قبل اجتماع وزراء مال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مطلع الأسبوع المقبل أن «المسألة الأخرى التي ستعطيها الولايات المتحدة أولوية في الاجتماع تتمثل في إصلاح الضرائب، بما في ذلك تحقيق تقدم نحو تبادل فوري لمعلومات الضرائب بين الدول».وحضّ وزير المال الياباني تارو أسو الولايات المتحدة على الإبقاء على اتصال وثيق مع الأسواق أثناء سيرها قدماً في إنهاء برنامجها الضخم للتحفيز النقدي. ودعا الاقتصادات الناشئة إلى بذل «جهود للمساعدة الذاتية» لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لحماية نفسها من أي تأثيرات ناتجة عن تقليص إجراءات التحفيز الأميركية. wوأكدت النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا أن اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين يجب أن يناقش تداعيات خفض التحفيز النقدي الأميركي على الأسواق الناشئة. وأشارت في مؤتمر صحافي في سيدني إلى ضرورة التعاون بين البنوك المركزية العالمية لاستعادة استقرار الأسواق.
وأضافت: «إحدى المسائل التي أرى أن على وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية مناقشتها في الاجتماع وضع الأسواق الناشئة وتأثرها بخفض التحفيز الأميركي». وكان «المركزي» الروسي حذر خلال الأسبوع من أن المستثمرين سيبتعدون عن الأسواق الناشئة على الأرجح مع قيام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، «المركزي»، بسحب التحفيز النقدي، ما سيؤدي إلى توقف الأموال التي كانت تتدفق على الاقتصادات النامية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون المالية علي باباجان أن الدول المتقدمة الأعضاء في مجموعة العشرين تحتاج إلى إصلاح أنظمتها المالية وتخفيف الحاجة إلى دعم البنوك المركزية اقتصاداتها بسياسة نقدية.
وفاجأ البنك المركزي التركي المستثمرين بزيادات في أسعار الفائدة وصلت إلى نحو 500 نقطة أساس في اجتماع طارئ في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، ما ساعد على ارتفاع الليرة التركية من مستويات قياسية منخفضة وأوقف في شكل موقت موجة مبيعات قوية في الأسواق الناشئة.
وأبلغ البنك المركزي خبراء اقتصاديين هذا الأسبوع أنه يتوقع أن يبلغ متوسط تكاليف التمويل نحو 10 في المئة في المستقبل المنظور، مشيراً مؤكداً أن لا خطط لديه لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وأعلنت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أمس أن «الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الإنتاجية وإزالة الحواجز التجارية ليتجنب فترة جديدة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة». وأشارت المنظمة في دراسة لعام 2014 إلى أن «جهود الإصلاح تباطأت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وأصبح جزء كبير منها ينفذ في شكل تدريجي». ولفت إلى «محاولات أستراليا وضع جدول أعمال يركز على النمو في اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي تستضيفه سيدني مطلع الأسبوع المقبل».
ويسعى وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي إلى إقرار معدل مستهدف للنمو العالمي لهذه السنة يفوق المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي والبالغ 3.7 في المئة. وأكد نائب الأمين العام كبير الاقتصاديين في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بيير كارلو بادوان أن «تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق