الهجمات الأخيرة على سجني أبي غريب والتاجي حملت الكثير من الرسائل في مقدمتها ان الإرهاب أصبح اليوم يستهدف هيبة الدولة بعد أن أصبح مدعوما من جهات توفر له الإمكانات الضخمة في سبيل تحقيق أهداف معادية للتجربة الديمقراطية العراقية .
رغبة الإرهاب والجهات الداعمة له في تهريب القتلة أصبحت واضحة في ظل وجود تواطؤ كبير اعترفت به الجهات المختصة لنكون أمام تحول من هروب السجناء الى تهريبهم وهذا خطر كبير يهدد الأمن والاستقرار في البلاد حينما ندرك بأن جهات متنفذة تتواطأ في قضية خطيرة كتهريب السجناء وإعادتهم الى الشارع .
وتأتي هذه الأحداث في ظل مطالبات سياسية بالعفو العام عن المجرمين والإرهابيين لنكون أمام حقيقة واضحة وهي ان رغبة البعض بالعفو عن الإرهابيين تأتي بنفس الاتجاه مع رغبة الإرهاب في تهريب السجناء ممن شاركوا في قتل العراقيين الأبرياء في الأسواق ودور العبادة والمدارس .
ومن جهة أخرى ترسل هذه العمليات الإرهابية رسالة خطيرة لكل التنظيمات الإرهابية في العالم بأن العراق بيئة مناسبة لممارسة الأعمال الإجرامية مع إمكانية الهروب من العقاب عبر مسلسل تهريب السجناء الذي استمر منذ سنوات دون اتخاذ اي إجراء من شأنه إيقاف تلك المحاولات كنقل السجناء الى منطقة نائية مع تشديد الحراسة وإنهاء ملفات المحكومين بالإعدام وتنفــيذ تلــك الإحكــام التــي اكتسبــت القـطـعـيـة .
وعندما نتابع الأحداث السابقة لاسيما في حادثة هروب السجناء من تسفيرات صلاح الدين نجد بأن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تجعل البعض يشكك في نزاهة بعض المسؤولين عن حماية السجن وتجعل أصابع الاتهام تتوجه إليهم فلا يمكن ان نجد اي تفسير حينها لامتناع قيادة عمليات صلاح الدين عن تسليم السجناء المحكومين بالإعدام والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية وتمت المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية وعددهم أربعون محكوما بالرغم من ان وزارة العدل كانت قد طالبت بتسليمهم قبل أكثر من شهر من حادثة تهريب السجناء، وذلك فضلا عن وجود حالة تواطؤ واضحة من قبل بعض إدارات السجون في أكثر من عملية تهريب .
ومن الغريب ان نجد ان بعض القوى السياسية تصر على إقرار قانون العفو عن المجرمين أمثال هؤلاء الهاربين من ابي غريب والتاجي وتسفيرات تكريت بينما تضع تلك القوى السياسية العراقيل والمعوقات أمام قوانين مهمة كقانون البنى التحتية الذي فيه خدمة الشعب العراقي ويوفر لهم الخدمات في جوانب الصحة والتربية والإسكان والنقل والقضاء على البطالة .
ولا يمكن تفسير ذلك الا بان بعض القوى السياسية تدافع عن أتباعها من القتلة والمجرمين والإرهابيين لأنهم كانوا ينفذون أجنداتها في إشاعة الفوضى في البلاد ومحاولة إفشال العملية السياسية لذلك وجدنا ان تلك القوى المطالبة بإقرار قانون العفو بصيغته الشاملة كانت قد طالبت منذ سنوات بالعفو السابق والذي أدرك الجميع الخطأ الفادح الذي ارتكبته المؤسسة التشريعية في إقراره بعد ان أثبتت القوات الأمنية بأن معظم المشمولين بالعفو الأول قد تم إلقاء القبض عليهم مرة أخرى وهم يرتكبون الجرائم بحق الأبرياء .
ما نريد ان نقوله هنا بأن هروب السجناء سيعيدهم الى الشارع مرة أخرى ليمارسوا جرائمهم في قتل العراقيين لاسيما انهم سينفذون اجندات اسيادهم الذين ساهموا في تهريبهم كرد للجميل ولذلك لابد من وضع الحلول الجذرية لهذه القضية المهمة ونتمنى ان لا نسمع بعد فترة عن حالة تهريب أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق