بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

تراجع حدة الركود في منطقة اليورو

                                                      

بروكسل – د ب أ: كشف مؤشر اقتصادي رئيسي صدر امس الخميس أن الركود في منطقة اليورو يبدو أن حدته تتراجع مع تسجيل  أقل تباطؤ في نشاط الشركات خلال 15 شهرا في حزيران/يونيو.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن أن مؤشرها لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة والذي تتم متابعته عن كثب ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 48.9 نقطة في حزيران/ يونيو مقابل 47.7 نقطة في أيار/مايو.

واستنادا إلى مسح أجري على نحو 5 آلاف شركة كانت القراءة الأولية للمؤشر أعلى من 48 نقطة التي كان يتوقعها المحللون.
لكن المؤشر عجز بفارق عشر نقطة واحدة عن الوصول إلى مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وحذرت ماركيت من أنه على الرغم من أن الرقم أظهر أقل تباطؤ في النشاط الشركات منذ آذار/مارس عام 2012، فهو يشير إلى أن ‘الركود في منطقة اليورو سيمتد إلى الربع السنوي السابع على التوالي.’
لكن كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى ماركيت، كان أكثر تفاؤلا حيال المستقبل قائلا إنه ‘بهذا المعدل، يمكن للمنطقة أن تشهد استقرارا في الربع الثالث وتعود لتحقيق النمو في الربع الأخير’.
وعبر محللون عن تفاؤل حذر حيال الأرقام الأولية. وقال مارتين فان فليت المحلل لدى مصرف آي.إن.جي الهولندي إن ‘أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم يعزز بوضوح الآمال بأن اقتصاد منطقة اليورو قد يبدأ التعافي ومن ثم خفض توقعات إجراء المزيد من التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي’.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ‘من المرجح أن يكون أي تعاف آخر في وقت لاحق من هذا العام بطيئا ووعرا’.
وحذر الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية بين ماي لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث من أن ‘الاقتصاد لا يزال في وضع هش وأن هناك بالتأكيد مخاطر باحتمال حدوث انتكاسة في وقت لاحق من هذا العام’.
ووفقا لماركيت أظهرت البيانات اتجاها متفاوتا بشكل قوي بين أكبر عضوين في منطقة اليورو، إذ شهدت ألمانيا ارتفاعا في الناتج للشهر الثاني على التوالي بينما عانت فرنسا من ‘انكماش شديد آخر’.
وحذر ماركو فالي كبير الاقتصاديين في شؤون منطقة اليورو بمصرف يوني كريدي من أن الفيضانات الأخيرة في ألمانيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأرقام النهائية للشهر الجاري.
وبشكل عام قال فالي إن تدني التضخم وتخفيف اجراءات التقشف يسمحان بتعاف تدريجي في الطلب المحلي، لكنه حذر من أن التطوارت العالمية قد تؤثر على تعافي منطقة اليورو.
وأضاف فالي أن ‘البيئة الخارجية لا تزال صعبة، في ظل ضعف تنمية النمو في الصين وفي بضع الدول الصاعدة والذي يعوضه بشكل كبير تحسن مجموعة القوى والآليات في الولايات المتحدة واليابان’.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق