حصلت موازنة تتضمن زيادات في الضرائب وخفوضات في الإنفاق على موافقة مبدئية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس، ولكن نواباً من حزب «ليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهدوا بإدخال تعديلات على المشروع لتخفيف الأعباء على الناخبين من الطبقة المتوسطة.
وبعد مناقشة مطولة وافق المشرعون بغالبية 58 ضد 44 صوتاً على خطة الإنفاق التي تغطي 17 شهراً في 2013 - 2014 وأرسلوها إلى لجنة المال في البرلمان لمزيد من المراجعة. ولا تحصل الموازنة على الموافقة النهائية إلا بعد أن تجتاز اقتراعاً في اللجنة المالية ثم اقتراعين آخرين في الكنيست.
وأيّد نتنياهو الموازنة التي صاغها شريكه في الائتلاف وزير المال يائير لابيد، الذي حذر من أن الاقتصاد قد ينهار ما لم يتم ضبط الإنفاق. ولكن بعضهم في حزب «ليكود» وأحزاب أخرى في الائتلاف الحاكم وفي المعارضة يعتقدون أن الزيادات في الضرائب وخفوضات برامج الرعاية الاجتماعية الواردة في الموازنة، قاسية.
وإذا لم يوافق البرلمان نهائياً على الموازنة بحلول نهاية تموز (يوليو) المقبل فيجب إجراء انتخابات جديدة. ويتضمن مشروع الموازنة زيادة ضريبة الدخل 1.5 في المئة لكل شريحة، كما سترتفع ضريبة الشركات من 25 إلى 26 في المئة، وضريبة القيمة المضافة بالفعل هذا الشهر إلى 18 من 17 في المئة.
ووافق مجلس الوزراء منذ شهر بغالبية ساحقة على مشروع الموازنة الذي يتضمن خفوضات في الإنفاق تبلغ 25 بليون شيكل (سبعة بلايين دولار) على الأقل بين آب (أغسطس) المقبل و2014. وبلغ العجز في الموازنة العام الماضي 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعفي المستوى المستهدف أصلاً، بسبب إفراط في الإنفاق من الحكومة السابقة وإيرادات للضرائب جاءت أقل من المتوقع مع تباطؤ الاقتصاد. وتقترح الموازنة عجزاً مقداره 45.6 بليون شيكل، أو 4.65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق