لا تتخلف الأرجنتين يوميا عن سداد ديونها. إنها فقط تبدو كذلك.حسنا، ليس ذلك عادلا بصورة تامة. بعد كل شيء، فقد مرت 13 سنة منذ أن فعلت الأرجنتين ذلك لآخر مرة. وليس هذا سيئا بالنسبة للأرجنتين، والتي تخلفت لثماني مرات حتى الآن في تاريخها الذي يبلغ 200 عام. ولكن المرة الأخيرة كانت أغربها جميعا. لم تتخلف الأرجنتين عن السداد
لعجزها عن سداد حملة السندات. بل جاء عجزها بسبب قاض في نيويورك الذي منعها من سداد حملة السندات – وليس لأنها أيضا سددت صناديق التحوط التي كانت تحتفظ بها من أجل صفقة أفضل على ديونها القديمة المتعثرة.
لعجزها عن سداد حملة السندات. بل جاء عجزها بسبب قاض في نيويورك الذي منعها من سداد حملة السندات – وليس لأنها أيضا سددت صناديق التحوط التي كانت تحتفظ بها من أجل صفقة أفضل على ديونها القديمة المتعثرة.
أجل: أجبرت الأرجنتين على العجز الآن، بسبب أنها لن تدفع السندات التي تخلفت عن سدادها في عام 2001. أأصابكم الارتباك؟ حسنا، هذا ما تريدون معرفته.
1. ذات مرة – منذ مائة عام مضت، على وجه التحديد – كان لدى الأرجنتين خامس أكبر اقتصاد في العالم. غير أن عقودا من السياسات السيئة، والحكومات الرديئة وضعف الكفاءة بوجه عام تحولت تلك القوة الجامحة إلى قصة تحذيرية حول العجز وخفض قيمة العملة. وبحلول حقبة التسعينات، رغم ذلك، اعتقدت الأرجنتين أنها وجدت العلاج أخيرا لحالة التضخم الخلقي: ويكمن في الاستعانة بآلان غرينسبان لقيادة سياساتها النقدية عن طريق ربط البيزو بالدولار.
وقد نجحت الخطة، حتى انهارت. فقد انخفض التضخم وجاء رأس المال الأجنبي، ولكن على حساب استحالة تنفيذ السياسة المعاكسة. لذلك، حتى إذا ضربت هزة اقتصادية كبيرة الأرجنتين، فلن تكون قادرة على خفض أسعار الفائدة لتخفيف وقع الصدمة، لأن ربط عملتها يعني أنه يمكنها القيام بذلك إذا فعله بنك الاحتياطي الفيدرالي. وذلك، بطبيعة الحال، هو بالضبط ما حدث حينما انهارت عملات أوروبا والبرازيل كثيرا لدرجة أن صادرات الأرجنتين صارت مبالغا فيها بمنتهى الجدية في عام 1998.
تحتاج الأرجنتين إلى عملة بيزو أضعف، ولكنها لا تستطيع الحصول عليها – ليس من دون التخلي عن ربط عملتها بالدولار. وبدلا من ذلك، أجبرت على خفض الأسعار عن طريق خفض الأجور. والمشكلة، رغم ذلك، أن ذلك الإجراء أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وهبوط الإيرادات الضريبية. مما ترك الأرجنتين في مأزق لا تستطيع الخروج منه. فعليها زيادة الضرائب وخفض الإنفاق من أجل طمأنة المستثمرين حول العجز، لكن ذلك جعل من الركود أسوأ حالا – مما عصف بكافة المدخرات. بعبارة أخرى، كان التقشف هو العلاج والمرض في آن واحد. لذا لم يكن إلا مرضا فعلا.
في أواخر عام 2001. كان من العسير على الأمور أن تزداد سوءا. وصلت البطالة إلى نسبة 20 في المائة، وكان هناك شوط يجري على عملة البيزو – مع المصارف التي كانت تمتلكها – حيث حاول الشعب تحويل أموالهم إلى دولارات. وحاولت الحكومة منع تشغيل العملة عن طريق وقف المسحوبات، ولكن لم يؤد ذلك إلا إلى نشوب الاحتجاجات العنيفة. لذا، وفي النهاية، فعلت الأرجنتين ما كانت دوما تفعله: تعثرت وخفضت القيمة.
كان العجز البالغ 100 مليار دولار – وهو الأكبر من نوعه في ذلك الوقت – يعد أكثر الأشياء عقلانية التي فعلتها حكومة الأرجنتين في أي وقت مضى. والآن، لا يعني ذلك أنه لم تكن هناك تكاليف. فلقد خرجت البلاد من الأسواق الرأسمالية الدولية منذ ذلك الحين، مما أدى إلى قصور في النمو. ولكن ليس بقدر ما كان سيفعله البديل – الدوامة الانكماشية. وفي واقع الأمر، شهد الاقتصاد الأرجنتيني نموا جيدا خلال الاثني عشر عاما الماضية، رغم الانتكاسات في التضخم ذي الرقمين.
2. بالعودة إلى دورها الاعتيادي كدولة منبوذة ماليا، حاولت الأرجنتين أن تتصرف بشكل يبدو جيدا حيال التزاماتها. في عام 2005 و2010. عرضت على أصحاب الديون المتعثرة – والتي لا تزال تتداول وفق تخفيضات عميقة – «سندات صرف» جديدة والتي سددت 35 سنتا على الدولار للسندات الجديدة. وكان عرضا لم يستطيعوا رفضه. فإذا رفض المستثمرون، فلن يحصلوا على شيء. ولا يبدو الأمر وكأنهم يستطيعون إجبار الأرجنتين على دفع المزيد. كم عدد الانقسامات التي يعاني منها وول ستريت؟ ذلك هو السبب وراء نسبة 93 في المائة من حملة السندات القديمة تقبلوا السندات الجديدة.
3. كيف كان التفكير حيال الـ7 في المائة المتبقية؟ حسنا، كانت في معظمها صناديق التحوط التي اشترت دين الأرجنتين المتعثر برخيص الأسعار، وظنوا أنهم قد يرفعون دعوى للحصول على صفقة أفضل. صفقة أفضل بكثير. وقالوا: إن فقرة قطع الكعكة في السندات القديمة – والمعروفة باسم باري باسو – تعني أنه على الأرجنتين أن تدفع لهم بالكامل إذا دفعت سندات الصرف بالكامل.
إنها مسألة «المعاملة بالمثل». وكما يوضح جوزيف كوتريل، أن فقرات باري باسو تقول: إنه يجب على المقترضين التعامل مع كافة حملة السندات بنفس الطريقة. لا يمكنك الدفع للبعض، وليس للآخرين. لا يبدو الأمر مؤذيا. ولكن هل يؤذي حقا؟ يقول حملة صناديق التحوط بأنها تعني فعلا أن الأرجنتين لا يمكنها إجبار إعادة هيكلة الديون، وأن السندات المتعثرة وسندات الصرف متساوية فعلا، لذلك إذا دفعت الأرجنتين لأحدهما ينبغي أن تدفع للجميع.
4. إنها حجة ذكية، لكن الذكاء ليس كافيا لجعل الدولة تسدد ما لم تكن ترغب حقا في السداد. ذلك هو السبب في أن هذا النزاع القانوني قد انتقل من حالة الغموض إلى اللامعقول. ليس لأن الأمر يدور حول كسب القضية فحسب. بل إنه حول جعل الأرجنتين تقبل ما لديك. فلنضرب مثلا بمؤسسة اليوت للإدارة، وهي أكثر حملة صناديق التحوط عدوانية داخل وخارج قاعات المحاكم. فقد قضت أفضل فترة من العقد الماضي في مقاضاة الأرجنتين من أجل التسوية لقاء المزيد. وحينما فشلت، تحولت إلى طلب الأقل، حسنا، تبعا للأساليب التقليدية لجر الدولة إلى مائدة المفاوضات. ومرة أخرى في عام 2012، جاءت اليوت بدولة غانا للاستحواذ على القارب الأرجنتيني كمدفوعات جزئية لما تدعي أنه من مستحقاتها. ولكن حتى تكتيك الذراع القوية هذا لم يكن كافيا لجعل الأرجنتين أكثر تعاونا. ولقد تم الإفراج عن القارب في نهاية المطاف دون التوصل إلى اتفاق.
5. ولكن الآن يبدو أن الممتنعين قد وجدوا في نهاية الأمر ما يحتاجونه لجعل الأرجنتين تدفع لهم: قاض من نيويورك. لاحظ في عام 2012، حكم القاضي توماس غريسا أن الممتنعين كانوا على حق حيال باري باسو: لا يمكن للأرجنتين أن تدفع سندات الصرف دون أن تدفع للممتنعين كذلك. والآن، إذا كان ذلك هو كل ما قاله، فقد استمرت الأرجنتين في تجاهل عواقبه. ولكن كان هناك المزيد. أعلن غريسا أيضا أنه إذا لم تبدأ الأرجنتين في الدفع للممتنعين، فسوف تتعرض أي مؤسسة مالية ساعدت في دفع سندات الصرف للازدراء. بعبارة أخرى، يمكن لغريسا أن يمنع الأرجنتين من الدفع لأي شخص.
ترك ذلك للأرجنتين الخيار: إما أن تدفع للممتنعين، أو يمكنها العجز عن سداد سندات الصرف رغم قدرتها على ذلك واستعدادها للدفع لهم.
6. اختارت الأرجنتين العجز عن السداد. وكانت هناك مليارات الأسباب وراء ذلك. إنها مدينة لكافة الممتنعين بمبلغ 15 مليار دولار، وسداد ذلك المبلغ قد يخلق بلايين الالتزامات الجديدة. وذلك لأن سندات الصرف لديها فقرات (الحقوق على العروض المستقبلية) والتي، حتى نهاية العام الحالي، تعدهم بما يحصل عليه الممتنعون.
هذا وضع يخسر فيه الجميع. الممتنعون ليسوا سعداء، بسبب أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم. وحملة سندات الصرف ليسوا سعداء، بسبب أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم أيضا. والأرجنتين ليست سعيدة، بسبب أنها أجبرت على إعلان العجز عن السداد الذي لم ترده – وبالتالي، وعند هذه النقطة، لا يمكنها المعاناة من أي أضرار تطول سمعتها.
7. هناك طريقتان لإنهاء تلك المعضلة: صفقة مع الممتنعين أو صفقة مع حملة سندات الصرف. وفي الحالة الأولى، سوف يحصل الممتنعون على نوع من التسوية (المستترة)، وسوف يوافق حملة سندات الصرف على التنازل عن الحقوق على العروض المستقبلية، والتي عرض بعضهم القيام بذلك فعلا. وفي الحالة الثانية، سوف لن يحصل الممتنعون على شيء، وسوف يوافق حملة سندات الصرف على مبادلة أخرى، وهذه المرة حيال السندات التي تقام حصريا في الأرجنتين – خارج سيطرة القاضي غريسا.
أو ربما لن تنتهي هذه المعضلة أبدا.
يعد ذلك من أغبى حالات التعثر في التاريخ. وكما يشير فليكس سالمون، أنه ربما جعل سندات الصرف في حالة مزرية فعليا. وذلك بسبب أن الأرجنتين سوف – افتراضا – تدفع لهم بالكامل عند نقطة معينة، ولكن، في نفس الوقت، تتحصل السندات على فائدة بنسبة 8 في المائة على المدفوعات المتأخرة. وهي لمسة لطيفة لمعركة يمكن لأحدنا أن يحبها: هي تدور حول لا شيء. حسنا، لا شيء تقريبا. إنها حول ما إذا كانت الأرجنتين أو اليوت للإدارة سوف يحصلون على بضعة بلايين الدولارات. وهذا كل شيء. إن الاقتصاد الأرجنتيني يعاني الركود فعلا، وربما لن يسوء الوضع أكثر من ذلك. فسوف تتحسن الأوضاع – مما يعني لهم المزيد من التضخم – في كلتا الحالتين. وكذلك الحال لدى البلدان الأخرى التي لديها شروط الإجراءات الجماعية في ديونهم للحيلولة دون حالات باري باسو الأرجنتينية.
ووفق هذا المعدل، يمكن للأرجنتين فعليا العجز عن السداد ديونها يوميا – على الأقل لفترة من الزمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق