يستعرض المفكر العربي المغربي د.عبد الاله بلقزيز اسباب الازمة التي تضرب المشروع الوطني الفلسطيني، في كتابه الموسوم بنفس العنوان، والصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية 2006، وخطورة “المرحلية” التي اعتمدتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في العمل السياسي والتفاوضي منذ عام 1974، وأدت فيما بعد الى كارثة “اوسلو”، وتراجع الاستراتجية الفلسطينية من المطالبة بتحرير الوطن من البحر الى النهر، واقامة دولة ديمقراطية على كامل ترابه، تضم كافة من يعيشون على هذا التراب، الى المطالبة بدولة مستقلة على الارض المحتلة عام 67، اي بحدود 22% من مساحة فلسطين التاريخية .
يحفر بلقزيز في الاعماق للوقوق على هذه الاسباب، والتي يقف في مقدمتها اقتلاع للشعب الفلسطيني من وطنه، وهو الحادث الفريد في التاريخ القريب، اذْ لاول مرة يقوم المحتل بطرد واجتثاث اكثر من 75% من الشعب الفلسطيني من وطنه الى دول الجوار والشتات؛ ما ادى الى قيام المقاومة فيما بعد في تخوم دول الجوار محاولة تقليد النموذج الفيتنامي ما اجدى الى صدامات وخروجها اخيرا من بيروت عام 1982، هذا اولا.
ثانيا: ارتضت قيادة منظمة التحرير ان تعمل ضمن السقف العربي الرسمي، حينما اعترفت بها قمة الرباط 1974، ممثلة وحيدة للشعب الفلسطيني، وهو ما جرها الى الموافقة على قراري 242، 338، واخيرا توقيع “اوسلو” والاعتراف بالكيان الصهيوني على 78% من ارض فلسطين التاريخية؛ ما شكل ضربة قاسية للمشروع الوطني الفلسطيني الذي نشأت عليه الاجيال .
لم يكتف بلقزيز بذلك، بل وضع يده على الوجع وهو يستعرض اسباب فشل التسوية بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني “فهذه التسوية التي وافق علها مؤتمر مدريد، هي تسوية اميركية مغشوشة، (ص37) ...غير واضحة في مدلولاتها “الارض مقابل السلام”
إذْ لا تقوم بتعريف محدد للحدين، فاي ارض ستعود مقابل السلام؟؟ هل هي ارض (67)..أو ارض كل الوطن؟؟ وماهي حدود ذلك السلام.. هل هو انهاء حالة الحرب.. أو التطبيع واقامة العلاقات الدبلوماسية ؟؟ ويضيف “ان التسوية لم تطرح على نفسها البحث في تنفيذ القرارات الدولية، ومنها القراران 242، 338، وانما اعتبر القرارين اساسا من أسس المفاوضات لا غير.. كما لم تحدد هدف التفاوض قبلا، بل تركت الحل السياسي رهنا بمرجعية أخرى غير مرجعية القانون الدولي هي:
طاولة المفاوضات وما ستسفر عنه على قاعدة المقولة السياسية المجافية للقانون:
المفاوضات سيدة نفسها”(ص38).
ومن هنا فهذه المفاوضات المستمرة الان، ومنذ اكثر من عشرين عاما، وفقا للتسوية الاميركية لن تسفر عن شيء معقول؛ لانها غيرقائمة على مقتضيات القانون الدولي، ووضعت سقفا نهائيا لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ورهنتهما بما لا تستطيع اسرائيل التنازل عنه، بل فرضت على المفاوض الفلسطيني ان يتجرع هذه القاعدة بوصفها مرجعية عملية التفاوض، والمؤسف انه مع علم المفاوض الفلسطيني بان واشنطن ليست راعيا نزيها، ولا وسيطا محايدا، لم يبد اعتراضا على مبدأ الرعاية الاميركية هذا، بل على العكس اصبح يلجأ اليها ويستنعين بها، لا بل ويرجوها –اذا جاز التعبير- يان تلزم حليفتها وربيبتها باحترام القانون الدولي، والالتزام بشروط واشتراطات عملية السلام، وبالذات التوقف عن الاستيطان، وهو لم ولن يتم..!!
باختصار... فشل التسوية والمفاوضات وسقوط “اوسلو” والانقسام الفلسطيني العمودي، والذي اصبح من الثوابت في الحياة السياسية الفلسطينية، يقتضي اقرار استراتجية جديدة، تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي ينص على اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني .
انه الهدف الجامع لكافة ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق