميركي من تراجع في مستويات أدائه».
وأشارت في تقرير عن نتائج
المؤشر العام لمناخ الأعمال في الربع الثاني من العام الحالي، إلى ارتفاع المؤشر
مقارنة بالربع الأول نقطتين ليبلغ 57 في مقابل 55 نقطة»، عاكساً بذلك «استمرار
نظرة المنشآت الاقتصادية التفاؤلية لأداء اقتصاد أبو ظبي في النصف الأول من السنة».
وأعلنت الدائرة أن نتائج
المؤشر «ساهمت في استمرار التفاؤل بالتحسن الذي تشهده سوق أبو ظبي
للأوراق المالية
ومؤشرات المصارف العاملة في أبو ظبي خصوصاً والإمارات عموماً، إضافة إلى المشاريع
الضخمة التي تنفّذها الحكومة وهي سكنية وتعليمية وسياحية بما فيها مبنى الركاب
الجديد في مطار أبو ظبي الدولي». واعتبرت أن ذلك «أدى إلى التأثير إيجاباً في شعور
المستثمرين بتحسن المشهد الاقتصادي في الإمارة».
وأظهرت النتائج «تحسن
مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المستقبلية في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول،
بنحو نقطة واحدة إذ بلغت قيمة المؤشر نحو 58 و57 نقطة على التوالي». وعزت هذا
التحسن إلى «انعكاس جهود حكومة الإمارة وسن القوانين المشجعة لبيئة الاستثمار
ومناخ الأعمال، إلى جانب التوقعات الدولية بترقية الإمارات إلى مرتبة الأسواق
الناشئة بعد تحسن أداء سوق أبو ظبي للأوراق المالية».
وأظهرت نتائج المؤشر
ازدياد مستوى التفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية العاملة في النشاطات الصناعية
والإنشائية والتجارية عموماً، بينما استقر لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدمي،
إذ بلغت قيمة المؤشر نحو 58 نقطة، وحل نشاط الصناعة في المرتبة الثانية بـ57 نقطة.
وأوضحت الدائرة أن هذا
التحسن «طبيعي في وقت يشهد القطاع المصرفي والسوق المالية وقطاع السياحة تحديداً،
انتعاشاً حقيقياً منذ مطلع السنة»، لافتة إلى ازدياد عدد المنشآت المفترض دخولها
حيز التشغيل خلال هذه السنة بنحو 24 منشأة فندقية، ما يزيد عدد الغرف الجديدة بنحو
4567، ليرتفع عددها هذه السنة إلى نحو 28 ألفاً».
واستشهدت الدائرة بتقارير
دولية لم تستبعد «تسجيل زيادة في الاستثمارات الصناعية في الإمارة خلال الأعوام
2013 - 2016 ، بنحو 14.5 في المئة. فيما شهد النشاط الصناعي انتعاشاً مطلع السنة
مع افتتاح مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، وإنجاز شركة الإمارات للألومنيوم «إيمال»
أعمال التوسع الثانية لتزيد قدرة الشركة الإنتاجية بنحو 600 ألف طن على الإنتاج
الحالي».
وكانت دائرة التنمية
الاقتصادية في أبو ظبي، حذرة في تفاؤلها إزاء قطاع الإنشاءات بعدما أظهرت الشركات
العاملة في هذا النشاط «تشاؤماً يميل إلى الحياد مع انخفاض هذا التشاؤم في الربع
الثاني مقارنة بالربع الأول». وأفادت بأن المؤشر بلغ 49 و46 نقطة على التوالي».
وأوضحت أن المنشآت الاقتصادية «أبدت آراءها حول حجم العبء الذي تمثله كلفة اليد
العاملة والحصول على الأرض والكهرباء والوقود، ورأس المال المادي والنقل الداخلي
ونقل الواردات والصادرات وبدء مزاولة النشاط». وحددت أكثر العوامل عبئاً على
المنشآت الاقتصادية، وهي «كلفة اليد العاملة وبدء الأعمال، والأقل عبئاً كلفة نقل
الصادرات، ما يؤكد جهود حكومة أبو ظبي» لتشجيعها.
ولم تغفل الدائرة التمويل
الذي «يشكل أحدى العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، خصوصاً
في ظل ارتفاع معدلات فائدة إقراض المنشآت، على رغم تراجع كلفة القروض الشخصية، ما
يفرض السؤال حول دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المنشودة».
وعكست النتائج ارتفاع
مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المستقبلية للاقتصاد ولأداء المنشآت، ونتج هذا
التفاؤل من بداية انتعاش اقتصاد الإمارة في شكل ملحوظ مع مطلع السنة». وأشارت
الدائرة إلى أن المنشآت الاقتصادية «غير مرتاحة لاستمرار تأثير العوامل التي تحد
من نشاطها وتتمثل في ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الأولية وصعوبة الحصول على
أرض وعلى تمويل للمشروع، فضلاً عن ارتفاع كلفته. يُضاف إلى ذلك «تأثرها بالمنافسة
غير القانونية والدعم الموجه الذي يستفيد منه بعض الشركات فقط، وكلفة النقل
والكهرباء المرتفعة وصعوبة الحصول على أرض صناعية».
"الحياة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق