الأنباء التي تحدثت عن رغبة إدارة أوباما في استخدام وفرة الغاز الطبيعي كورقة ضغط في مواجهة روسيا توفر خيارا لتغيير الديناميكيات الطويلة الأجل في أوروبا والتي تسمح للدول النفطية غير الديمقراطية بإملاء شروطها على حلفائنا.
لن يتحقق ذلك بين عشية وضحاها، ولن يستخدم في ظل الظروف الحالية، لكن تسريع
العملية الآن سيمكننا من منح حلفائنا الحرية في الرد على الاعتداءات المقبلة كتلك التي تحدث في شبه جزيرة القرم. وسوف تزيد من قدراتنا على صياغة التحالفات القادرة على التعامل مع روسيا الجامحة.
تستورد أوروبا 15 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا من روسيا. هذه التبعية تشجع وتوفر المال للحكومة الروسية وتعيق قدرة أوروبا على الرد. وقد واجهت أميركا هذه المعضلة قبل ست سنوات خلال صراعها لمواجهة العدوان الروسي في جورجيا. لكن ذلك حدث قبل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي الذي كشف عن احتياطيات الغاز الصخري في أميركا.
قد تفتقر الولايات المتحدة في الوقت الراهن، إلى القدرة على شحن أي من هذا الغاز الطبيعي إلى الخارج، لكن يجري العمل حاليا على إنشاء محطة تصدير قادرة على ضخ ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا في شكل غاز مسال في كاميرون باريش، بولاية لويزيانا، ويجري التخطيط الآن لإنشاء العديد من المحطات الأخرى والتي تمر الآن بمرحلة الترخيصات. هذه المشاريع الضخمة تتمتع بإمكانية توفير حل طويل الأمد لمشاكل دولة مثل أوكرانيا.
المشكلة هي أن هذه المشاريع تشهد حالة من التخبط نتيجة لعملية التصاريح المعقدة وغير المؤكدة، وخاصة من أجل بيع الغاز إلى بلدان كتلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي، التي لم توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، يجب على كل مشروع يقدم التماسا إلى وزارة الطاقة للسماح بتصدير الغاز لحلفائنا الأوروبيين بدافع «المصلحة العامة». وقد أظهرت أحداث الأسبوع الماضي أن أمن الطاقة لدى أقرب حلفائنا ضمانة مؤكدة للمصلحة العامة للولايات المتحدة.
يمكن للرئيس أن يسهم في تحقيق هذا عبر إصدار أمر تنفيذي يشير إلى أن صادرات الغاز المسال الطبيعي لحلفائنا تلبي المعيار القانوني. ويجب على الرئيس أيضا توجيه لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية ووزارة الطاقة لتعجيل عملية التصريحات المعقدة لهذه المحطات، وبما يتفق مع قوانين السلامة والبيئة والدولة الاتحادية.
وفي سبيل القيام بذلك، ينبغي على أوباما أن يوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو منح أوروبا مرونة، لا لقطع الغاز الروسي عن أوروبا.
والحقيقة هي أن موردي الغاز في كل من الولايات المتحدة وأوروبا سوف يختارون اليوم شحن الغاز إلى الأسواق الآسيوية، حيث تحظى بقيمة أكبر. لكن الأسواق العالمية تتطور. ومع الإعلان عن زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي عبر الإنترنت، يجب أن يتراجع هذا التباين في الأسعار وأن تجد المرافق الأوروبية الغاز الطبيعي الأميركي خيارا جذابا.
وجود هذا الخيار في الأزمة يشكل قيمة كبيرة. حتى وإن لم تكن أوروبا هي الوجهة الطبيعية للغاز الطبيعي الأميركي، فقد ترحب به في ظل ظروف غير عادية. وتمنع إمدادات الطاقة المتنوعة أيضا الأزمات عن طريق إزالة الحوافز لاستخدام الطاقة كأداة للجغرافيا السياسية.
ومن يعارضون صادرات الغاز يبدون قلقا إزاء العواقب الاقتصادية والبيئية. كلاهما مخاوف حقيقية، ولكن الأول تكلفة مقبولة والأخير يمكن أن يدار مع قواعد بيئية أكثر صرامة.
ويخشى البعض من أن تتسبب صادرات الغاز في ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة. فقوانين العرض والطلب تشير إلى أن أنهم محقون في ذلك إلى حد ما. ولذا يجب على إدارة أوباما الاعتراف بهذه التكلفة السياسية وتأثيرها. لكن الأزمة في أوكرانيا توضح أهمية دفع هذا الثمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق