تتسع يوما بعد يوم دائرة الرافضين لقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالسماح بإستغلال الغاز الصخري في البلاد، بحسب مراقبين.
والغاز الصخري صنف غير تقليدي من الغاز الطبيعي، وينتشر في الطبقات الصخرية داخل الأحواض الرسوبية، وتطلق عليه تسمية «غاز حجر الإردواز»، أو «غاز الشست».
وبعد أن كانت دائرة الرافضين على مستوى الطبقة السياسية في إطار أحزاب المعارضة، إنتقلت حالة الرفض إلى الجنوب الجزائري الذي تشير الدراسات التقنية إلى أن كل المخزون من الغاز الصخري يوجد فيه.
وبدأ ناشطون في الجنوب الجزائري مؤخرا حملة لجمع أكثر من مليون توقيع لتأكيد رفض سكان الجنوب الجزائري لإستغلال الغاز الصخري.
وشرعت مجموعة من الشخصيات في الجنوب الجزائري في إطار حملة لرفض استغلال الغاز الصخري في تنشيط لقاءات مع سكان المنطقة للتعريف بخطورة هذه الطاقة، وجمع التوقيعات للتأكيد على رفض قرار الرئيس بوتفليقة باستغلال الغاز الصخري.
وقال علالي موفق، أحد المبادرين لجمع التوقيعات «بدأنا في تعريف الرأي العام بخطورة الغاز الصخري وجمع التوقيعات، ونركز نشاطنا في المحافظات الجنوبية للجزائر لأنها الأكثر تعرضا للضرر البيئي الناتج عن استغلال الغاز الصخري».
وأضاف المتحدث «سنواصل التعبير عن رفض هذا المشروع حتى إلغائه».
ويتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الجنوب الجزائري صورا وتقارير وأشرطة فيديو أعدها مختصون حول المخاطر البيئية للغاز الصخري.
وقال مصباح حمو، أحد القائمين على الحملة ومسؤول حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض في الجنوب الجزائري «إذا كان الهدف هو استغلال هذه الطاقة فلماذا تتأخر السلطات في تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والمسمى ديزيرتك».
وأضاف أن مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية «تم بدراسة تقنية ألمانية والتي أكدت أن عشر مساحة الجنوب الجزائري يمكنها إنتاج كميات ضخمة من الكهرباء تغطي الطلب في دولة أوروبية بأكملها» على حد قوله.
وتابع «لقد أثبتت كل الدراسات التقنية أن استغلال الغاز الصخري يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وتلويث المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان المحافظات الجنوبية بالجزائر لري الأراضي الزراعية والشرب».
وأوضح رأيه بقوله «لو أن الجزائر بلد فقير في مجال المحروقات لكان قرار السلطات مبررا، إلا أنه كما هو معلوم فالجزائر بلد غني بالغاز والنفط، فلماذا المخاطرة بمستقبل الأجيال».
وقال بن عنتر يوسف، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الجزائر، «يتطلب إستخراج الغاز الصخري في السنوات الأربعين القادمة ضخ مياه في باطن الأرض كميتها الإجمالية 19 ألف مليار متر مكعب».
ومضى بالقول انه «من المعلوم أن الماء في الجنوب يُستخرج من باطن الأرض، حيث يقدر مخزون الجنوب الجزائري من الماء الجوفي بما يتراوح بين 25 و40 ألف مليار متر مكعب».
وخلص إلى أن «السلطات ستهدر ما لا يقل عن نصف المخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية في الجنوب الجزائري لاستخراج طاقة لسنا بحاجة إليها».
وقال السيد الطاهر بلعباس، منسق لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، وهي مجموعة شبابية معارضة تتهمها السلطات بإثارة القلاقل في الجنوب الجزائري «لماذا ترفض السلطات تنظيم ندوات للتعريف بالغاز الصخري ومخاطر استغلاله، ولماذا تقرر بشكل منفرد دون العودة للشعب».
وأضاف «نحن كمواطنين جزائريين نرفض هذه الطريقة التي تتبعها السلطات والتي تعبر عن استخفاف واضح برأي الشعب في قضايا تتعلق بمصيره ومستقبله».
وفي رأي مخالف، قال غرمي أحمد موسى الباحث في كية البترول في جامعة الجزائر، ان «كل ما يثار حول قرار الرئيس بوتفليقة باستغلال الغاز الصخري إنما يعود لعدم معرفة وغياب المعلومة الصحيحة لدى المعارضين». وتابع أن «قرار الرئيس (بوتفليقة) لا يعني أن الجزائر ستستغل الغاز الصخري غدا أو بعد سنة أو سنتين».
ومضى بالقول «قرار الرئيس يتضمن إطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بالترخيص لشركات لإجراء عمليات إستكشاف أولية لدراسة قدرات الجزائر في مجال إنتاج هذا النوع من الطاقة».
وبحسب غرمي فإن القرار له دوافع منها أن «مجموعة سوناطراك الحكومية الجزائرية المتخصصة في إستخراج النفط والغاز يجب أن تستثمر في دراسة إنتاج طاقات بديلة للنفط والغاز التقليديين الآن مع توفر أموال عائدات النفط والغاز».
يذكر انه خلال تقديمه برنامج حكومته الجديدة أمام البرلمان أمس الأول دافع عبد المالك سلال عن قرار بوتفليقة إعطاء الضوء الأخضر للشروع في استغلال الغاز الصخري في البلاد.
وقال رئيس الوزراء «هناك ضرورة لتهيئة البلاد من أجل الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية وضمان الأمن الطاقوي (أمن الطاقة) للأجيال القادمة». وتابع «لذلك لا يمكننا المواصلة بهذه الوتيرة، وعلينا الإستثمار لصالح الأجيال القادمة».
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد قرر يوم 21 مايو/أيار الماضي السماح لوزارة الطاقة بإطلاق عمليات لإستخراج وإنتاج الغاز الصخري. وأمر بوتفليقة الحكومة خلال الإجتماع بـ»توخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئية».
وبحسب بيان صادر حينها لمجلس الوزراء «تبرز المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري، كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها».
وكان تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول إحتياطات المحروقات غير التقليدية، صدر العام الماضي، أشار إلى أن «الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والأرجنتين، من حيث احتياطات الغاز الصخري القابلة للإسترجاع».
وحسب التقرير فإن هذه الاحتياطات المقدرة بـ19.800 مليار متر مكعب تقع أساسا في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق