◘ رفقاً بديوان الموظفين - عبدالحكيم صلاح

لا يختلف اثنان على ان ديوان الموظفين العام كان منذ البداية نموذجا للمؤسسة الفلسطينية من حيث العطاء والمثابرة والانضباط والالتزام بالقوانين والانظمة.الا انه وعلى الرغم من مساعيه الحثيثة للنهوض بالوظيفة العمومية من خلال الانظمة والقوانين واللوائح وتنظيمه للدورات وورشات العمل ورعايته لفرق التميز وصقله لمواهبهم وكفاءاتهم والاستعانة

بخبراء دوليين ومحليين في ميدان الوظيفة الحكومية، الا ان جهوده هذه تتعثر بسبب عدم التزام بعض المسؤولين في المؤسسات بروح القوانين والانظمة واللوائح التي تسعى الى الارتقاء بالوظيفة.

هذا الامر يرهق كاهل الديوان ويدفعه بين الحين والآخر الى اصدار انظمة معدلة لما هو معمول به.مزاجية هؤلاء المسؤولين وشخصنة العلاقة مع الموظف وافتراضهم بأن مرؤوسيهم لا يفقهون بالنظام ويجهلون حقوقهم يضاف الى ذلك غرور المنصب احيانا وانحدارهم من مسؤولي جميع العاملين الى الفئوية الضيقة ادى الى تماديهم بانتهاك قانون الخدمة المدنية والالتفاف عليه واجهاض الفكرة التي يقوم عليها وهي الاستقرار الوظيفي، الذي يعتبر عامل اساس في انطلاق المؤسسة الى الامام. الوزارات تعج بالدرجات الوسطى والعليا الى درجة البطالة المقنعة وموظفون مهمشون ووحدات شكاوى ورقابة ودوائر قانونية تقف عاجزة امام نزعات المسؤول وقائمة المدرجين على اللائحة السوداء بارتفاع ومع ذلك لا ينقطع سيل اختلاق الشواغر والترفيعات أو طلبها حيث باتت مقياسا لنجاح المسؤول بغض النظر عن الحاجة اليها.

النظرة الخاطئة الى ديوان الموظفين على انه مجرد ارشيف أو وسيط لدى وزارة المالية تفرض عليه تعزيز دوره الرقابي والقيادي على المؤسسة بالتزامن مع حملة توعية للموظفين بان الديوان هو حامي حقوقهم اضافة الى اطر اخرى يجب اللجوء اليها عند الضرورة كهيئة مكافحة الفساد ومحكمة العدل العليا والا فإن بعض المسؤولين سيتمادون بالتنكيل بالوظيفة العمومية وبالتالي فإن جهود الديوان الرامية الى اصلاح المؤسسة لن ترى النور وسوف يبقى ينتقل من قانون الى قانون معدل.