الولايات المتحدة الاميركية تركز الآن على حربها ضد تنظيم القاعدة ومشتقاته في العراق وسوريا وتجري اتصالات وترسل وفودا وتتقصى حقائق المجموعات المسلحة وتدرك جيدا ان ما تقوم به الحكومة العراقية من جهد في مواجهة الارهاب يتجاوز الحديث السياسي عن تشكيل الحكومة ويضع المسألة العراقية في دائرة الاهتمام الكبير!.ان الولايات المتحدة التي اعلنت حربها ضد القاعدة ادخلت العراق الآن في اولويتها العسكرية والامنية واصبح العراق بحكومته الحالية وجيشه جزءا من المعركة ولو كان الرئيس بشار الاسد لم يعلن حربه ضد المعارضة ولو كان استجاب لبعض من مطالبها لكان حظي بالاهتمام والاولوية العراقية، وهو كلام لا نقوله جزافا وانما نقوله طبقا لمعلومات متسربة من مصادر قريبة للولايات المتحدة وما يترشح من كلام سياسي مسؤول لعراقيين مقربين من السفارة الاميركية في بغداد.
من هنا كان لزاما على القيادة العراقية ان تعزز علاقتها بالولايات المتحدة الاميركية التي تراجعت اهتماماتها بالعراق بعد الانسحاب في العام2011 وماتلاه من ارتباك واضح في العلاقات الثنائية خصوصا الارباك الحاصل في الاتفاق على تنفيذ اتفاقية الاطار الستراتيجي وما تقدمه هذه الاتفاقية من خدمة كبيرة لصالح العراق وحكومته التي تخوض حربا شرسة اخيرة مع الارهاب الدولي.
من هنا اود ان اقول لأعضاء القوائم الوطنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية حسب النتائج الاولية ما يلي:
من المبكر ان نصحو على الخلاف ونحكم خلافاتنا السياسية ونقدمها على الاولويات العراقية الوطنية الكبرى.. وهذا يعني ان من غير الجائز ابدا ان نعمل مع الولايات المتحدة الاميركية باولويات الخلاف السياسي والتنابز بالالقاب وتسريب المعلومات ضد بعضنا من دون اولوية قتال القاعدة، اذ يجب ان نشتغل مع اميركاعلى اساس التعاون معها من اجل الانتهاء من الملفات الستراتيجية العليا واهمها الارهاب و"داعش" وما يجري في الفلوجة الآن، لا سيما اذا عرفنا ان مسؤولا عسكريا اميركيا كبيرا هو الجنرال اوستن سيصل الى بغداد وسيجري مباحثات مع القيادة العراقية تتعلق بصفقات الاسلحة الاميركية العراقية ومعطيات المعركة الحالية التي بدأت فصولها الاخيرة في حدود الفلوجة.اتوقع من السادة المالكي والنجيفي وعلاوي والمطلك وعمار الحكيم ان يكونوا على قدر كبير من المسؤولية في الاتفاق على ملف الارهاب ومواجهة "داعش" وماتفعله يوميا بحق شعبنا من حرب المياه واغراق السدود والحدود الى اغتيال الناس وقتلهم واشاعة روح التعصب المليشياوي في المجتمع العراقي بحيث عدنا بعد 11 سنة من العمل على ارساء دولة القانون وتعزيز بنية الدولة باللجوء الى الخيارات التي لم نكن نتمناها او نتمنى الحديث عنها في اطار فتنة الطائفية المقيتة.. واذا لم نلجأ الى خيمة العمل بالدستور ونحتكم الى الضمير الوطني والخوف على الامن الوطني العام فان مجلس النواب ومقر الحكومة والمنطقة الخضراء واماكن الحكومة الاخرى لن تحمينا من غضب الناس.
قبل تشكيل الحكومة لابد من تشكيل الرؤية الوطنية القائلة ان كل شيء يجب ان يصب في صالح المعركة الاخيرة مع الارهاب وتشكيل الرؤية التي تحمي التجربة وتصون الامة وتضعنا في قلب الامان بعد ان تردى الامن بشكل واضح وبيّن!.
ان الخلاف السياسي على طبيعة المعركة او طبيعة الملفات المختلف عليها ليس كارثة بحد ذاته، والاختلاف على ملف لا يعني ان المسؤولين في القيادة غير راغبين بحل القضايا المختلف عليها، ولكن نحن بحاجة الى من يحول المسألة الى نقاش اخوي في اطار حوار وطني يفضي الى مشتركات تقود البلد الى الحل ولسنا بحاجة الى تنابز بالالقاب ودعوات غريبة لحل المؤسسات الدستورية او محاولة القفز عليها واحتكارها!.
المطلوب من السياسيين المختلفين مع بعضهم في مجلس الوزراء والنواب تصفية الملفات العالقة والانتهاء من معارك داحس والغبراء والتوجه لـ "داعش" التي تتحصن في الفلوجة وترتكب الجرائم الوحشية بحق اهلنا وشعبنا في المناطق الغربية فدماء اهلنا اهم من ملفات الخلاف الحالية.
في كل يوم يختلف فيه رئيس الوزراء مع رئيس مجلس النواب ويظهر الخلاف شاسعا واسعا في وسائل الاعلام العراقية والعربية، يقابل ذلك انتعاش ميداني وتفخيخي داعشي على الارض والعكس صحيح ومن هنا كان لزاما الاحتكام الى المسألة الوطنية وتقدير المصالح في اي خلاف ناشئ بسبب هذا الاعتراض الشديد على صلاحيات كل فريق على صلاحيات وحركة الفريق الآخر.كلنا اخوة وان اختلفنا في التصور لادارة شؤون البلد، والنجيفي والمالكي وان اختلفا لايجب ان نسمي ما يجري بينهما عداوة وكراهية وبغضاء وانفعلات غير محسوبة وانما هو غضب من اجل التأصيل وليس من اجل الاستئصال.ان الانتخابات العراقية اعطت الدليل على ان شعبنا يصبر كثيرا على قادته، وعلى القادة السياسيين ان يتفهموا مطالب الشارع العراقي والاهم مطلب التوازن في العلاقات الدولية خصوصا العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية التي تتودد الدنيا لها لمقاصد تتعلق بالدعم السياسي والاقتصادي واللوجستي العسكري ونحن ندير الظهر لمكانتها ودورها في الحل وقد آن الاوان لان تتحرك القيادة العراقية على اساس الاستجابة لمقاصد الامة ومطلب العمل على الاولويات الوطنية في الاهتمامات الاميركية.
ليس من اللائق وبعد 11 عاما على قيام التجربة الديمقراطية في العراق ان نرتد على اعقابنا نكوصا عن فهم مطالب الناس وتراجعا في نسبة الاهتمامات الدولية وعلاقتنا بالعالم المحيط وفي قراءة ما يجب ان نخلص اليه في اطار البحث عن أليق الخيارات التي تثبت اقدامنا في الدستور وفي الاجتهاد بالآليات الديمقراطية اذا لم نجد ما نحل به مشاكلنا في البنية الدستورية. ومن العيب ان نتشاتم ونحن في مقام القدوة امام شعبنا او نتهامس خلف الكواليس من اجل مغنم المسألة الانتخابية ونتحول بهذا الهمس امام الجن والانس.. الى كوابيس!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق