إختصر الزميل الأردني المخضرم محمد الخطايبة مبكرا تلك المسافة الفاصلة إفتراضيا بين ‘شعبين’ عندما نشر قبل أكثر من عام مقاله الشهير بعنوان ‘في بيتنا فلسطينية’.
الخطايبة هدد علنا كل فكرة او قانون او جهة تحاول الإقتراب من حفيدته الأولى والتشكيك بـ ‘أردنيتها’ على إعتبار أن والدها ‘فلسطيني الأصل’ قد يكون من حملة البطاقات الصفراء او من الموضوعين تحت قائمة سرية تمييزية وعنصرية ومخالفة للدستور مرمزة بالحرفين ‘ت ، س′.
و’ت. س′ هي قائمة سرية لا احد يعلم ما إذا كان إسمه مكتوبا فيها أم غير مكتوب لانها تشير ضمنيا إلى ان بعض المواطنين يعيشون في قائمة محتملة ‘تحت السحب’ بمعنى أن جنسيتهم مهددة وأحسب شخصيا أن مثل هذه القائمة فريدة جدا وغير موجودة في العالم لانها تبقي فئات من الشعب في منطقة الترانزيت التي يمكن الإشارة إليها عندما يتعلق بتفحص كل المشكلات والتحديات الأساسية التي تواجهها المملكة إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا.
قد يكون إسمي تحت السحب او إسم أي مواطن وهي قائمة تنمو وتخضع للإضافة والخصم بطريقة سرية وخارج الإطار الشفاف تماما كتعليمات فك الإرتباط سيئة السمعة والصيت التي وضعها الملك الراحل حسين بن طلال لهدف ثم يتم إستعمالها الآن لهدف مختلف تماما.
سيقول كثيرون في الإطار الوظيفي ان كلامي حول قائمة ‘ت س′ مغرض وغير صحيح وغير دقيق …شخصيا أقبل الرهان وأطالب السلطات والمسؤولين الإعلان عن وجود هذه القائمة أصلا واولا وعن سبب وجودها وعن هويتها الحقيقية وغرضها ووظيفتها …ينبغي أن تعلن الحقيقة لنا ما دمنا ‘نفتري’ على المؤسسات المعنية وليفحمونا ويسكتونا إلى الأبد عبر الإعلان بشفافية عن مجمل التعليمات السرية التي تحكم عملية سحب الجنسيات في الأردن.
نعود للخطايبة فقد اقتنص الرجل ما هو جوهري في وجدان كل أردني وهو يسخر من أي نظام أو تفكير يمكنه في اي وقت أن يتعامل مع حفيدته من إبنته البكر بإعتبارها قد تستيقظ يوما ‘بدون جنسيتها الأردنية’ لان جهة ما تحاول تضييق مفهوم المواطنة الأردنية حسب معايير سرية تنمو في الظلام بإسم فك الإرتباط.
طبعا صاحبنا إعتبر نفسه أكثر من غيره وقبل الآخرين مسؤولا بصفة شخصية وعشائرية ووطنية وقومية عن ‘صمود’ الشعب الفلسطيني في أرضه مقترحا عدم اٌلإقتراب من حقوق حفيدته القانونية تحت أي ذريعة حتى تنمو كأردنية وفلسطينية في نفس الوقت وتأخذ كامل حقوقهها وتقرر وسيلتها مستقبلا في المساهمة في قصة ‘الصمود والتصدي’.
على نحو او آخر بدا الخطايبة جادا وهو يبدي الإستعداد للقتال في حال التشكيك بهوية حفيدته وبصرف النظر عن اي أسباب او خلفيات مصرا على السخرية المرة من النظام القانوني الملحق الذي يصنف حفيدته بعبارة’ في بيتنا فلسطينية’.
..تذكرت هذا الموقف بصراحة وانا أراقب بإهتمام مظاهر ‘الإسترخاء’ التي تظهرها لجنة وزارية قيل لنا انها شكلت لحسم جدل الأرقام الوطنية وانها أصبحت لجنة مرجعية في حسم الخلاف المتنامي حول هذه القضية في الوقت الذي تنام فيه هذه اللجنة بالعسل لان موظفا ما في وزارة ما وتحديدا في دوائر الأحوال المدنية والمتابعة والتفتيش ما زال يعتقد بأن واجبه الوطني ووضعه القانوني والإجتماعي واحيانا ‘القبلي’ يسمح له بالعبث في أقدس قيمة حققتها البشرية في العصر الحديث وهي فكرة ‘المواطنة’.
ما الذي يدفع أي موظف مهما علت رتبته للأعتقاد بأنه يستطيع وبجرة قلم المساس بحزمة متكاملة من مصالح الإنسان وتغيير قيوده المدنية بدون محكمة او مجلس وزراء؟
دعوني أجب بصراحة على سؤالي: يستطيع اي موظف ‘سيادي’ تغيير الحالة المدنية للمواطن لعدة أسباب أهمها وجود ‘بنية تشريعية’ سرية غير شفافة في القرن الحادي والعشرين تتيح له ذلك ..ضعف مؤسسة الحكومة او تحديدا مجلس الوزراء في الدفاع عن خياراته ..الحماية الأمنية التي تتاح احيانا لمثل هذه التصرفات…الصلاحيات المطاطة…الإحساس العام عند جمهور الموظفين بأن ‘إعاقة’ مصالح أي أردني من أصل فلسطيني من الطبقات المسحوقة غير مكلف ولا ينتهي بأي عقوبات رادعة.
أضف إلى ذلك: الإرهاق الدائم والأحابيل البيروقراطية التي تضلل أي وزير للداخلية وتخدعه وتدخله في زقاق فرعي بمجرد الإنتهاء من الشارع الرئيسي . .. كذلك عقلية المحاصصة وتآمر مع ضعف النخبة السياسية من الذوات فلسطينيي الأصل إضافة إلى البنية العامة في الجهاز البيروقراطي التي تعارض او تنكر او تعيق فكر المواطنة.
طبعا يمكن في بعض الأحيان إشتمام رائحة فساد ورشوة او شبكة تعتقد ان وظيفتها إستهداف وتضييق الخناق على فئات محددة من المواطنين لأسباب مرضية.
على هذا الأساس أضع بين يدي الصديق المحترم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي بعض الملاحظات التي يمكنني تقديم ادلة مباشرة ومحسوسة عليها املا للمرة الألف في تشخيص المشكلة وإعادة إنتاجها:
‘ كل الوثائق التي تصدرها الدولة الأردنية للمواطنين والأجانب لها ‘قرمية’ بمعنى وثيقة موازية مؤرخة حسب الأصول أو جزء من الوثيقة الأساسية يوضع في مستودعات حكومية محكمة الحراسة… الإستثناء الوحيد هو بطاقات الجسور الصفراء والخضراء …سؤالي بسيط لماذا؟
‘ كل التعليمات الرسمية القانونية التي تؤثر على حياة المواطنين منشورة على الجريدة الرسمية بإستثناء تلك المعنية بتطبيقات قرار فك الإرتباط…لماذا؟.
‘ يكتشف مواطنون بالجملة وخصوصا من المغتربين بان قيودهم المدنية فيعمان شطبت او تغيرت أو تبدلت أو حصل عليها إجراء بدون علمهم وذلك لا يحصل في اي بلد بالعالم لان حق الجنسية وإستقرارها من الحقوق الكونية الأساسية المكفولة بكل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة الأردنية.
‘ كيف تميز التعليمات بين قيد الجد وقيد الأب وعلى أي أساس؟
‘ تشطب وتلغى البطاقات الصفراء وتحول إلى خضراء {بمعنى إلغاء الجنسية} بقرار فردي لموظف ما وبدون إبلاغ الضحية وبأثر رجعي .
‘ يتم احيانا وللأسف إنكار وثائق محمية بموجب الدستور أصدرتها الدولة لرعاياها وكأنها لم تكن موجودة.
كيف أتملك عقارا في الأردن كمواطن أردني {فل أوبشن} قبل شهرين لاكتشف عن مراجعتي لإحدى الدوائر الرسمية بان جنسيتي مسحوبة منذ اربع سنوات وأين تختفي الوثائق والسجلات؟
بطبيعة الحال لدي عشرات الأسئلة من هذا النوع التي أتفاءل بإمكانية تقديم جواب عليها خصوصا من قبل رجل دستوري ومنصف يصرح بان الأردنيين سيبقون كذلك ‘إلى الأبد’ مثل رئيس الوزراء عبدالله النسور ومن بعده وزير دستوري قوي بحجم وزير الداخلية الحالي الجنرال حسين المجالي.
اما سؤالي المركزي لكل سكان الطبقات العليا في الإدارة الأردنية: ما بالكم يا قوم ..قولوا لي بالله عليكم كيف سنعبر بالمصالح الأردنية في فلسطينوالإقليم وكيف سنلتزم بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بخصوص جذب الإستثمار ونحن نعامل أبناء الضفة الغربية بهذه الطريقة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق