مسار الدم الذي ولجته حديثاً القوى المناوئة للسلطة الانتقالية في مصر، ممثلة في جماعة «الإخوان» وحلفائها من الجهاديين، يدفع باتجاه تأكيد الطرح السلطوي المتعلق بفشل المصالحة الوطنية التي تحولت إلى كلمة سيئة السمعة، وفق تصريح صحافي أخير لرئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي.
وهنا تكمن الإشكالية الأساسية في صراع السلطة والشرعية الدائر الآن في مصر، إذ تحول إلى حلقة مفرغة وخبيثة من الفعل ورد الفعل، وأصبحت بذلك السلطة الانتقالية ومعارضوها في موقع الضحية والجاني في الوقت ذاته. فلا السلطة تريد أن تعترف بأخطائها وإخفاقاتها في حل الأزمة المصرية الراهنة عبر الاعتماد على الوسائل الأمنية وحدها دون الحل السياسي، ولا «الإخوان» مقدمون على مراجعة حقيقية لخطاب الترويع والإرهاب الذي أطلقوه عبر منصات اعتصام رابعة العدويـــة، فكانت نتيجته اندلاع أعمال العنف المسلح في طول البلاد وعرضها. ففي ظل هذا العنف والعنف المضاد برزت متغيرات عدة في مشهد الصراع ما بين «الإخوان» والسلطة الانتقالية. المتغير الأول هو هذا التماهي الواضح ما بين جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات العنف الجهادي المسلح في سيناء.
فبصرف النظر عن مدى المسؤولية الجنائية المباشرة لجماعة «الإخوان» عن تنفيذ الاغتيالات والتفجيرات، التي شهدتها مصر أخيراً، إلا أنها وقعت في سياق صراعها السياسي مع المؤسستين الأمنية والعسكرية، ومن ثم فإن الجماعة طرف ضالع فيها من الناحية السياسية.
أما المتغير الثاني فهو تطور أساليب العنف المسلح بتنفيذ عمليات انتحارية باستخدام السيارات المفخخة، مع اتساع رقعته أيضاً بانتقاله من شبه جزيرة سيناء إلى العاصمة مستهدفاً الشخصيات السياسية النافذة في الدولة، وهو تطور نوعي في طبيعة العنف الإرهابي المسلح وحجمه الذي اعتقد كثيرون أنه انتهى إلى غير رجعة منذ تسعينات القرن المنصرم.
أما المتغير الثالث والأخير فهو وجود مسارين متناقضين للعمل السياسي في مصر للمرة الأولى منذ سقوط نظام مبارك. فعلى رغم الخلافات والصراعات العنيفة والمتجذرة ما بين «الإخوان» وخصومهم من القوى العلمانية والثورية في شأن القضايا المتعلقة ببنية النظام السياسي وطبيعة الدولة، إلا أن تلك الخلافات كانت تصب في إطار مسار واحد وتعبر عن نفسها عبر الصندوق الانتخابي
، كما حدث في الاستفتاء على تعديلات الدستور في آذار (مارس) 2011 والاستفتاء على الدستور نفسه في كانون الأول (ديسمبر) 2012، بعكس الوضع الآن الذي يتعمق فيه الخلاف السياسي في إطار مسارين متعارضين. الأول هو «خريطة الطريق» وما تمخض عنها من كيانات كلجنة الخمسين لتعديل الدستور.
والثاني هو الحراك الشعبي في الشارع وما ينجم عنه من أعمال عنف وإرهاب من قبل «الإخوان» وحلفائهم، أو اعتقالات ومحاكمات عسكرية وتهديدات بحل الجماعة من قبل السلطة بما ينسف مبدأي سيادة القانون ومدنية الدولة.
فتلك المتغيرات في المشهد تؤكد ارتداد الثقافة السياسية للدولة وجماعة «الإخوان» إلى الأربعينات والخمسينات، عندما حوصرت الجماعة سياسياً فلجأت إلى سيناريو العنف والاغتيالات السياسية فاغتالت رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي في 28 كانون الأول (ديسمبر) 1948 وحاولت اغتيال جمال عبدالناصر في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1954. وكانت السلطة قد ردت في العهد الملكي باغتيال مؤسسها حسن البنا والإبقاء على قرار حلها، كما ردت في العهد الناصري بحلها للمرة الثانية وإعدام واعتقال قياداتها التاريخية.
وهذا ما يتطلب في النهاية عدول الإسلاميين والسلطة الانتقالية عن سيناريو العنف والعنف المضاد والقبول بعقد مصالحة وطنية شاملة في إطار مبادئ العدالة الانتقالية التي تكفل القصاص للدماء ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان مراحل التحول الديموقراطي، من دون إخلال بالشرعية الدستورية والقانونية أو مدنية الدولة لأن استسلام السلطة الانتقالية والإسلاميين لفكرة فشل المصالحة الوطنية يعني خسارة مؤكدة لكلا الطرفين بدخولهما في صراع مسلح قد يمتد لعقد كامل. وهذا ينهك موارد الدولة الاقتصادية ويضعف كفاءة أجهزتها الأمنية ويعرقل عملية التحول الديموقراطي ويصعّب عملية إدماج الإسلاميين في المعادلة السياسية من جديد
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق