وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي التي وقع عليها قادة سياسيون وشخصيات من بعض قوى المجتمع تشكل مدخلا مبدئياً لتحمل الجميع مسؤولية أمن المجتمع، وترسيخ مبدأ الحوار في حل المشكلات العالقة للخروج من الأزمة السياسية، وهي قبل هذا وذاك وثيقة اعتبارية للالتزام الأخلاقي المبدئي للحفاظ على وحدة العراق وصيانة نسيجه المجتمعي، وعلى ضوء تلك الوثيقة ستشكل هيئة عليا لمتابعة الإجراءات الدستورية والتشريعية والتنفيذية لتجسيد مبادئها, ونجد أن امتناع البعض عن التوقيع يثير عدة تساؤلات، في مقدمتها، هل أن عدم التوقيع يعد موقفاً معارضاً؟ لنفترض بأنه موقف معارض، وهنا نتساءل أيضاً، ضد من؟ أضد الحكومة التي هم شركاء فيها؟ هل أن الدعوة للسلم الاجتماعي تمثل موقفاً لا وطنياً في قاموس البعض؟ هل يمتلك الذين امتنعوا عن التوقيع ولم يلبوا دعوة حضور المؤتمر مشروعاً بديلاً عن السلم الأهلي وحل المشكلات عن طريق الحوار؟
واضح أن للبعض مواقف مسبقة من أية مبادرة للخروج من الأزمة السياسية، ويبدو أن وجودهم أصبح مقترناً بالأزمات، الوثيقة هي وثيقة شرف وليست برنامجاً سياسياً يمكن التوافق معه أو رفضه والتحفظ عليه، وهي ليست حلاً جاهزاً لنفترض بأنه يلبي طموحات هذا أو يخيب آمال ذاك، إنما هي مقترح لتعاطي الحلول على وفق آليات عملية تحددها الهيئة المقترحة، والأمر المهم هي مجموعة مبادئ ومنطلقات موضوعية لتوفير فرص للحوار ومعالجة الأزمات من دون وصايات أو نوايا مسبقة، وليس مبرراً التشكيك مسبقاً وتسريب حالة اليأس للمواطن العراقي.
ما الذي تحتاجه الأزمة الع راقية غير الحوار؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار الأزمة؟ المستعدون للحوار والتفاهم أم الرافضون للفكرة؟ ما الذي يحتاجه المواطن سوى الأمن والحفاظ على نسيج المجتمع الذي تحاول بعض الأجندات تمزيقه؟ ما الذي نحتاجه غير نبذ الخلافات السياسية وجلوس قادة البلد على طاولة الحوار للتفاهم والاتفاق على مشروع وطني لإدارة البلد؟ ما الذي نحتاجه سوى نبذ الفرقة ومظاهر التسلح والطائفية والعنف والإرهاب؟ وهل جاءت الوثيقة بغير هذا؟
لا نقول إن هذه الوثيقة ستكون بمثابة العصا السحرية، وإنما هي محاولة تتوقف على مدى جدية الموقعين عليها ومدى التوافق على تفعيل مبادئها، فالعراق يواجه اليوم جملة من التحديات الداخلية والخارجية وعلى القادة السياسيين تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وكسب ثقة المواطن الذي تحمل الكثير من الويلات، بدلاً عن تبادل الاتهامات والتشكيك ولغة التصعيد الإعلامي، الأمر الذي يستغله البعض غطاء لتبرير التحريض الطائفي وتكريس الفرقة.
عدم توقيع البعض لا ينقص من أهمية الوثيقة، لكن قد يشكل سبباً لعرقلة مسار تنفيذ مبادئها، كما أن الأمر يؤشر إلى خلل في الإجماع الوطني يريد البعض افتعاله من منطلقات شخصية وجهوية، إذ يحلو للبعض اللعب على وتر الاعتراض على كل شيء متصورين أن هذا الأسلوب هو السبيل الوحيد للتقرب من الناخب العراقي، بالمقابل هم يفسرون كل عمل إيجابي على أنه مجرد دعاية انتخابية لهذه الجهة أو تلك، على أن لكل كتلة سياسية الحق في تقديم أفضل ما لديها لتزيد من ثقة الناخبين واتساع رقعة قاعدتها الشعبية، وإذا كنا نفسر أية مبادرة أو حل لأزمة أو عمل سياسي أو خدمي من باب الدعاية الانتخابية، فعلى ساستنا الاكتفاء بالمناصب والمكاسب والامتيازات والتوقف عن أي عمل يخدم العراق والعراقيين بانتظار الانتخابات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق