قامت السلطات البريطانية، حسب مصادر عديدة، يوم الخميس الماضي، بمداهمة عدد من منازل المسلمين واعتقالهم ومصادرة أجهزة الكترونية تابعة لهم، و’استضافة’عائلاتهم في فنادق إلى حين انتهاء التفتيش الذي تقوم به، في تطوّر أمني لافت ويحمل دلالات سياسية مهمة.
يجيء ذلك بعد ازدياد ملحوظ في التضييق الرسمي البريطاني على حركة المسلمين البريطانيين، حيث تذمر كثيرون من ايقافهم على الحدود ومساءلتهم عن الأماكن التي سافروا إليها وعمن قابلوا هناك والتفتيش عن التوجهات السياسية للمسافر اضافة الى اعتقال عدد من القادمين او الذاهبين.
كما يجيء في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية طلبها من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (ام آي 6) اجراء تحقيق عاجل حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المصرية لتقييم مزاعم ان الجماعة مسؤولة عن هجمات مسلحة في مصر، وكذلك الطلب من جهاز الأمن وضع لائحة بأسماء قادتها الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا بعد أحداث عزل الرئيس المصري محمد مرسي وفض الاعتصامات والمظاهرات المدنية في مصر بالعنف الشديد.
جماعة الإخوان المسلمين المصرية ردت بقوّة على المزاعم الموجهة ضدها قائلة انها جاهزة للتعامل بانفتاح مع الحكومة البريطانية لكنها هددت بأخذ القضية الى القضاء البريطاني في حال قامت لندن بمحاولة التضييق على نشاطاتها، وعينت اللورد مكدونالد، الرئيس السابق للادعاء العام البريطاني للدفاع عنها.
ترافق المداهمات مع الاعلان عن التحقيق الذي سيرأسه سفير بريطانيا في المملكة العربية السعودية جون جينكينز، وهي الدولة التي تقود حالياً معركة تجريم الإخوان المسلمين في العالم العربي، لا يبشّر بكثير من الخير لا للإسلاميين في بريطانيا، ولا حتى للمسلمين.
تثير هاتان المفارقتان العديد من الذكريات السيئة للمسلمين والعرب، أقلّه أنها تذكرهم بقضايا مشابهة منها وقف مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني التحقيق في صفقة اليمامة بعد تلويح الرياض بالغاء صفقة طائرات تايفون، كما وردت في انذارات السعودية، حسب ما ذكرت وسائل اعلام بريطانية عديدة آنذاك، كلمات تتردد حالياً كثيراً حيث أنها هددت وقتها أيضا بـ’وقف التعاون في مجال الإرهاب والأمن’، وهو ما يعيدنا مجدداً الى دائرة استخدام هذه المصطلحات بالتوازي مع تبرير الرشاوى والفساد والقمع وإرهاب مواطني العالم العربي، وخصوصاً بعد انطلاق الثورات العربية، وكل ذلك تحت اليافطة الأزلية لـ’مكافحة الارهاب’.
يرسل اختيار حكومة كاميرون عام 2014 لجون جينكينز القريب من السعودية إشارات قوية بوجود ترتيب منحاز لرؤية الرياض حول ‘الإخوان’، ويأتي مشابهاً، في شبهة تواطئه، لموقف حكومة توني بلير التي حاولت وقف مجرى القانون انحناء للنفوذ السعودي عام 2007، ومما يجعل الأمر فاقعاً وفضائحياً توازيه مع إرهاب الدولة لمواطنيها والذي يتعرّض له طيف واسع من الشعب المصري لا جماعة الاخوان وأنصارها فحسب.
تأتي هذه المداهمات أيضاً لتصبّ في دائرة تستهدف تجريم الإسلام والمسلمين وتدخلهم في جوّ إرهاب إعلامي وسياسيّ ظن الكثيرون منهم أنهم هربوا منها باستقرارهم في بلدان ديمقراطية تحميهم من الربط الاعتباطيّ بين جرائم أفراد ومعتنقي دين بأكمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق