عمال «الساعات الثلاث»... هل يصنعون الديمقراطية في تونس؟ نزار بولحية

بابتسامته المعهودة يقف رئيس الحكومة امام عدسات المصورين متوسطا أمين عام اتحاد الشغالين ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة، واضعا يده فوق يديهما لالتقاط صورة للذكرى. المناسبة كانت التوقيع في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي على زيادة جديدة في الاجور، تشمل اكثر من مليوني عامل بالقطاع الخاص في تونس. لكن التفاصيل التي قد تغيب في زحمة الحرص الشديد على الانضباط لقواعد البروتوكول هي، ان اصحاب الصورة كانوا منقادين في واقع الامر الى واجب ثقيل وممل، لحفظ ما تبقى من توازن هش ورخو في موازين القوى اكثر من أي شيء اخر. فبمجرد ان مضت اسابيع قليلة على تلك الاحتفالية الجذابة لم يعد باستطاعة اي احد من نجومها ان يتحدث بالثقة نفسها والوضوح السابق عن انجاز حقيقي وملموس يمكن الاحتفاء به، فضلا عن اقناع الجمهور الواسع بوجوده الفعلي على الارض. ما يؤكد تلك الصعوبة ان معظم المؤشرات تلتقي على حقيقة مؤلمة ووحيدة، وهي ان صحة الاقتصاد تزداد اعتلالا يوما بعد آخر وسعر صرف الدينار يتراجع بشكل مذهل وسريع امام العملات الاجنبية، والانكى من كل ذلك ان عجلة الانتاج تتحرك ببطء شديد وتواصل سباتها الشتوي لفصل او ربما فصول اخرى قادمة. لا العمال راضون ولا الحكومة مطمئنة ولا اصحاب رؤوس الاموال ايضا مسرورون لما يحدث. وفي المقابل لا تفسير يقدمه ثالوث الصورة الرسمية لقتامة المشهد وتعقده، سوى الحديث المعتاد والمكرر عن غول الارهاب الذي دمر السياحة وخرب الاستثمار ونفّر رؤوس الاموال، ثم اباطرة التهريب الذين انتهزوا الفرصة بعد ذلك للاجهاز على ما تبقى من لقمة عيش التونسيين وضربها في مقتل.