ان ما يحدث في ليبيا من تسيب امني رهيب و عجز السلطة الشرعية في المؤتمر و الحكومة على التعامل مع عظمة الاحداث و المرحلة يتطلب مراجعة المسار. و في المقابل نرى تشبث مجموعات سياسية و ايديولوجية ببرامجها على حساب البرنامج الوطني و نتازع الكتل السياسية فيما بينها على الاستحواذ بالقرار و السلطة على حساب اللحمة و البرنامج الوطني. نرى ايضا تزايد التدخلات الخاريجية السرية و المكشوف منها بالدعم المالي و غيره لزعزعة الاستقرار في ليبيا. كل هذا شارك في خلق البيئة المناسبة لتزايد التيارات المعادية لبناء دولة ديمقراطية موحدة. هذه التيارات تشمل اللجان الثورية و المتشددين بالعنف من اتباع النظام المنهار و المتشددين بالعنف التكفيري المستورد و الذين ازدادت اعمالهم التخريبية من اغتيالات و تفجيرات.
و يزداد الخطر بتزايد الاحداث المؤلمة و المتسارعة في مصر و التي تثير القلق الشديد على ثورات الربيع العربي و على سلامة المنطقة ككل.
لقد اثبت المؤتمر الوطني فشله و عجزه و تشتته و بعده عن تقديم و دعم البرنامج الوطني الديمقراطي المنشود حتى اصبح جديرا بتطبيق قانون العزل السياسي الخاطئ عليه, و لكنه يظل السلطة الشرعية و عليه نحتاج الى آلية ديمقراطية لتغيير الوضع الراهن.
ان اغتيال الناشط السياسي والحقوقي و احد اهم القائمين على خلق الإطار القيادي لتنظيم الثورة في ايامها الاولى و الزاهد في السلطة الشهيد عبد السلام المسماري لاكبر دليل على عظم برنامج افشال الديمقراطية و بناء الدولة.
اتمنى ان ياخذ الشباب في جميع ربوع ليبيا بزمام الامور مدعومين بمؤسسات المجتمع المدني (الغير داخلة في الانتخابات) و نخب المثقفين من مدرسين و اساتذه الجامعات و ان يدفعوا ببرنامج وطني و ان يتقدموا بانفسهم للانتخابات. اقدم هنا مقترح خارطة طريق قد يكون اطار لمثل هذا الزخم.
خارطة الطريق لليبيا:
1- التحضير لانتخابات سريعة في خلال ثلاثة اشهر لإنتخاب:
أ) مؤتمر وطني على مبدأ الافراد يحل محل هذا المؤتمر المشلول.
ب) لجنة الستين لكتابة الدستور بالاستعانة بلجنة فنية.
ت) رئيس وزراء لحكومة انتقالية.
2- تجميد (وليس الغاء) مؤقت للاحزاب و كل التشكيلات السياسية الجماعية من المشاركة ككتل في العملية السياسية و الانتخابية في المرحلة الانتقالية قبيل كتابة الدستور.
3- حل جميع التشكيلات العسكرية غير الجيش و الشرطة و وقف كل المصروفات المالية عليهم.
4- خلق لجنة متخصصة للشفافية تستعين بخبرات الامم المتحدة للتواصل مع الشارع الليبي كل اسبوع بانتظام للتصريحات الرسمية و في قضايا الصرف المالي و قضايا الامن لاحتواء الشائعات و كسب رأي الشارع لدعم السلطة.
5- رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة المنتخب يشكل حكومة ازمة وعمل انتقالية مصغرة مكونة من الوزارات السيادية و المؤسسات الرئيسية كالآتي:
أ) وزارة دفاع و وزارة داخلية و وزارة عدل و وزارة صحة و وزارة مالية و وزارة مرافق حيوية. باقي اركان الدولة تدار من قبل مؤسسات ادارية غير وزارية و ترجع الى وزارة المرافق.
ب) هيئة أركان مكونة من اربعة أركان حرب: جيش و سلاح جوي و دفاع جوي و بحرية لها قرار جماعي و ترجع الى وزير الدفاع.
ت) هيئة إفتاء و أوقاف مؤلفة من اربعة او خمسة علماء دين في الدولة و ليس مفتي فردي يستفرد بالقرار الديني.
ث) لجنة ادارة الإستخبارات و تفعيلها على ان ترجع الى لجنة مصغرة و متخصصة من المؤتمر الوطني يرأسها رئيس الوزراء و عضوية وزير الدفاع.
6- استدعاء كل افراد الجيش الاحتياط وايضا المنضمين القابعين في بيوتهم من العسكريين للانضمام للجيش او ان تقطع عنهم مرتباتهم.
7- استدعاء جميع افراد الشرطة القابعين في بيوتهم للانضمام للشرطة او ان تقطع عنهم مرتباتهم.
المرحلة الانتقالية و كتابة الدستور يجب ان لا تتجاوز 6 او 8 اشهر بما فيها الاستفتاء على الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق