حافظ المشهد السياسي التونسي على ضبابيته رغم تداعيات الوضع المصري التي ألقت بظلالها على أحزاب الحكم والمعارضة وزادت في اختلافاتهم وانقساماتهم.
أحزاب الائتلاف الحاكم تمسكت بأن ما حدث كان انقلابا على الشرعية وبأن ما حدث في مصر لن يتكرر في تونس، في حين اعتبر جزء مهم من المعارضة أن التغيير في مصر الذي أنهى حكم الاخوان كان تنفيذا لإرادة الشعب صاحب الشرعية ومانح السيادة نتيجة فشل الاخوان في تحقيق أهداف الثورة وانتظارات الشعب وفي إدارة الشأن الوطني واتجاههم نحو تأسيس نظام ديكتاتوري جديد، وهو ما يشبه ما يحدث بتونس.
وفي المقابل لم تصدر مبادرات من السلطة الحاكمة استيعابا للدرس المصري وتحصينا للبلاد من حراك سياسي واجتماعي عنيف، ولم تدع إلى حوار أو تشاور بحثا عن وفاق، في وقت دعت فيه مجموعة من أحزاب المعارضة مسنودة بجمعيات من المجتمع المدني إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي، وهو ما تدعو اليه حركة تمرد الشبابية، دون أن يتم الاتفاق حول موعد مضبوط لتنفيذ هذا القرار، رغم أن كثيرين يرجحون أن يتم ذلك يوم 23 أكتوبر القادم لرمزيته باعتباره موعد الانتخابات السابقة الذي اعتبر في السنة الماضية موعد انتهاء الشرعية .
ويرى كثيرون ان حل الحكومة لن يتأخر ولن يتطلب حراكا اجتماعيا ولا نزولا للساحات والميادين ولا اتجاها إلى المحاكم، فالحكومة تعهدت بالاستقالة قبل نهاية العام الحالي، اذا لم تتمكن من اجراء الانتخابات، ولن تقدر عليها .
فالحراك المطلوب هو ضغط سياسي لإجبار الحكومة على الاستقالة تنفيذا لعهدها قبل محاسبتها على آدائها، وهو فعل يجب أن يتم بالتوازي مع جهود تسريع انهاء مناقشة الدستور والمصادقة عليه وتيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والشروع في مناقشة القانون الانتخابي وتهيئة بيئة انتخابية تتوج بانتخابات شفافة تقود إلى الوضع الدائم وحكومة تعبر عن ارادة الناخبين وتعمل على تدارك ما أهملته الحكومات المتعاقبة وعجزت عن تحقيقه.
أحزاب الائتلاف الحاكم تمسكت بأن ما حدث كان انقلابا على الشرعية وبأن ما حدث في مصر لن يتكرر في تونس، في حين اعتبر جزء مهم من المعارضة أن التغيير في مصر الذي أنهى حكم الاخوان كان تنفيذا لإرادة الشعب صاحب الشرعية ومانح السيادة نتيجة فشل الاخوان في تحقيق أهداف الثورة وانتظارات الشعب وفي إدارة الشأن الوطني واتجاههم نحو تأسيس نظام ديكتاتوري جديد، وهو ما يشبه ما يحدث بتونس.
وفي المقابل لم تصدر مبادرات من السلطة الحاكمة استيعابا للدرس المصري وتحصينا للبلاد من حراك سياسي واجتماعي عنيف، ولم تدع إلى حوار أو تشاور بحثا عن وفاق، في وقت دعت فيه مجموعة من أحزاب المعارضة مسنودة بجمعيات من المجتمع المدني إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي، وهو ما تدعو اليه حركة تمرد الشبابية، دون أن يتم الاتفاق حول موعد مضبوط لتنفيذ هذا القرار، رغم أن كثيرين يرجحون أن يتم ذلك يوم 23 أكتوبر القادم لرمزيته باعتباره موعد الانتخابات السابقة الذي اعتبر في السنة الماضية موعد انتهاء الشرعية .
ويرى كثيرون ان حل الحكومة لن يتأخر ولن يتطلب حراكا اجتماعيا ولا نزولا للساحات والميادين ولا اتجاها إلى المحاكم، فالحكومة تعهدت بالاستقالة قبل نهاية العام الحالي، اذا لم تتمكن من اجراء الانتخابات، ولن تقدر عليها .
فالحراك المطلوب هو ضغط سياسي لإجبار الحكومة على الاستقالة تنفيذا لعهدها قبل محاسبتها على آدائها، وهو فعل يجب أن يتم بالتوازي مع جهود تسريع انهاء مناقشة الدستور والمصادقة عليه وتيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والشروع في مناقشة القانون الانتخابي وتهيئة بيئة انتخابية تتوج بانتخابات شفافة تقود إلى الوضع الدائم وحكومة تعبر عن ارادة الناخبين وتعمل على تدارك ما أهملته الحكومات المتعاقبة وعجزت عن تحقيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق