بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يونيو 2014

الرئيس التونسي المؤقت يوصي بتشديد اجراءات تملك الأجانب للعقارات والأراضي

أوصى الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، أمس الاربعاء بعدم فتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات في البلاد، وبخاصة منها الأراضي الفلاحية، حفاظا على السيادة الوطنية. وأضاف المرزوقي، على هامش مؤتمر خصص لإصلاح النظام العقاري في تونس «إن المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعا النظر بعمق وتأن في المسألة العقارية والإبتعاد عن الحلول السهلة… بما في ذلك إمتلاك الأجانب للعقارات في تونس». 
وأثار قرار اعلان الحكومة المؤقتة الحالية مؤخرا تبسيط إجراءات تملك العقارات للأجانب، وخفض المدة المخصصة للحصول على ترخيص السلطات إلى مدة ثلاثة أشهر، مخاوف من صعود قياسي لأسعار العقارات وتأثيراته المتوقعة على الطبقة الوسطى.
وينظر المضاربون في القطاع العقاري بإيجابية للقرار الحكومي كونه سيسمح بتسويق الفائض العقاري ذي الكلفة العالية، وإنعاش سياحة الإقامة في تونس مثل دول سياحية اُخرى منافسة في المنطقة، بينما يقدر خبراء خطوة الحكومة الحالية بسعيها تيسير الإستثمار الأجنبي في البلاد وحلحلة الوضع الإقتصادي المتأزم. 
وشهدت العقارات بعد الثورة في 2011 في كبرى المدن التونسية وعلى السواحل المطلة على بحر المتوسط إقبالا واسعا من الأجانب، ما أدى إلى حصول طفرة في سوق العقارات موجهة حصرا إلى الأجانب ومن ذوي الدخل العالي. 
وهناك أكثر من مليون ونصف المليون ليبي يقيمون في تونس منذ احداث الثورة الليبية يتمتعون بحق تملك العقارات فيها وفق إتفاقية دولية بين البلدين منذ ستينات القرن الماضي. وهم يتصدرون اليوم قائمة الأجانب المتملكين في تونس. ويأتي الجزائريون في المرتبة الثانية والفرنسيون في المركز الثالث. 
بيد ان المرزوقي شدد على ضرورة ان تكون هناك قيود صارمة على إمتلاك الأجانب للعقارات وبشكل خاص الأراضي الفلاحية، في ظل الحديث المتواتر عن تركيز إستثمارات زراعية اجنبية في البلاد. 
وقال المرزوقي «أقول بوضوح إنني لا أدعو إلى امتلاك الأجانب للعقارات وأرفض رفضا باتا امتلاكهم للأراضي الفلاحية التي يجب ان تبقى وقفا على التونسيين فقط». 
وأضاف الرئيس المؤقت «لا أدعو إلى الانغلاق في هذه المسألة لأنه يمكن إيجاد حلول وسطى تحفظ السيادة الوطنية، لكن مثلما قُلت الأراضي الفلاحية مقدسة لأحفادنا وأحفاد أحفادنا من التونسيين فقط». 
ويحجر قانون تونسي صادر منذ سنة 1964 إمتلاك الأجانب للأراضي الزراعية في البلاد، بينما فرض قانون آخر لسنة 1977 رخصة الوالي لقطع الطريق أمام تملك الأجانب للأراضي التونسية. 
وقال المرزوقي «الأراضي الفلاحية هي عنوان هويتنا الوطنية ويجب ان تبقى العمود الفقري لهذا الوطن».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق