ثلاث نقاط جوهرية تحدد مؤشر النمو الاقتصادي لاي بلد يسعى لرفعه في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمتأثرة بالأزمات المالية التي تعصف في اقتصاديات العالم شخصها المفكر الاقتصادي د. مظهر محمد صالح في عموده المنشور مؤخرا في اخيرة الصباح وهو يتحدث عن "لغز النمو" في التجربة الصينية.
لخص المحددات بالاتي الانفتاح على العالم ،الانكفاءعلى النفس والثقة بالقطاع الخاص وخلص الى تحذير معظم الاقتصاديين من اطلاق العنان ضد العولمة ؟!
ماهو مفهوم العولمة؟
تعني اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع أقوامها وكل من يعيش فيها وتوحيد أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات.
لغرض قراءة وتحليل هذه المحددات لابد من معرفة مفهوم العولمة تلك المفردة التي تطلق في احيان كثيرة دونما معرفة تفسيرها هل هي ظاهرة اقتصادية ام واقع حال فرضته الظروف والازمات الاقتصادية العالمية .
تشير تقارير صندوق النقد الدولي الى ان العراق يتصدر اغلب الدول في تحقيق النموالاقتصادي مستندا بذلك الى حجم صادراته النفطية وبرنامجه التوسعي في انتاج النفط واستثمار الغاز ،بيد ان خبراء في الاقتصاد لايعتبرون هذه النتائج مؤشرات نمو حقيقي على اعتبار تراجع مساهمة القطاعات الاقتصادية الاخرى وخصوصا الصناعية والزراعية في الناتج المحلي الاجمالي .
واذا بحثنا عن مدى تطبيق العراق لهذه المعايير فنجد انه منفتح تماما على العالم لكنه بالمقابل منكفئ على نفسه وهناك عدم ثقة بالقطاع الخاص وهنا تظهر تشوهات الاقتصاد وعدم قدرته على تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي .
وهذا التناقض يمكن ملاحظته في الانفتاح التجاري الواسع مع العالم من جهة والانكفاء داخليا من جهة اخرى وسبب هذا الانكفاء قطعا البيئة الطاردة للاستثمار بسبب بعض الممارسات في التعاطي مع الشركات الراغبة في الاستثمار من بينها عدم تطبيق النافذة الواحدة وجعل الشركات تدور في دوامة المراجعات التعجيزية ولهذه الممارسات اسبابها المعروفة للقاصي والداني .
اما موضوعة فقدان الثقة بالقطاع الخاص فحدث بلا حرج بسبب التصارع على المصالح وتغييب دور القطاع الخاص في النمو معروف لكن هذا واقع الحال .
ما السبيل؟
هذه الممارسات تتقاطع مع آليات العولمة التي خضعت لها كل اقتصادات المعسكر الاشتراكي فكيف لك ان تحقق النمو مع هذه التناقضات ؟ عليك ان تدرس وتفهم عمق التجربة الصينية في هذا الخصوص ، في العراق هناك من تصدى لاسلوب
الخصخصة وهي حل امثل بحسب خبراء الاقتصاد وقد شكلت هيئة عليا لهذا الغرض لكنها ميعت ،كما ان اسلوب حوكمة الشركات هو الحل المكمل وقد شكلت لجنة وزارية وغيبت بدون حتى امر اداري بالغائها ،
هذه هي الصورة المرتسمة عن واقع الاقتصاد العراقي ، والحل يكمن في تضمين البرامج الاقتصادية المقبلة لهذه الاساسيات لتخطي اثار العولمة ومسايرتها لتحقيق مصالح البلد الاقتصادية كما فعلت كل الدول التي مرت بذات الظروف المشابهة لظروف العراق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق