الجمعيات الاهلية الى اين ؟!!

لا أحد ينكر الدور البناء الذي يمكن ان تلعبه المنظمات غير الحكومية اذا ماهيأت لها ظروف صحية باعتبارها أطرا مساندة للدولة.

في بلادنا وللانصاف باستطاعتنا ان نسجل بكل حيادية ان عددا محدودا من هذه الجمعيات قد تركت بصمات واضحة في مجالها وان شريحة من الناس اختارت طريق العمل التطوعي بجد واخلاص ومثابرة تدعو إلى الاعجاب دون أن يسيل لعابها على ما يتوفر لديها من امكانيات مادية ومعنوية، على الرغم من تعلق كثير من العاملين في هذا القطاع بقطار الفساد الذي داس كل القيم النبيلة، وقد أظهرت هذه الفئة من العاملين تجاوبا بل تحمسا  للاهمية اجراءات وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط وتنظيم هذا القطاع  وبرغم حملة الغربلة التي قامت بها الداخلية إلا ان الرقم لا يزال قياسيا.

مئات الجمعيات المرخصة ومثلها تحت الاجراء والحبل على الجرار في بلد صغير مساحة وسكانا يستدعي من الداخلية الاستمرار بإجراءاتها الصارمة للجم وتحجيم امكانية عودة هذا القطاع إلى الانفلات وتقليص العدد إلى أدنى حد ممكن بالالغاء والدمج واغلاق باب الترخيص وربط ذلك بخطة وطنية شاملة تستجيب لحاجات المجتمع مع ضبط قنوات التمويل والجهات الممولة وطبيعة الخدمة التي تقدمها لاعتبارات سياسية وأمنية وسيادية. عدد من الجمعيات المحلية والاجنبية لديها من النفوذ والسطوة ما يمكنها من فعل ما تريد بل انها افرزت نخبة جديدة باتت تعرف بأمراء الجمعيات .

يافطة العمل الخيري كبيرة والممولون دائما من فئة الكبار والمآرب ليست دائما لوجه الله أو لمتعة الخدمة الانسانية، من هنا فإنه بات لزاما على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة ان تستمر في تصعيد حملتها واجراءاتها الرقابية والمحاسبة لتصويب اوضاع هذا القطاع وتصحيح مساره .