طلبناها في لبنان.. فتحققت في اليمن.
هي، طبعا، طاولة الحوار الوطني.عشرة أشهر من اللقاءات والمناقشات - القصيرة في عمر الحياة السياسية - كانت كافية لأن تتوصل لجنة الحوار الوطني في اليمن، بدعم من دول المبادرة الخليجية، إلى اتفاق على «خريطة طريق» تطرح تصورا عمليا لحفظ وحدة أرض اليمن عبر تقسيمه إلى ستة أقاليم اتحادية.من المبكر بعد المراهنة على أن ينجح تطبيق هذا القرار في وضع حد نهائي للنزاعات العشائرية – المذهبية في البلاد، خصوصا أنه ليس المحاولة الأولى لإعادة صياغة الدولة اليمنية. لكنه، على الأقل، يثبت أن اليمنيين قادرون على التحاور مع بعضهم البعض فيما تحول ضغوط خارجية معروفة دون التقاء اللبنانيين حول طاولة حوار.في «لبنان الأخضر»، المنقسم على نفسه في كل أمر وعلى كل أمر، تحول طرح «مبدأ» الحوار إلى عامل خلاف، في حد ذاته، نتيجة ترحيب البعض به وتحفظ البعض الآخر عليه.على هذا الصعيد يجوز أن يقال للبنانيين، المعتادين على ممارسة «اللعبة الديمقراطية» دون تطبيقها: وتشبهوا..
إلا أن التشبه بالسبق اليمني يجب ألا يقف عند هذا الحد، أي إنجاح مؤتمر الحوار، بل تعديه إلى توظيف الجغرافيا في خدمة الديموغرافيا - إن صح التعبير – في استيحاء قرار المؤتمر الجريء بتحويل اليمن إلى دولة فيدرالية تتيح لأقاليمها الاتحادية إقامة إدارات حديثة تشرف بشكل مباشر على شؤون التنمية والتطوير والأمن والاستقرار.
وهنا بيت القصيد.
في لبنان، الدولة التي يشكو أبناؤها منذ يوم الاستقلال من التنمية غير المتكافئة بين مناطقها ويطالبون «بأمن ذاتي» لبعض أقضيتها وحتى لبعض مدنها.. ماذا يحول دون تجربة المثال اليمني في تحميل أقضيته ومدنه مسؤوليات إنمائها وأمنها واستقرارها؟
قد يقال إن صغر مساحة لبنان لا يسمح باعتماد نظام حكم اتحادي فيدرالي. ولكن أرقى ديمقراطيات القرن الحادي والعشرين هي دول الأنظمة الاتحادية (ألمانيا وسويسرا وكندا والولايات المتحدة والبرازيل...).
ربما يعود نجاح الأنظمة الفيدرالية في عالم اليوم إلى طريقة جمعها بين الحرية الفردية للمواطن والحرية الجماعية للإقليم في تحديد خياراتهما السياسية والاقتصادية والأمنية.
من هذا المنطلق يحتاج لبنان، الصغير بمساحته والكبير بمشاكله، إلى نظام أقرب إلى الفيدرالية منه إلى المركزية الإدارية، ليس فقط لتحديث إدارته المدنية وتفعيلها، بل لتحميل أبناء أقضيته ومدنه المسؤولية المباشرة عن تقرير شؤونهم الحياتية.
فكرة النظام شبه الفيدرالي ليست بعيدة عن الطروحات الإصلاحية في لبنان، كما قد يتبادر للوهلة الأولى، فالعديد من المسؤولين – وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان – يطرحونها بخفر تحت عنوان «اللامركزية الموسعة».
إلا أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية الضاغطة حاليا على الوضع اللبناني ككل باتت تستدعي تجاوز الخفر إلى العلن، والعمل على تطبيق نظام شبه فيدرالي للبنان – وإن أطلق عليه، مجازا، اسم اللامركزية الموسعة.
على هذا الصعيد، واستكمالا لشخصية الدولة اللامركزية، تبرز ضرورة العودة إلى تطبيق البند المهمل من اتفاق الطائف: تشكيل مجلس شيوخ يحقق تمثيلا متساويا لكل شرائح لبنان المذهبية ويسهم بالتالي في المحافظة على وحدة أرض لبنان.
لا ينتظر من لبنان، العاجز عن تأمين أبسط شكليات اللعبة الديمقراطية - أي تداول السلطة بشكل طبيعي - أن يعيد تأهيل إدارته بمبادرة خالصة من سياسيي جيله الراهن. من هنا تبرز حاجته، كاليمن، إلى مبادرة عربية منسقة تدفع فئاته المتناحرة إلى طاولة حوار وطني جدي، يتم التوافق سلفا على جدول أعمالها ونتائجها، كي تطور اتفاق الطائف على ضوء تجربة الخمس عشرة سنة المنقضية على تطبيق «بعض» بنوده دون الأخرى.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق يبقى: هل تسمح الأوضاع الإقليمية الراهنة بصياغة مبادرة عربية تجاه لبنان؟
هي، طبعا، طاولة الحوار الوطني.عشرة أشهر من اللقاءات والمناقشات - القصيرة في عمر الحياة السياسية - كانت كافية لأن تتوصل لجنة الحوار الوطني في اليمن، بدعم من دول المبادرة الخليجية، إلى اتفاق على «خريطة طريق» تطرح تصورا عمليا لحفظ وحدة أرض اليمن عبر تقسيمه إلى ستة أقاليم اتحادية.من المبكر بعد المراهنة على أن ينجح تطبيق هذا القرار في وضع حد نهائي للنزاعات العشائرية – المذهبية في البلاد، خصوصا أنه ليس المحاولة الأولى لإعادة صياغة الدولة اليمنية. لكنه، على الأقل، يثبت أن اليمنيين قادرون على التحاور مع بعضهم البعض فيما تحول ضغوط خارجية معروفة دون التقاء اللبنانيين حول طاولة حوار.في «لبنان الأخضر»، المنقسم على نفسه في كل أمر وعلى كل أمر، تحول طرح «مبدأ» الحوار إلى عامل خلاف، في حد ذاته، نتيجة ترحيب البعض به وتحفظ البعض الآخر عليه.على هذا الصعيد يجوز أن يقال للبنانيين، المعتادين على ممارسة «اللعبة الديمقراطية» دون تطبيقها: وتشبهوا..
إلا أن التشبه بالسبق اليمني يجب ألا يقف عند هذا الحد، أي إنجاح مؤتمر الحوار، بل تعديه إلى توظيف الجغرافيا في خدمة الديموغرافيا - إن صح التعبير – في استيحاء قرار المؤتمر الجريء بتحويل اليمن إلى دولة فيدرالية تتيح لأقاليمها الاتحادية إقامة إدارات حديثة تشرف بشكل مباشر على شؤون التنمية والتطوير والأمن والاستقرار.
وهنا بيت القصيد.
في لبنان، الدولة التي يشكو أبناؤها منذ يوم الاستقلال من التنمية غير المتكافئة بين مناطقها ويطالبون «بأمن ذاتي» لبعض أقضيتها وحتى لبعض مدنها.. ماذا يحول دون تجربة المثال اليمني في تحميل أقضيته ومدنه مسؤوليات إنمائها وأمنها واستقرارها؟
قد يقال إن صغر مساحة لبنان لا يسمح باعتماد نظام حكم اتحادي فيدرالي. ولكن أرقى ديمقراطيات القرن الحادي والعشرين هي دول الأنظمة الاتحادية (ألمانيا وسويسرا وكندا والولايات المتحدة والبرازيل...).
ربما يعود نجاح الأنظمة الفيدرالية في عالم اليوم إلى طريقة جمعها بين الحرية الفردية للمواطن والحرية الجماعية للإقليم في تحديد خياراتهما السياسية والاقتصادية والأمنية.
من هذا المنطلق يحتاج لبنان، الصغير بمساحته والكبير بمشاكله، إلى نظام أقرب إلى الفيدرالية منه إلى المركزية الإدارية، ليس فقط لتحديث إدارته المدنية وتفعيلها، بل لتحميل أبناء أقضيته ومدنه المسؤولية المباشرة عن تقرير شؤونهم الحياتية.
فكرة النظام شبه الفيدرالي ليست بعيدة عن الطروحات الإصلاحية في لبنان، كما قد يتبادر للوهلة الأولى، فالعديد من المسؤولين – وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان – يطرحونها بخفر تحت عنوان «اللامركزية الموسعة».
إلا أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية الضاغطة حاليا على الوضع اللبناني ككل باتت تستدعي تجاوز الخفر إلى العلن، والعمل على تطبيق نظام شبه فيدرالي للبنان – وإن أطلق عليه، مجازا، اسم اللامركزية الموسعة.
على هذا الصعيد، واستكمالا لشخصية الدولة اللامركزية، تبرز ضرورة العودة إلى تطبيق البند المهمل من اتفاق الطائف: تشكيل مجلس شيوخ يحقق تمثيلا متساويا لكل شرائح لبنان المذهبية ويسهم بالتالي في المحافظة على وحدة أرض لبنان.
لا ينتظر من لبنان، العاجز عن تأمين أبسط شكليات اللعبة الديمقراطية - أي تداول السلطة بشكل طبيعي - أن يعيد تأهيل إدارته بمبادرة خالصة من سياسيي جيله الراهن. من هنا تبرز حاجته، كاليمن، إلى مبادرة عربية منسقة تدفع فئاته المتناحرة إلى طاولة حوار وطني جدي، يتم التوافق سلفا على جدول أعمالها ونتائجها، كي تطور اتفاق الطائف على ضوء تجربة الخمس عشرة سنة المنقضية على تطبيق «بعض» بنوده دون الأخرى.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق يبقى: هل تسمح الأوضاع الإقليمية الراهنة بصياغة مبادرة عربية تجاه لبنان؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق