أعلن صندوق النقد الدولي الخميس توقعات تدل على نمو ضعيف للإقتصاد الفلسطيني في 2014 يصل إلى 2.5 في المئة بعد 1.5 في المئة في 2013، إنطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وقال كريستوف دونوولد، رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاعغزة، في
بيان ‘الآفاق الإقتصادية للعام 2014 وما بعده تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفي الوضع الحالي حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوإلى 2.5 في المئة هذه السنة’.
وأوضح دونوولد ‘نعتبر ان إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نما في 2013 بنسبة 1.5 في المئة فقط ما يترجم إنعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح في الوضع الإقتصادي في غزة’.
وجاء في البيان ان ‘معدل البطالة إرتفع إلى 25 في المئة في نهاية العام 2013 بسبب النمو الضعيف’، مضيفا ان ‘العجز الشامل، بما فيه النفقات الإنمائية، يقدر بـ13.7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، اي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه في 2012 بفضل عائدات أفضل وجهود مبذولة لإستيعاب النفقات’.
وتبنت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء الماضي مشروع موازنة 2014 بقيمة 4.216 مليار دولار وتضمن عجزا بقيمة 1.279 مليار دولار بإستثناء النفقات الإنمائية ومساعدة خارجية كبيرة بقيمة1.629 مليار دولار.
وفي ايلول/سبتمبر أعلن صندوق النقد الدولي بالإستناد إلى مؤشرات إيجابية بفضل إستئناف مفاوضات السلام وخطة إقتصادية تضعها أجهزة مفوض اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والامم المتحدة) توني بلير، توقعات بنمو إقتصادي فلسطيني بحدود 4.5 في المئة.
وبهدف إزاحة العوائق من امام النمو الإقتصادي الفلسطيني، دعت المؤسسة المالية الدولية إلى ‘تخفيف كبير وثابت للقيود الاسرائيلية على ان لا يكون ذلك مرتبطا بمشاريع محددة’.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق