وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني ان فوز عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المصرية لا يغير توقعاتها «أن السلطات المصرية ستتوخى الحذر في معالجة العجز المالي الكبير»، مشيرة إلى أن أوضاع المالية العامة في مصر هي «نقطة الضعف الرئيسية لملف الإئتمان السيادي» .
وذكرت «فيتش» في بيان أنها لا تعتقد أن السياسة الإقتصادية، أو علاقات مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي قدمت المنح والقروض بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، سوف تتأثر .
وقالت ان السيسي لم يقدم برنامجا إقتصاديا مفصلا، ولكن تصرفات الحكومة المصرية المؤقتة، وتصريحات السيسي التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على النمو وجعل المجتمع المصري يسير على الطريق السليم، تشير إلى أن السلطات تدرك مخاطر المعارضة الشعبية لضبط أوضاع المالية العامة، والتي ستركز في البداية على الدعم.
وأشار بيان «فيتش» إلى أنه في مشروع الموازنة المصرية النهائية المقدمة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، يظهر ان الحكومة تخطط لخفض الإنفاق على دعم الوقود، ولكن من المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى 12٪من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5٪ المتوقعة للسنة المالية 2014.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، يوم الاثنين الماضي ان بلاده قلصت دعم المواد البترولية في موازنة 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلي نحو 104 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للسنةالمالية الحالية البالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار).
وقال بيان «فيتش» ان من المحتمل أن تواصل السلطات المصرية إتخاذ خطوات صغيرة نحو إصلاح الدعم، بهدف السيطرة على الإستهلاك بدلا من السماح للأسعار بالإرتفاع.
وبحسب «فيتش» فإن التحسن في أداء الموازنة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014، مع تراجع العجز المالي إلى 7.1٪ (من الناتج المحلي الإجمالي) من 10٪ في نفس الفترة من السنة الماضية، يعكس إرتفاع الإيرادات الحكومية مدفوعة بالمنح، والتي تشكل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 0.2٪ في السنة السابقة.
وقال البيان إن هذا التحسن ربما لا يكون مستداما، في حين أن الحساسيات حول خفض الإنفاق على الدعم تعني أن العجز المالي سيظل أكثر من 10٪.
وذكر البيان أنه في يناير/كانون الثاني الماضي عدلت «فيتش» النظرة المستقبلية لتصنيف مصر على المدى الطويل إلى مستقرة بعد ثلاث سنوات من السلبية، وأكدت على تصنيفها السيادي عند (B) نتيجة للتحسن المؤقت في الYستقرار السياسي والظروف الإقتصادية، مدفوعا جزئيا بتدفقات الأموال الثنائية التي خففت الضغط على الميزانية والإحتياطيات وسعر الصرف.
ومن المقرر أن تراجع «فيتش» التصنيف السيادي لمصر في السابع والعشرين من الشهر المقبل.
وقال بيان «فيتش» ان التصنيف المنخفض يعكس مخاطر كبيرة للوضع الإئتماني لمصر، وعلى رأسها ضعف أوضاع ماليتها العامة. وأضاف انه بدون إصلاح مالي كبير، فإن الدين العام للحكومة سيظل فوق 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق